أصدر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، توجيهات بشأن حادثة منع ممارسة المزارعين أعمالهم في أطراف كركوك، فيما تسلم مجلس النواب طلبا رسميا لعقد جلسة استثنائية لمناقشة الحادثة، في حين دعت قوى سياسية لضبط النفس وعدم المساس بالجيش العراقي.
وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني : أن «القائد العام للقوات المسلحة وجه قيادة العمليات المشتركة بتشكيل لجنة تحقيقية عالية ممثلة من كل الأطراف للتحقيق في ملابسات الحادث الذي حصل في أطراف كركوك على إثر منع مزارعين من ممارسة أعمالهم».
وأضاف أن «القائد العام أوعز بإرسال وكيل وزير العدل الى محافظة كركوك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن أراضي الاهتمام المشتركة بين المناطق الاتحادية وإقليم كردستان».
وتابع البيان: «نهيب بقطعاتنا الأمنية من الجيش والداخلية والبيشمركة والحشد والوكالات الأمنية والاستخبارية الالتزام بالقوانين والتوجيهات، وضبط النفس العالي والتصرف بحكمة ووطنية وتفويت الفرصة على المتربصين والمتصيدين بالماء العكر، كما نهيب بجميع الاطراف والقوى السياسية التحلي بالحكمة والهدوء وتغليب المصالح الوطنية العليا والاحتكام للقانون والدستور والعمل على اسناد القوات الامنية في الحفاظ على كل المكتسبات الامنية والأهداف الوطنية المشتركة».
فيما سلم رئيس مجلس النواب محمود المشهداني ، طلبا رسميا مرفقا بتواقيع 55 نائبا لغرض الموافقة على عقد جلسة استثنائية لمناقشة مشاكل المزارعين الاكراد في محافظة كركوك ، وحادثة اعتداء عناصر من الجيش على بعض المزارعين.
الى ذلك، اكد التحالف العربي وحزب السيادة في كركوك ، دعمهما للقوات الامنية ودورها الفعّال في حفظ الأمن والاستقرار في محافظة كركوك.
وطالب التحالف والحزب في بيان مشترك ، جميع الاطراف بضبط النفس والاحتكام الى العقل والمنطق،بعيدًا عن أي تصعيد قد يهدد أمن وسلامة المواطنين.
وجاء في البيان :» ان تجربة الإدارة السابقة اثبتت نجاحها في فض النزاعات والسيطرة على المشاكل المتعلقة بالخلافات حول الأراضي، بالاحتكام الى القانون والقضاء «.
واشار الى الاتفاق المبرم في عام ٢٠١٩ بين حميع الاطراف في منطقة سركران وكتاب اللجنة المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء ،والذي حصل بتوافق جميع الاطراف، بمنع استغلال الارض لحين حسم الأمور قضائيا .
واكد التحالف العربي وحزب السيادة ، ضرورة ايجاد حلول وفق القانون وتطبيق العدالة ، وعدم السماح لبعض الاطراف بتعميق الأزمات وخلق مزيد من التوترات التي قد تؤدي إلى عواقب لا تُحمد عقباها».
وشددا على :» ان الدعوات والتصريحات التي تدعو الى مؤتمرات صحفية وتجمعات ، وحضور شخصيات سياسيّة من خارج كركوك واطلاق تصريحات دون التأكد من الوضع القانوني ، من شأنها زيادة الاوضاع توترا «، مبينا ان الاحرى بكل الاطراف الاحتكام الى القانون وقرارات القضاء العراقي .
واختتم البيان بالقول :» اننا، في التحالف العربي وحزب السيادة، ندعو الحكومة العراقية، وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء، الى التدخل الفوري واتخاذ الاجراءات اللازمة للسيطرة على الوضع في محافظة كركوك، وضمان استقرارها وامن اهلها، بما يحفظ وحدة النسيج الاجتماعي ويمنع اي محاولات لزعزعة الامن والاستقرار في المحافظة».