أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين البطاط، حسم الإطار التنسيقي أمره لإختيار نوري المالكي لرئاسة الحكومة الجديدة.

وقال البطاط، إن “قوى الإطار التنسيقي ستعقد اجتماعاً خلال الأيام القليلة المقبلة للإعلان رسمياً عن ترشيح المالكي، لمنصب رئيس مجلس الوزراء”.

وأشار إلى أن “هناك توافقاً سياسياً داخل قوى الإطار التنسيقي لتولي المالكي رئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة”.

وأضاف البطاط، أن “تكليف المالكي بتشكيل الحكومة الجديدة سيتم بعد عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، والمقرر انعقادها خلال الأسبوع المقبل”.

هذا ووجه رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، يوم الاثنين الماضي، دعوة لقوى الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعية، إلى تكليف اسم لرئاسة الحكومة المقبلة يحظى بقبول وطني من أجل تمريره، بعيداً عما وصفه بـ”العودة لأيام عجاف مؤلمة”.

وكان من المفترض أن يعقد قادة الإطار التنسيقي، السبت الماضي، اجتماعاً “مهماً وحاسماً” لبحث الخلافات حول ترشيح المالكي للولاية الثالثة بعد الاعتراض على ذلك من قبل عمار الحكيم، والأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي مع تحفظ الأمين العام لمنظمة “بدر” هادي العامري، لكن الاجتماع لم يتحقق.

ومنذ المصادقة على نتائج الانتخابات التي جرت في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2025 شرع الإطار التنسيقي بعقد اجتماعات وإجراء مباحثات بين قواه ومع الأطراف الأخرى لحسم منصب رئيس مجلس الوزراء الذي هو من حصة المكون الشيعي وفق العرف المعمول به بعد العام 2003.