عزّزت القوات التركية ضمن حدود إقليم كردستان شمال العراق، من تواجدها في مناطق تابعة لمحافظة دهوك، مستعينة بمئات الدبابات وحواجز أمنية نصبتها عند حدود القرى والمدن الكردية، وسط صمت المسؤولين في الحكومة العراقية، باستثناء مواقف سياسية حذّرت من مواصلة الأتراك خرق سيادة البلاد، فيما اعتبرت أنقرة هذا التمدد بأنه يصب في صالح إعادة ضبط قدرة حزب العمال الكردستاني على العمل والحركة، نافية ضلوع قواتها في عمليات تفتيش للمنازل والقرى المدنية.

ونهاية الأسبوع الماضي، رصدت منظمة «فرق صناع السلام» الأمريكية، توغلاً جديداً للجيش التركي صوب إقليم كردستان العراق بـ300 دبابة ومدرعة، وإقامة حاجز أمني ضمن حدود منطقة بادينان.
ويشير التقرير إلى أن «الدبابات والمدرعات التركية توغلت في قرى أورا، وسارو، وارادنا، وكيستا، وجلك، وبابير» لافتاً إلى «تنقل حوالي 1000 جندي تركي بين قاعدة كري باروخ العسكرية التركية، وجبل متينا خلف ناحية بامرني في غضون ثلاثة أيام، وأقاموا حاجزا أمنيا بين قريتي بابير وكاني بالافي، ولا يُسمح لأي مدني بالمرور إلا بعد التحقيق معه وإبراز هوية الأحوال المدنية العراقية أو البطاقة الوطنية».
ووفق التقرير فإن «تركيا تسعى حاليا إلى رسم خط أمني يبدأ من منطقة شيلادزى ويمتد إلى قضاء باتيفا، وسيمرُّ عبر ناحية ديرلوك، وبامرني، وبيكوفا بحيث تكون جميع القرى والبلدات والأقضية والنواحي والوديان والأراضي والسماء والماء خلف هذا الخط تحت السيطرة العسكرية للجيش التركي، وإذا ما حدث اشتباك في هذه المناطق فستصبح ساحات قتال».
ورأى أن «هناك هدفا آخر من هذا التحرك العسكري التركي هو الوصول إلى جبل هفت تبق في منطقة شلادزى، واحتلال سلسلة جبال كارا، ما يتسبب بفقدان حكومة إقليم كردستان العراق بين 70 – 75 في المئة من سلطتها على محافظة دهوك».
في مقابل ذلك، أعلن مستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركية زكي أكنورك، أن القوات التركية تعمل على تطوير السيطرة في المنطقة التي حققنا فيها عملية «المخلب-القفل» شمال العراق.
وقال أكنورك في تصريحات صحافية، «نحن نعمل على تطوير السيطرة على المنطقة التي حققناها حتى الآن من خلال عملية (المخلب ـ القفل) المستمرة في شمال العراق منذ نيسان (أبريل) 2022 من خلال عمليات غير عادية وغير متوقعة بما يتماشى مع معطيات ومتطلبات الميدان».
وأضاف: «تواصل القوات التركية أنشطتها من أجل إعادة ضبط قدرة حزب العمال الكردستاني على العمل والحركة، ونغلق القفل الأمني بشكل كامل في شمال العراق، بالتزامن مع اتخاذ إجراءات فعالة وديناميكية على الحدود».
ونفى المسؤول التركي ما يشاع أن القوات المسلحة التركية تدخل المناطق السكنية التي يعيش فيها المدنيون وتقيم نقاط تفتيش هناك قائلاً: «هذه مسألة غير صحيحة» لافتا في الوقت عيّنه إلى أن «نقاط التفتيش في المناطق السكنية والمناطق القريبة من منطقة عمليات القوات التركية أنشأتها السلطات المحلية في شمال العراق، وهناك تنسيق جيد مع الجانب العراقي بشأن هذه القضية».
كما اتهمت وزارة الدفاع التركية عناصر من حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة كمنظمة إرهابية، ممن لم يتمكنوا من الهروب من العمليات العسكرية التركية شمالي العراق بحرق الغابات للاختباء ومنع اكتشافهم.
وقالت الوزارة في «تدوينة» لها، إن «الإرهابيين الذين استخدموا المدنيين في قرية درجلة كدروع، أطلقوا قذائف الهاون على القوات التركية ثم أضرموا النار في الغابات، وهم بهذا العمل الإرهابي يحاولون تعريض السكان المدنيين للخطر في شمال العراق».
وأكدت أن «مسلحي تنظيم حزب العمال يخدعون السكان بأكاذيب مثل أنّ حرق الغابات سببه النيران التي أطلقتها القوات التركية» مشددة على أنّ «حساسية القوات المسلحة التركية تجاه المدنيين والمناطق السكنية والبيئة والطبيعة ستستمر، وأما الإرهابيون فلن يفلتوا من قبضة القوات التركية».
وأشارت الدفاع التركية إلى أن «معرفة مسلحي التنظيم بالحساسية التي تتمتع بها القوات المسلحة التركية تجاه المدنيين والمناطق السكنية، استخدموا القرويين كدروع وأشعلوا النار في الغابات».
وأثار التوغّل التركي الجديد في شمال العراق، موجة من ردود الفعل الغاضبة، والانتقادات التي طالت الحكومة العراقية، برئاسة محمد شياع السوداني، التي لم تُبد أيّ موقف بشأن تطورات الأحداث- حتى وقت إعداد التقرير.
ائتلاف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، أعرب في بيان صحافي عن إدانته الشديدة لما وصفه «التجاوز الخطير» الذي أقدمت عليه تركيا بإرسال أرتال من الجيش التركي إلى قضاء العمادية في محافظة دهوك، مشيرًا إلى أن القوات التركية قامت بنصب حواجز عسكرية رئيسية على طريق بامرني-آمدية، ما يشكل خرقًا صارخًا لسيادة العراق.
وأكد الائتلاف في بيانه أن «استمرار تركيا في خرق السيادة العراقية سيقود إلى تدهور شامل في العلاقات العراقية التركية» مشددًا على أن «هذه التجاوزات لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف من الظروف».
وطالب الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان وجميع القوى السياسية بـ«اتخاذ موقف وطني جاد يضع حداً للعدوان والاستهانة التركية بحق العراق وشعبه» داعيًا إلى «اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية سيادة البلاد وسلامة المواطنين».
وشدد الائتلاف على ضرورة «الوحدة الوطنية في مواجهة هذه التحديات» مؤكدًا أن «التصدي لهذا العدوان يتطلب تضافر الجهود الوطنية والدبلوماسية لتعزيز موقف العراق دوليًا وإقليمياً» معتبراً أن «استمرار الصمت إزاء هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة، مما يستدعي تحركًا عاجلاً وحازمًا لحماية مصالح العراق وشعبه».
في حين، انتقد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي البنداوي استمرار تركيا بالعمليات العسكرية داخل الأراضي العراقية، واكتفاء الحكومة ووزارة الخارجية ببيانات «الاستنكار والإدانة».
وقال في تصريح صحافي، إن «نصب سيطرات ومرابطات عسكرية تركية يعتبر تطوراً خطيراً يدعو الحكومة إلى فتح تحقيق موسع بالقضية» مطالباً بـ«اتخاذ إجراءات جدية وواضحة تمنع تركيا في المستقبل من التجاوز على سيادة العراق».
وأضاف أن «تركيا من أكثر البلدان المستفيدة من العراق، حيث تدخل أغلب بضائعها إلى البلاد، وبالتالي، فإن الحكومة تمتلك ورقة ضغط فعالة ضد أنقرة يمكن استخدامها في قضية الانتهاكات الأمنية، بالإضافة إلى ملف المياه».
وأشار البنداوي إلى أن «حكومة الإقليم لا تتعاون مع بغداد في قضية الانتهاكات التركية، بل هناك تسهيلات حكومية في كردستان لبدء العمليات العسكرية في القرى الحدودية».
وأوضح أن «قوات حرس الحدود غير قادرة على صدّ الجيش التركي» منتقدًا «صمت وزارة الخارجية التي لم تحرك ساكنًا بشأن هذا الملف» مُشيرًا إلى ضرورة «التحرك الدولي لإدانة الانتهاكات التركية».
ويرتبط العراق وتركيا بحدود تبلغ 362 كم، منها 300 كم برية ضمن محافظتي أربيل ودهوك، و62 كمً هي نهر الديسل ضمن محافظة دهوك أحد روافد نهر دجلة.
وحسب قائد قوات الحدود التابعة لوزارة الداخلية العراقية، الفريق محمد سكر السعيدي، فإن «الحدود العراقية التركية هي منطقة وعرة جدا خصوصا عندما نتجه في الشمال الشرقي بالمثلث العراقي التركي الإيراني، فإن تضاريسها وعرة جدا ومغطاة بالثلوج خلال نصف العام سنويا» حسب الوكالة الرسمية.
القائد العسكري بيّن أن «العراق لم يملك طيلة تاريخه مخافر على الشريط الحدودي العراقي التركي لضبطها، ما ولد نشاطاً لمسلحين خارجين عن القانون» لافتا إلى أن «عملنا في الفترة الأخيرة أصبح باتجاهين، الأول هو التنسيق مع الجانب التركي لإنشاء مركز تنسيق مشتركة لكي لا يحصل تقاطع بين قطعاتنا والقطعات التركية، ونتمكن من بناء مخافر على الشريط العراقي التركي، حيث وصلنا إلى نتائج إيجابية مبدئياً بموضوع التنسيق لكن كشيء على الأرض لم يتحقق إلى الان لكن هناك جدية».
وأشار إلى أن «عملنا في الاتجاه الثاني تضمن مسك ما يمكن مسكه في مناطق الحدود الفارغة، حيث شرعنا ببناء أكثر من 27 مخفراً حدودياً على الشريط الحدود العراقي التركي بعضها في شمال زاخو بمحافظة دهوك والبعض الآخر ضمن محافظة أربيل، ووصلنا إلى نتائج جيدة» معرباً عن أمله أن «يحدث تفاهم كبير بين الدولتين لأن هذا الموضوع مهم وكبير».
وأكد أن «هناك توغلا تركيا في الأراضي العراقية بأعماق مختلفة مع نقاط للجيش التركي، كما يوجد هناك تماس لنقاط الحدود والجيش التركي» موضّحاً أن «قيادة قوات الحدود هي السلطة الاتحادية الوحيدة الموجودة على الحدود العراقية ضمن محافظات الإقليم، وهي المعنية بالحدود العراقية مع تركيا، وحاليا لدينا تماس مع قطعات الجانب التركي».
وأضاف: «نحن نسعى لبناء تحصيناتنا على الصفر العراقي وضبط الحدود لمنع أي تهديد باتجاه تركيا، لكن هذا الموضوع يحتاج إلى جهد وتخصيصات مالية» لافتا إلى أن «هذه المنطقة الحدودية تعزز لأول مرة بالكاميرات الحرارية».
وطبقاً للفريق السعيدي فإن «هناك لواءين من قيادة المنطقة الأولى، ماسكة للحدود العراقية التركية وجرى تعزيزهما بفوجي مشاة وبموارد بشرية ومعدات هندسية لفتح الطرق والعمل مستمر على ذلك».