اندلعت حالة من الفوضى والصراخ بين أعضاء مجلس النواب العراقي في جلسة تناقش قانون العفو العام وقانون إعادة العقارات، حيث تصاعدت الخلافات بين الكتل السياسية حول بنود القوانين، مما أدى إلى تلاسن وتبادل الاتهامات بين النواب.
وقد بلغ التوتر ذروته عندما تدخّلت حمايات بعض النواب واعتدت بالضرب على أعضاء آخرين في المجلس، مما أضاف أجواء متوترة وزاد من تعقيد المشهد.
ورغم محاولة رئيس المجلس تهدئة الوضع والسيطرة على سير الجلسة، إلا أن التصعيد كان واضحًا، خاصة مع تجدد الخلافات حول بنود القوانين المطروحة وأثرها على قضايا عالقة مثل العفو العام وملف العقارات.
ويبدو أن هذه التطورات تعكس الانقسامات العميقة داخل مجلس النواب وصعوبة الوصول إلى توافقات بشأن بعض القوانين الحساسة، ما يشير إلى مزيد من التعقيد في المشهد السياسي العراقي الراهن.
