بغداد/ تميم الحسن

أصبح "الإطار التنسيقي" يبطئ خطواته في مسار تشكيل الحكومة المقبلة، بانتظار ما يوصف بـ"الضوء الأخضر" من واشنطن، وفق بعض التقديرات.
وفي المقابل، بدأت أسماء المرشحين للمنصب الأهم في البلاد تخرج من الغرف المغلقة إلى العلن. وتصف أطراف مقربة من دائرة القرار السياسي الشيعي ما يجري بأنه "حرب" استخدمت فيها جميع الأدوات، بما في ذلك "المرجعية».
وكان "الإطار التنسيقي" قد أعلن الشهر الماضي، تشكيل أكبر كتلة نيابية في البرلمان الجديد، وبدأ فعلياً مشاورات اختيار رئيس الوزراء، بالتوازي مع التفاوض مع القوى الأخرى لحسم منصبي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.
ثاني اجتماع… بلا حسم
في منزل نوري المالكي، زعيم "ائتلاف دولة القانون"، طغى ملف الأمن على النقاشات في الاجتماع الأخير للقوى الشيعية، فيما تراجع الحديث حول اختيار رئيس الوزراء المقبل إلى الهامش.
البيان الختامي لم يشر إلى أي من الأسماء المتداولة للمنصب، رغم تسريبات تحدثت عن محاولة إدخال مرجعية النجف على خطّ المشاورات، ما تسبب بإحراج لعدد من الشخصيات السياسية.
وتشير تقديرات سياسية متداولة في الأوساط الحزبية إلى أن تعطّل حسم اسم رئيس الوزراء يعود إلى ضغوط أميركية مباشرة. فقد وصل نائب وزير الخارجية الأميركي لإدارة الموارد، مايكل ريغاس، قبل أيام إلى بغداد، في زيارة قالت الخارجية الأميركية إنها تهدف إلى "تعزيز الشراكة بين بغداد وواشنطن».
كما بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، مع مبعوث الرئيس الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، الذي وصل بشكل مفاجئ إلى بغداد مساء الأحد الماضي، ملفات تتعلق باستقرار سوريا ومنع أي تصعيد إقليمي جديد.
وتشير معلومات مسرّبة إلى أن باراك حمل رسالة تحذيرية إلى بغداد بعدم التدخل في حال شنّت إسرائيل هجوماً على حزب الله اللبناني.
وتزامنت تلك التحرّكات مع سلسلة تغريدات لمارك سافايا، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى العراق، والتي حذّر فيها من "سلاح الفصائل».
وقالت مصادر سياسية في وقت سابق لـ(المدى) إن هذه التطورات دفعت "الإطار التنسيقي" إلى إعادة حساباته في معادلة تشكيل الحكومة المقبلة، بما قد يؤدي إلى استبعاد أي مرشح مقرّب من الفصائل المسلحة من سباق رئاسة الوزراء، وربما من مواقع وزارية مؤثرة أيضاً.
وجاء في البيان الاخير للتحالف الشيعي، بأن المجتمعين استمعوا إلى عرض شامل قدّمه رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد السوداني، تناول فيه تفاصيل الهجوم على حقل كورمور في السليمانية.
وأكد أن "المجتمعين شددوا على ضرورة متابعة نتائج اللجنة التحقيقية العليا الخاصة بقصف حقل خورمور، باعتباره ملفاً يمس الأمن الوطني والمنشآت الحيوية التي تعتمد عليها الدولة».
وكان حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية قد تعرض، ليلة الأربعاء من الأسبوع الماضي، لهجوم تسبب في اندلاع حريق في أحد الحقول ووقف إمدادات الغاز إلى محطات الكهرباء، قبل أن يُستأنف الضخ بعد ثلاثة أيام.
أما بشأن تشكيل الحكومة، فاكتفى البيان بالإشارة إلى أن الإطار التنسيقي "عازم على حسم الاستحقاقات الوطنية ضمن المدد الدستورية، بالتعاون مع الشركاء في العملية السياسية"، من دون أي تفاصيل إضافية.
وتقول مصادر مطلعة لـ(المدى) إن الاجتماع الأخير لم يأتِ بنتائج مختلفة عن الاجتماع السابق الذي عقد في منزل هادي العامري، زعيم منظمة بدر، والذي سبقته مؤشرات عن احتمال طرح أسماء المرشحين، بعد ظهور ملف برتقالي في يد عباس العامري، الأمين العام لـ"الإطار التنسيقي"، قبل ساعات من اللقاء.
السوداني يتمسك بحقه
وتشير المصادر إلى أن التنافس لا يزال محتدمًا بين نوري المالكي ومحمد السوداني، الذي أعلن للمرة الأولى، عقب فوزه في الانتخابات، ترشحه رسميًا لمنصب رئيس الوزراء.
وأعلن ائتلاف الإعمار والتنمية، الذي يتزعمه السوداني، يوم الثلاثاء الماضي، تمسكه بزعيمه مرشحًا لقيادة الحكومة المقبلة.
وقال الائتلاف في بيان أن "التمسك بترشيح السوداني يستند إلى تجربته السابقة الناجحة في رئاسة الحكومة"، إضافة إلى أن الائتلاف يمثل "الكتلة الأكبر" داخل الإطار التنسيقي والأكثر عدداً في البرلمان.
وحصل السوداني في الانتخابات الاخيرة على 46 مقعدا من اصل نحو 180 مقعدا لباقي شركاءه في "الإطار التنسيقي" الذي انضم إليهم الشهر الماضي.
ويفترض ان "الاطار" وعبر لجنته الخاصة لاختيار رئيس الوزراء، استلم 15 اسما للمنصب، سيتم تصفيتهم إلى ثلاثة مرشحين فقط: المرشح "السوبر"، المرشح الاحتياطي الأول، والمرشح الاحتياطي الثاني.
«رسالة واتساب»
«لكنّ الحسم لا يبدو قريبًا"، وفقًا لما تقوله مصادر سياسية مطّلعة، التي كشفت عن أن أحد أطراف "الإطار التنسيقي" – لم يُذكر اسمه – أقنع التحالف الشيعي برفع أسماء المرشحين إلى المرجع الأعلى علي السيستاني. إلا أن المرجعية رفضت التدخل في هذا الملف، بحسب ما أفادت به المصادر.
ووفق التسريبات، فقد بدا هذا الرفض بمثابة إحراج للأسماء التي طُرحت في الإعلام، والتي ظهر وكأن المرجعية رفضتها جميعًا، رغم أن موقف النجف جاء لرفض إقحامها في سجالات سياسية. وتشير المصادر إلى أن الجهة التي اقترحت "تزكية الأسماء" تلقت رسالة عبر "واتساب" تُبلغها بعدم رغبة المرجع الأعلى في التدخل بأي شكل.
اتساع المنافسة
وترى المصادر أن ما يجري يشبه "حربًا تُستخدم فيها كل الأدوات" للفوز بمنصب رئاسة الوزراء. ومن بين المؤشرات على اتساع دائرة المنافسة، ظهور علي شكري، مستشار رئاسة الجمهورية، في اجتماعات تتعلق باختيار رئيس الحكومة، وذلك بعد أيام من تردد اسمه كمرشح محتمل.
وبحسب بيان صدر عن قيس الخزعلي، زعيم حركة عصائب أهل الحق، فقد استقبل الأخير علي شكري – وهو صدري سابق – لبحث مسار تشكيل الحكومة المقبلة.
وذكر البيان: "استقبل الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، اليوم (الثلاثاء الماضي)، رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الجمهورية الدكتور علي الشكري، الذي قدّم التهاني بمناسبة نجاح العملية الديمقراطية ونجاح حركة الصادقون في الانتخابات».
وأضاف البيان أن الخزعلي ثمّن الزيارة، مؤكدًا "أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة وفق معايير الكفاءة والنزاهة والمسؤولية، وبما يضمن الارتقاء بالعملية السياسية، ويسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والخدمي في البلاد».
ومن المتوقع أن يلعب كلٌّ من قيس الخزعلي و هادي العامري دورًا محوريًا في حسم اسم مرشح رئاسة الوزراء، بعد أن نجحا مجتمعين في تأمين نحو 50 مقعدًا لنواب تُوصف كتلهم بأنها "منضبطة" وذات قرار موحّد.
ويختلف ذلك عن المقاعد التي يستند إليها كلٌّ من محمد شياع السوداني ونوري المالكي، والتي تتوزع على ستة كيانات سياسية، بعضها كردي وسني، ما يجعل قرارها أقل تماسكًا ويضعف قدرتها على ترشيح اسم يحظى بإجماع سريع داخل الإطار التنسيقي.