وصل الخلاف المالي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان إلى مراحل غير مسبوقة بعدما هددت الأخيرة بالانسحاب من العملية السياسية في حال إصرار بغداد المعلومات الكاملة عن ملف تصدير نفط الإقليم ومصير عائداته.

وتؤكد الحكومة الاتحادية أن الإقليم لم يسلم أيا من وارداته سواء النفطية أو غير النفطية إلى بغداد كما ينص عليه الدستور وبنود الموازنة العامة رغم تسلمه حصته من الموازنة.

وتشدد قوى سياسية على ضرورة حسم هذا الملف من خلال إزالة الغموض الذي يكتنف إنتاج وتصدير نفط الإقليم ومصير وارداته.

ويكشف القيادي في قوى الإطار التنسيقي عقيل الرديني، اليوم السبت، عن لجوء حكومة إقليم كردستان إلى أطراف خارجية من أجل الضغط على الحكومة الاتحادية ودفعها لإرسال الأموال إلى أربيل دون التفاهم على ملف تصدير النفط وتسليم واردات الإقليم إلى بغداد وفق الدستور والقانون.

ويقول الرديني في حديث ، إنه “حسب بيانات وزارة المالية التي نشرت مؤخراً، هناك أكثر من 4 ترليون دينار هي الواردات غير النفطية لإقليم كردستان لكنه لم يسلم بغداد سوى 320 مليار دينار، كما أن ملف تصديره للنفط غامض جداً وحتى وزارة الموارد والثروات الطبيعية في الإقليم لا تملك معلومات عن هذا الملف”، مبيناً أن “الحكومة الاتحادية يجب أن تتسلم جزءاً من واردات الإقليم وبعد ذلك تكون ملزمة بتسديد نفقات الإقليم سواءً الرواتب أو غيرها”.

ويضيف، أن “رغم زيارة نيجيرفان بارزاني الأخيرة لبغداد ولقائه بأغلب السياسيين وما أبدته بغداد من التعاون، إلا أن أربيل تصر على عدم الوضوح في الملف النفطي، وحتى الشركاء في حكومة إقليم كردستان من الاحزاب الإسلامية والاتحاد الوطني لا يرغبون بالسياسة النفطية المتبعة من قبل هذه الحكومة”، مؤكداً أنه “في النهاية نحن دولة ويجب أن يكون هناك استقرار وقانون يحدد آليات الأمور وكذلك يجب أن تعرف شركة سومو قيمة تصدير النفط من الإقليم”.

ويشير إلى أن “انسحاب حكومة إقليم كردستان من الحكومة الاتحادية والبرلمان والعملية السياسية غير وارد جداً وهو تلويح كوسيلة ضغط من أجل دفع الأموال إليها دون الاتفاق على ملف النفط”، لافتاً إلى “أربيل تستخدم دول أخرى للضغط على الحكومة العراقية لتمرير موضوعة النفط بوضعها الحالي، وهو أمر غير صحيح فنحن شعب واحد ويمكن أن نتفق فيما ببيننا على مشروع لاستخدام الأموال وتوزيعها بشكل عادل دون ضغوطات خارجية وهذا هو الطريق الأسلم للإقليم”.