تلا الأمين العام قراءة أسماء أعضاء المجلس الجديد تمهيداً لأداء اليمين الدستورية باللغتين العربية والكردية، فيما شهدت الساحة السياسية انقسامات حول اختيار هيئة الرئاسة، خصوصاً بين القوى السنية والشيعية داخل المجلس السياسي الوطني والإطار التنسيقي.
في خطوة مفصلية، أعلن رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، انسحابه من الترشح لرئاسة البرلمان، ما مهد الطريق أمام المنافسة بين ثلاثة مرشحين: هيبت الحلبوسي عن حزب تقدم، وسالم العيساوي، وعامر عبد الجبار. وصوّت النواب في الجولة الأولى والحاسمة على الحلبوسي، الذي نال 208 أصوات مقابل 66 صوتاً للعيساوي و9 أصوات لعبد الجبار، إضافة إلى 26 ورقة باطلة.
ورحب رئيس تحالف السيادة، خميس الخنجر، بانسحاب السامرائي، مؤكداً أنه يعزز وحدة الصف في المجلس السياسي الوطني ويتماشى مع التوافقات الوطنية.
يُذكر أن الحلبوسي، البالغ من العمر 45 عاماً، حاصل على شهادة في العلوم السياسية، وبرز في البرلمان كرئيس سابق للجنة النفط والطاقة، ويعتبر أحد القيادات السنية البارزة.
فيما يخص منصب النائب الأول، رشح الإطار التنسيقي عدنان فيحان، محافظ بابل الحالي، بعد انسحاب ياسر المالكي مرشح ائتلاف دولة القانون، ليحصل فيحان على 177 صوتاً مقابل 107 أصوات لمحسن المندلاوي و22 ورقة باطلة، ليصبح النائب الأول رسمياً.
وأكد النائب الأول عدنان فيحان، عقب انتخابه، أن المجلس سيعمل على إقرار القوانين المعطلة، ويمارس دوره الرقابي لدعم البرنامج الحكومي وتحقيق مصالح الشعب، مع الحفاظ على السيادة الوطنية والاستقرار السياسي.
أما منصب النائب الثاني، فقد ظل قيد التصويت بعد جولات متكررة لم تحقق الأغلبية المطلوبة. تنافس في البداية شاخوان عبد الله عن الحزب الديمقراطي الكردستاني وريبوار كريم عن تيار الموقف الوطني، إذ لم يحصل أي منهما على الأغلبية في الجولة الأولى، مما استدعى جولة ثانية بحضور 200 نائب، أسفرت عن تقدم كريم بـ156 صوتاً مقابل 102 لعبد الله مع تسجيل 22 ورقة باطلة، ما دفع رئيس السن لإحالة الموضوع إلى جولة ثالثة مساء الثلاثاء، وسط مفاوضات مكثفة بين الكتل السياسية لحسم الأمر.
وقال رئيس تحالف بدر هادي العامري إن مجلس النواب حقق اليوم “إنجازاً كبيراً” بانتخاب رئيس البرلمان ونائبه الأول، لكنه أخفق في حسم منصب النائب الثاني لأن أياً من المرشحين لم ينل الأغلبية المطلقة المطلوبة وفق القانون والدستور.
تأتي هذه الانتخابات في أول اختبار سياسي كبير عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 11 نوفمبر 2025، وتشكل محطة افتتاحية لمسار تشكيل الحكومة الجديدة، التي من المتوقع أن تستغرق شهوراً لإكمالها بسبب تعقيدات التوافقات بين المكونات السياسية المختلفة.
