قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن بلاده تحرص على الابتعاد عن سياسة المحاور في المنطقة، وتهدف إلى أن تكون نقطة التقاء بحكم علاقاتها الجيدة مع كافة الأطراف.
وفي مقابلة خاصة مع “الشرق”، أجرتها هديل عليّان في العاصمة بغداد، تحدث السوداني عن أهم القضايا التي تقلق العراق في ضوء التغيير المفاجئ الذي حدث في سوريا، والرسائل التي وجهها إلى الإدارة السورية الجديدة، مقدماً نصيحة إلى دمشق بعدم تكرار الأخطاء التي وقع فيها العراق بعد سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين عام 2003.
وأشار إلى أن العراق تجمعه علاقات مع إيران على عدة مستويات، وفي الوقت نفسه يُعتبر شريكاً للولايات المتحدة في “مكافحة الإرهاب”.
وأكد أن العلاقة مع السعودية في أفضل حالاتها، إذ يجري التنسيق بين البلدين في مجال الأمن الإقليمي وسوق الطاقة والاستثمارات.
وعن علاقة المركز مع إقليم كردستان، تحدث السوداني عن وجود إشكالات ترتبط بملف الرواتب وتصدير النفط، لكنه أكد في الوقت نفسه أن بغداد قطعت شوطاً في حل الخلافات مع أربيل.
وبشأن تطورات الوضع في غزة، أكد السوداني رفض العراق أي خطط أو دعوات لتهجير الفلسطينيين، مشيراً إلى أن القمة العربية المقبلة التي تستضيفها بغداد تتزامن مع “ظروف عصيبة” تعيشها المنطقة.
كما تناول رئيس الوزراء العراقي أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه بلاده، في ملفات الطاقة، وتشجيع الاستثمارات الخارجية، ومكافحة الفساد.
وإلى نص المقابلة:
ما هي أبرز التحديات التي واجهتها الحكومة العراقية خلال السنوات الثلاث الماضية؟
بالتأكيد كان هناك مجموعة من التحديات، داخلية وخارجية.. بحكم أن العراق مر بفترة من الحرب ضد الإرهاب، مما أثر بشكل كبير على مستوى التنمية والخدمات وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، فكان هذا واحداً من الاستحقاقات المهمة، وهذا يرتبط بفلسفة إدارة الدولة والموارد واستثمارها بالشكل الصحيح، والذي ينعكس على تحقيق تنمية حقيقية.
لقد كنا أمام استحقاقات إصلاحية اقتصادية، ومالية، ومصرفية، وإدارية. وأيضاً هناك إصلاحات تتعلق بالاستخدام الأمثل للنفط والغاز، حيث كنا نحرق الغاز ونستورد غاز من خارج العراق، وهذا يُمثل هدراً كبيراً وثقلاً على الموازنة.
وكذلك الأنظمة المتعلقة بالأتمتة والحوكمة والدفع النقدي، كانت جميعها غائبة عن سياسات وإجراءات وعمل مؤسسات الدولة، وهي بالنتيجة تُمثل إجراءات مطلوبة لمكافحة الفساد كظاهرة خطيرة تهدد مشاريع الدولة، وبنفس الوقت أيضاً توفر مرونة وسهولة في الخدمات للمواطنين.
كنا أمام هذه التحديات بما في ذلك المحافظة على الأمن والاستقرار، خصوصاً بعد أن انتصرنا على عصابات “داعش”. كان المفترض أن نحافظ على هذا المستوى من الأمن، وجاءت تداعيات 7 أكتوبر لتُمثل منعطفاً جديداً لم يكن في حساباتنا، وأضاف الكثير من التداعيات على المنطقة وتأثيراتها على مجمل الأوضاع. لكن وضعنا في حسابات البرنامج الحكومي خارطة طريق لتنفيذ الأولويات، وعلى هذا الأساس نجحنا بتكاتف جميع القوى السياسية والوطنية ومؤسسات الدولة، في التركيز على أولويات البرنامج، حيث قطعنا شوطاً كبيراً في تنفيذها.
