أحمد الشمري
وسط الأزمة الجديدة في كركوك، والتحول في تحالفات حكومتها المحلية، التي وصفت من قبل معارضيها بـ”الانقلاب” على اتفاق تشكيل الحكومة المحلية في آب أغسطس الماضي، شهدت المحافظة زيارات مكثفة لزعامات سياسية كبيرة.

وفيما تزامنت تلك الزيارات مع تطورات الأوضاع السياسية في المنطقة، عزا محللون بعض أسبابها إلى القيام بجولات الكسب الانتخابي المبكر للجماهير، استباقا لأي انتخابات تشريعية قد تجري في العام المقبل.

وزار كركوك كل من رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، ثم الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، في 11 كانون الأول ديسمبر الحالي، فيما زار رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، المحافظة في 16 من ذات الشهر، حيث شهدت الزيارات لقاءات مع أحزاب سياسية وقيادات عسكرية، فضلا عن وجهاء وتجمعات شعبية ومنظمات مدنية.

وأعقب ذلك الحراك، انشقاقات واختلافات سياسية داخل مجلس المحافظة، حيث أعلن كل من تحالف السيادة والعزم والجبهة التركمانية والحزب الديمقراطي الكردستاني، وقوفهم بالضد من “محاولات الانقلاب” على اتفاق تشكيل حكومة كركوك من قبل حزب تقدم والاتحاد الوطني الكردستاني المتحالفين مؤخرا، فيما أكدوا على ضرورة انتظار المحكمة الاتحادية للبت في شرعية الحكومة الموجودة حاليا وجلسة انتخابها في بغداد.

وحول هذه التطورات، يقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الحراك السياسي في كركوك عبر زيارات متتالية للحكيم والعامري والفياض، هي نتيجة لتطورات الأوضاع السياسية والأمنية التي يمر بها العراق والمنطقة، كما أنها تعبر عن الإدراك لأهمية الاستقرار في كركوك في الملفات كافة لوجود مناطق تحتوي خلايا نائمة من الإرهابيين، كما يعتبر استقرار كركوك يولد نوعا من الراحة والثبات للعملية السياسية”.

ويضيف محمد، أن “الانتخابات النيابية قريبة، ولذلك تحصل هذه الزيارات لكسب الجماهير والتحشيد الشعبي لجمع الأصوات مبكرا، أما بالحديث عن المعادلة السياسية أو الاتفاق الذي تشكلت على أساسه الحكومة المحلية، فقد أصبح يواجه انتقادات كبيرة، وهناك وجهات نظر قد تغيرت وتحالفات قد استجدت، وكلها تؤدي بالنهاية إلى انقسام من جهة، وتلاحم من جهة أخرى، لحين الوصول لصيغة ملائمة للعمل السياسي”.

يشار الى أن الحكيم، كان قد أكد خلال مؤتمر صحفي عقده بعد لقاء الحكومة المحلية في كركوك، على ضرورة مشاركة الجميع في الحكومة المحلية وإبعادها عن الصراعات، مبينا أن استعادة صلاحيات الحكومات المحلية عملا بالدستور الذي نص على اللامركزية الإدارية، وأن تطبيق اللامركزية ضامنة لوحدة البلاد.

فيما دعا العامري، خلال زيارته كركوك، الأحزاب المقاطعة للحكومة المحلية إلى الالتحاق بها، ونبذ الخلافات السياسية للتركيز على البناء والإعمار.

أما الفياض، فقد ألقى كلمة في الملتقى الأمني لوجهاء وعشائر كركوك، قال خلالها إن العمل مع الأجنبي تحت عناوين القومية والطائفية خيانة للدستور، مشيرا الى أن كركوك تمثل عراقا مصغرا لكونها تضم جميع مكونات الوطن العصي على الغزاة.

من جانبه، يبين عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، أحمد الهركي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الحراك السياسي للعامري والفياض والحكيم وغيرهم في محافظة كركوك يعتبر طبيعيا جدا، لأن هذه المحافظة وغيرها تعتبر من المتنوعة بطبيعتها وسكانها وأوضاعها، إضافة للأهمية الكبيرة لكركوك ونينوى والأنبار وصلاح الدين مع ضمان تأمين الحدود العراقية واستعداد القوات العسكرية لأي طارئ قد يحصل بالملف الأمني”.

ويوضح الهركي، أن “أبواب حكومة كركوك مفتوحة لجميع الأطراف حتى التي لم تشارك لغاية الآن، ولذلك فالمعادلة السياسية مستقرة داخل المحافظة، وإذا كان التركمان والعرب يرغبون بالعودة للمشاركة في إدارة المحافظة فالأبواب مفتوحة في كل وقت”، مبينا أن “ما يخص العراق ومحافظاته بما يحصل في سوريا، فتأمين الحدود وجاهزية القوات مكتملة، والتطورات هي شأن داخلي سوري أما بالنسبة للعراق فهو يتبع سياسة استباقية بضبط الأمن في الحدود والمحافظات، فضلا عن ثبات الجبهة الداخلية بمواقفها”.

ويتابع، أن “علاقة المواطنين بالقوات الأمنية الآن هي الأفضل، ولذلك فالعراق في 2024 بملفه الأمني في كل المحافظات مغاير تماما عن 2014، وكركوك تعتبر مستقرة سياسيا وأمنيا”.

على ذات الصعيد، يرى المكون التركماني أن لا استقرار في كركوك دون حكومة محلية “توافقية” يدعو إلى تشكيلها بأسرع وقت، وفقا لبيانه المعلن، والذي وصف تشكيل حكومة كركوك في 11/8/2024 بـ”المخالفة للقانون”، مؤكدا أنها “تعيش أوضاعا غير مستقرة لافتقاد الحكومة المحلية للشرعية القانونية وغياب تمثيل المكون التركماني عبر ممثليها الشرعيين”.

وفي 18 ديسمبر كانون الأول الجاري وقع اشتباك بالأيدي بين عناصر حماية المحافظ (حزب الاتحاد الوطني الكردستاني) ورئيس المجلس (تحالف القيادة) إثر خلاف حصل بينهم في بوابة الدخول لمبنى الحكومة المحلية، مما اسفر عن إصابة اثنين من الحمايات لتقوم القوات الأمنية بالتدخل وفض الخلاف.

من جهته، يعتقد الكاتب والصحفي، سامان نوح، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “كركوك منطقة مهمة بالنسبة لكل القوى السياسية، وهي تضم المكونات الرئيسية الثلاثة في البلاد الكرد والعرب والتركمان، وقد ورثت من النظام السابق جملة مشاكل وعقد صعبة الحل، كحسم عائدية الأراضي الزراعية، وكونها منطقة متنازع عليها بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية وفق الدستور”.

ويوضح نوح، أن “كركوك أصبحت ميدانا للصراع السياسي خاصة في ظل عدم وجود قوة سياسية قادرة على فرض إرادتها بشكل حاسم في مجلس المحافظة”، مبينا أنه “مع استمرار الصراع على إدارة المحافظة بين القوى المختلفة، بات المقعد الواحد في مجلس المحافظة له وزنه، ويمكن ان يقلب التوازنات ويعيد تشكيل الحكومة المحلية ذات الأغلبية الهشة”.

ويستطرد أن “المحافظة تشهد زيارات متكررة من قادة سياسيين، إما بهدف إبقاء الحكومة المحلية الحالية ودعمها أو تغييرها، كل حسب مصلحته، خاصة وأن التركمان السنة وبعض القوى الكردية والعربية ما تزال تقاطع مجلس المحافظة، وتقول انها لم تحصل على استحقاقها الانتخابي”.

ويشير إلى أن “بسبب الصراع بين المكونات والانقسامات داخل كل مكون نفسه، ومع تشكيل حكومة تملك أغلبية صغيرة، فإن الوضع السياسي في كركوك يظل هشا ويشهد صراعات مستمرة وتهدده الصفقات السياسية التي قد تغير في أي لحظة الإدارة الحالية للمحافظة”.

ويلفت الكاتب والصحفي، الى أن “الوضع الأمني لكركوك مستقر نسبيا منذ سنوات، لكن امتدادات كركوك الجغرافية جنوبا وشمالا وغربا تجعلها دائما منطقة تهديدات أمنية قابلة للاختراق من قبل الجماعات المسلحة، التي مازال لها وجود في جبال حمرين ومناطق أخرى، وفي ظل الصراع السياسي المكوناتي تظل كركوك مرشحة أكثر من غيرها لهجمات الجماعات المسلحة التي تستفيد أيضا من مساحات الفراغ الأمني بين القوات العراقية والبيشمركة”.

يذكر أنه في 11 آب أغسطس الماضي جرى انتخاب محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد، من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني وعدداً من النواب العرب، ليتم تعيين ريبوار طه محافظا ومحمد حافظ رئيسا لمجلس المحافظة.

فيما أعلنت كتل الحزب الديمقراطي الكردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أن جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لاختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس مجلس محافظة كركوك غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.