مازال قرار إخلاء المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك وإعادته إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني يثير الغضب والرفض وتساؤلات في أوساط شعبية وسياسية، حيث تزامن مع ذكرى الثانية لعمليات “فرض القانون”، وأزمة الاحتجاجات التي تواجهها حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
توقيت “مثير للريبة”!
وجاء قرار اعادة المقر الى الحزب الديمقراطي، بالتزامن مع ذكرى العملية العسكرية التي اطلقها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي لـ”فرض القانون” في كركوك وإعادة المناطق المتنازع عليها، وإنزال أعلام الأحزاب الكردية من مقراتها في المحافظة، الأمر الذي طرح العديد من علامات الاستفهام حول اختيار هذا التوقيت بالتحديد.
وبينما اعتبر الامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، قرار تسليم مقر قيادة العمليات في كركوك للحزب الديمقراطي هو قرار “غير مدروس” في “توقيت خاطئ” ويزيد من مخاوف محاولات إعادة الوضع إلى ما قبل 17 تشرين الأول 2017، أكد النائب السابق عن نينوى عبد الرحمن اللويزي، ان “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمر بإعادة مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني، الى حزب بارزاني في ذكرى تطبيق خطة فرض القانون”.
واعتبر اللويزي أن “الأمر يحمل مغزى سياسياً، وهو أن عبدالمهدي وبارزاني تجاوزا تداعيات الخطة لصالح الإقليم الذي وجد فيه (الفرصة التاريخية) التي لا تعوض”.
وفي 16 تشرين الأول عام 2017، اعلن الجيش العراقي عن سيطرته على مطار كركوك العسكري وقاعدة (كي وان)، وعلى عدد من الحقول النفطية شمالاً، وعلى شركة نفط الشمال، وناحية ليلان، في كركوك ضمن خطة اعلنها العبادي انذاك.
أرض “مسلوبة”!
وتشير مصادر سياسية مختلفة، إلى إن مقر الحزب الديمقراطي “المستعاد”، شيد تجاوزا على ارض تعود إلى شركة نفط الشمال، حيث قال النائب السابق عبدالرحمن اللويزي ان “السيد رئيس الوزراء يأمر بإعادة مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي شيد تجاوزاً على أرض مملوكة لشركة نفط الشمال، إلى قيادة فرع الحزب الديمقراطي في كركوك، في انتظار تسليم كركوك كلها. وأول الغيث قطرة”.
وهو ما اكده نائب رئيس الجبهة التركمانية في كركوك، ناظم الشمري، قائلا: أن “المقر الحالي الذي تود الحكومة العراقية إعادته إلى الحزب الديمقراطي، بناه الحزب على أرض متجاوزة، تعود لوزارة المالية، ويشغله الآن المقر المتقدم للعمليات المشتركة”.
من جهته، رد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، كريم السورجي على تلك الاتهامات بالقول، إنّها “مكرّرة ولا أساس لها من الصحة”، وأضاف في تصريح صحفي ، أنّ المبنى مسجّل بشكل رسمي لصالح الحزب، وله أوراق تثبت ذلك، وخروج الجيش العراقي منه لا يُعتبر إهانة له أو لغيره، بقدر ما هو احترام للقانون والحقوق”.
ورأى أنّ “من حق الحزب أن تكون له مقرات في كركوك، كما للآخرين من الأحزاب، وهذه الهجمة تُعبّر عن خوف المنافسين من عودة الحزب، كونه يملك شعبية كبيرة في كركوك”.
في الأثناء جدد العشرات في كركوك تظاهرات “غاضبة” رفضاً لقرار الحكومة لصالح الحزب الديمقراطي، حيث قطعوا طريق كركوك – أربيل الذي يمر قرب المقر الذي سيتسلمه حزب بارزاني.
