وتطورات الأحداث تقود إلى التفكير في خيارات العراق وتحدياته في هذا المجال.
الباحث والأكاديمي علاء مصطفى يشير إلى أن اختيار نتنياهو اسم “صيد الأخطبوط” لضربة جديدة قد يكون مؤشراً على أن الأهداف قد تتجاوز إيران لتشمل دولاً أخرى كالعراق.
ويضيف: “علينا الانتباه إلى أن مفهوم ‘الأخطبوط’ يعكس استهدافاً متعدد الجهات، والعراق من بينها، مما يستوجب التحرك السريع على المستوى الدولي والضغط على الولايات المتحدة التي تجمعنا بها شراكة استراتيجية لحماية أجوائنا.”
ويرى مصطفى أن التصدي لمثل هذا العدوان لا يتم فقط عبر البيانات التي تؤكد أن “الحرب والسلم بيد الدولة”، بل يتطلب تحركاً دبلوماسياً نشطاً.
تحليلات تفيد بأن العراق يمكنه تعزيز قدراته الدفاعية الجوية من خلال تحالفات جديدة مع دول مثل روسيا، كوريا الشمالية، والصين، والتي تمتلك تقنيات متقدمة في منظومات الصواريخ والرادارات والطائرات المسيرة.
في هذا السياق، يقول محللون أن هذه الدول يمكن أن تقدم دعماً تقنياً كبيراً للعراق لتأمين أجوائه، بما في ذلك تزويد العراق بمعلومات استخباراتية دقيقة من خلال الأقمار الصناعية.
في ظل التطورات، تبرز تساؤلات عن جدوى استمرار وجود التحالف الدولي في العراق، والذي من المفترض أن يساعد العراق في الدفاع عن نفسه، كما يشير تحليل إلى أنه من المفترض أن يحميه من أي هجوم جوي إسرائيلي. لكن الواقع يبدو مختلفاً، حيث تشير تقارير إعلامية إسرائيلية إلى قيام إسرائيل بتنفيذ هجمات على أهداف داخل العراق، وهو ما يثير تساؤلات حول فعالية التحالف الدولي في حماية الأجواء العراقية.
من جهة أخرى، تفيد مصادر بأن إيران قد قامت بنصب منظومة دفاع جوي متطورة في مدينة جصان العراقية لحماية منشآتها النووية من أي هجوم إسرائيلي محتمل. ورغم هذه الإجراءات، فإن هذه المنظومة تثير أسئلة حول مدى تطور الدفاع الجوي العراقي ذاته، وما إذا كان العراق يمتلك أنظمة متقدمة قادرة على حماية سيادته بشكل مستقل عن الدعم الخارجي.
وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت مؤخراً عن استهداف عدة أهداف في العراق، بما في ذلك شاحنات قادمة من العراق إلى سوريا. ومع هذه التطورات، يقول السفير الأمريكي السابق روبرت فورد: “ليس من مهمة التحالف الدولي حماية العراق من ضربات إسرائيلية محتملة”، مما يعزز الرأي القائل بأن العراق قد يجد نفسه مضطراً للبحث عن حلول بديلة.
من الناحية النظرية، قد تكون لدى العراق فرص لتعزيز قدراته الدفاعية عبر تطوير شراكات جديدة، أو حتى إعادة صياغة علاقاته مع القوى الإقليمية والدولية لضمان حماية أراضيه وأجوائه. لكن هذا يتطلب قرارات سياسية جريئة، واستثمارات مالية وتقنية كبيرة، مما يضع الحكومة العراقية أمام تحديات هائلة .
