بغداد / تميم الحسن

ترجّح أطراف شيعية تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة إلى ربيع أو صيف 2026، بسبب “مفاجآت” قد تحدث قريبًا.
ويُفترض خلال هذه الفترة أن يتم “تقليم أظافر” بعض الحكوميين الذين يسعون للترشح، فيما قد يعود “الصدر”.
وفي الشهر الماضي، أعلن “الإطار التنسيقي” عن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر قبل نهاية العام الحالي.
لكن في الكواليس تتسرب معلومات عن وجود “انقسام” بين رؤيتين: الأولى يمثلها فريق رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والأخرى يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
وكان السوداني قد أعلن في نيسان الماضي تحديد موعد الانتخابات التشريعية في 11 تشرين الثاني المقبل.
لكن هذا الموعد، بحسب مصادر سياسية، قد يصعب الحفاظ عليه بسبب “مفاجآت ستحدث بعد حزيران المقبل”.
ووفقًا للمصادر المقربة من “الإطار الشيعي”، فإن “المفاجآت ستحدث مع تغيير قانون الانتخابات وفرض منع المسؤولين من الترشح إلا بشروط”.
وتتضمن الشروط “استقالة” المسؤولين قبل 4 أو 6 أشهر من المنصب قبل الانتخابات.
ويُفترض أن تبدأ مساعي التأجيل بعد منتصف حزيران المقبل، حيث يعود البرلمان إلى الانعقاد بعد العطلة التشريعية.
وكان أنصار محمد شياع السوداني في البرلمان قد استطاعوا تعطيل عقد الجلسات وكسر النصاب، بحسب قول الخصوم، لمنع تمرير تعديل لقانون الانتخابات.
تأجيل.. وتصريف أعمال
وفي سؤال للمصادر عمّا إذا كان هذا التعديل المفترض سيؤثر على موعد إجراء الانتخابات، أكدت بأن “موعد الانتخابات ليس مقدسًا وقد يؤجل إلى نيسان أو حزيران 2026”.
وفي وقت سابق، توقّع النائب محمد عنوز، في تصريح أن “يزحف موعد إجراء الانتخابات”، مثلما حدث في انتخابات 2021، حيث تم تأجيل الموعد من 6 حزيران إلى 10 تشرين الأول من ذلك العام.
وفي حالة تمرير قانون جديد للانتخابات، سيتعين على المفوضية أن تُعد خطة أخرى للتعامل مع الوضع الجديد، ما يعني تأجيل الانتخابات على الأقل 6 أشهر، بحسب مراقبين.
ويُفترض، وفق المصادر، أن فترة التأجيل سوف تسمح للمسؤولين الراغبين بالترشح بـ”الاستقالة” من مواقعهم، وتحويل الحكومة إلى “تصريف أعمال”.
وقانونًا، فإن الحكومة ستكون مقيّدة إلى حد كبير أثناء فترة “تصريف الأعمال” في إنفاق الأموال واتخاذ القرارات.
وكان السوداني قد ألغى عشرات القرارات التي اتخذها رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي، بحجة “تصريف الأعمال”، وتضمنت قرارات تعيينات لموظفين كبار، والتزامات مالية واتفاقيات.
مغازلة الصدر مجدداً
كذلك يُفترض أن تعديل قانون الانتخابات المتوقع سيضع نسبة بين 20% أو 30% من الفائزين في الانتخابات خارج معادلة “سانت ليغو”، ويصعدوا إلى البرلمان بشكل مباشر.
وهذه النسبة، حسبما تُبين المصادر، هي “محاولة لإرضاء مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، للمشاركة في الانتخابات”.
وكان “الصدر” قد رفض في نيسان الماضي المشاركة في الانتخابات ردًا على رسالة من رئيس الجمهورية تدعوه للعودة عن قرار المقاطعة.
وقرر زعيم التيار الصدري، في آذار الماضي، عدم مشاركته في الانتخابات المقبلة، معللًا ذلك بوجود “الفساد والفاسدين”، فيما بيّن أن العراق “يعيش أنفاسه الأخيرة”.
بيئة التنافس
وتشتكي الأحزاب الشيعية المسيطرة على المناصب التنفيذية وأغلب البرلمان، لأول مرة بعد 2003، من تأثير “المواقع الحكومية” على المنافسة العادلة في الانتخابات.
قال المالكي قبل أسابيع قليلة، في حوار تلفزيوني، إن “إمكانيات الدولة تحولت إلى دعاية انتخابية”.
وكانت الأحزاب المدنية والناشئة قد اشتكت مرارًا من هيمنة “المال العام” و”أحزاب السلطة” و”الفصائل” على الدعاية الانتخابية دون أن تتلقى إجابة من الائتلافات الشيعية السابقة.
ويعتقد أثيل النجيفي، وهو قيادي في حزب متحدون، بأن “ضغوط الفصائل” في المناطق السنية مثلًا، قد تراجعت لكن حل محلها “المال والنفوذ”.
ويقول النجيفي: “تم استبدال استخدام الورقة الأمنية في الانتخابات إلى استخدام المال والنفوذ، وهو ليس أقل ضررًا”.
وأضاف: “لا زال المال السياسي هو العامل الأكثر تأثيرًا في مجمل العملية الانتخابية في العراق عمومًا”.
هيمنة إيران
لكن من جانب آخر، أشار النجيفي إلى وجود متغير يتعلق بالوضع الإقليمي وهو القناعة “بزعزعة النفوذ الإيراني في المنطقة”.
ويعتقد القيادي السني أن هذا العامل سيكون له تأثيره في البرلمان القادم، موضحًا: “فبغض النظر عن الأشخاص الذين سيفوزون في المقاعد البرلمانية، فأنا أظن بأن معظمهم سيبحثون عن تحالف بعيد عن الهيمنة الإيرانية، باستثناء الولائيين الذين يدينون بالولاء الديني للمرشد الإيراني”.
كيف تتحول الانتخابات إلى مصيرية؟
وتُوصَف الانتخابات المقبلة بأنها “مفصلية”، نظرًا للمتغيرات التي جرت في المنطقة خلال الأشهر القليلة الماضية.
ويرى باسل حسين، الباحث في الشأن السياسي، أن تلك الأوصاف مثل “الحاسمة” و”المفصلية” في وصف الانتخابات المقبلة، هي دعاية من قادة كتل وأحزاب تقليدية تستشعر “تراجع الحماسة الشعبية للمشاركة”.
ويضيـف: “ثمة قدر كبير من المبالغة المقصودة في هذا الخطاب، يُراد منه تحشيد الأنصار وإضفاء طابع المصيرية على عملية انتخابية تفتقر إلى شروط التغيير الحقيقي”.
ويشترط حسين، وهو رئيس مركز كلواذا للدراسات وقياس الرأي العام العراقي، لكي تُعد الانتخابات مفصلية، أن تتوفر النقاط التالية:
1 – قانون انتخابي جديد يفتح الباب أمام صعود قوى مستقلة أو قوى ناشئة.
2 – بيئة سياسية تضمن التعددية.
3 – منع الاحتكار الحزبي من قبل الفاعلين التقليديين وقواعد لعب انتخابية تعيد التوازن بين القوى المجتمعية المختلفة.
لكن في العراق، والكلام لرئيس مركز كلواذا، ما زلنا أمام مشهد متكرر من تنافس الأحزاب الحاكمة ذاتها، والقانون الانتخابي نفسه الذي صيغ على مقاس القوى النافذة.
وبيّن حسين أن “البيئة الانتخابية الحالية تهيمن عليها المال السياسي، والسلاح المنفلت، والتزوير المنهجي”.
وأضاف أن “الدورتين الأخيرتين قدمتا مثالًا صارخًا على عجز الانتخابات عن إحداث التغيير، والتي اتسمت بنسبة المشاركة المتدنية مع فقدان الثقة بالعملية السياسية، لتكون المخرجات واضحة انعكست على البرلمان، الذي تحوّل إلى مرآة لصراعات حزبية وشخصية ضيقة لا صوت فيها للناس”.