النائب الفايز الذي يعدّ رئيس السنّ لمجلس النواب في دورته السادسة، ذكر لمحطة محلية أن «الإطار بدأ حركته من ملف رئاسة البرلمان، حيث لعب دوراً مهماً في تقريب وجهات النظر وتمرير الجلسة بشكل هادئ وسلس»، لافتاً إلى أن «هذا النهج يعكس طبيعة العمل التوافقي داخل الإطار».
وأوضح أن «بيانات الإطار ذات طابع إعلامي، في حين أن الحوارات والنقاشات التفصيلية لا يمكن إدراجها في البيانات»، مشيراً إلى أن «المرشحين التسعة لرئاسة الوزراء معروفون ومعلنون الأبرز محمد شياع السوداني ونوري المالكي وحيدر العبادي، إضافة إلى علي الشكري، وباسم البدري، وحميد الشطري، وعبد الحسين عبطان، وقاسم الأعرجي، وعبد الصاحب الدراجي».
وحسب الفايز فإن «الإطار يعمل حالياً على تصفية خيارات مرشح رئاسة الوزراء» داخل ما وصفه بـ«المطبخ السياسي» من خلال اجتماعات متواصلة وتوزيع أدوار «بهدف إنضاج الخيار النهائي»، مبيناً أن «الاجتماعات لا تنحصر بملف واحد، إذ جرى بحث رئاسة الجمهورية بالتوازي مع رئاسة الوزراء».
وأشار إلى أن «المرشحين الثلاثة الأبرز لم يبدوا أي رغبة بالانسحاب ولا مانع لديهم من الاجتماعات الخاصة وطرح رؤاهم»، معتبراً أن «الخيارات بدأت تضيق وستؤول في النهاية إلى اسم واحد سيعلنه الإطار في أقرب وقت».
وبين أن «الاجتماعات بين السوداني والمالكي لم تصل إلى مرحلة التنازل»، مؤكداً «استمرار التوافق لاختيار المرشح سواء من بينهما أو من بين المرشحين الستة الآخرين».
وأوضح أنه «في حال عدم التوصل إلى توافق داخل الإطار سيتم البحث عن شخصية أخرى من خارج المرشحين التسعة، وبعد الاتفاق على الاسم سيُعرض على الفضاء الوطني»، لافتاً إلى أن «وسائل الإقناع متوفرة وفي حال استمرار الخلاف قد يتم الذهاب بمرشحين اثنين إلى التصويت».
لجنة لتوزيع خمس وزارات سيادية ثلاث للشيعة وواحدة لكل من السنّة والأكراد
وأشار إلى أن «القوى الكردية قد تتجه أيضاً لطرح مرشحين اثنين لمنصب رئاسة الجمهورية»، مؤكداً أن «الإطار جاد في تقديم اسم مرشح رئاسة الوزراء إلى رئيس الجمهورية المنتخب فور حسم جلسة الرئاسة».
وكشف أيضاً عن «تشكيل لجنة داخل الإطار لاحتساب النقاط الانتخابية موزعة على خمس وزارات سيادية ثلاث منها للمكون الشيعي وواحدة للكرد وواحدة للمكون السني، إضافة إلى وزارات فئة (ألف وباء) على أن تتولى اللجنة دراسة الخريطة السياسية وفق نظام تنقيط (تحويل عدد مقاعد كل كتلة إلى نقاط) محدد مع تمثيل لجميع قوى الإطار فيها».
وأكد أن «منصب رئيس الوزراء سيكون خارج التنقيط، مع وجود أفكار لإعادة نواب رئيسي الجمهورية والوزراء على أن يكونوا من التكنوقراط المتخصصين»، مشدداً على أن «الإطار يلتزم بتوجيهات المرجعية ولا يمكن لأي طرف مخالفة بياناتها في حال صدورها».
الفايز تحدث أيضاً عن رغبة أمريكية في أن يكون رئيس الوزراء العراقي الجديد شخصية يمكن أن تتعامل معها، من دون التدخل في اختياره.
وأشار إلى أن «الولايات المتحدة وخلال اللقاءات مع قادة الإطار أكدت أنها لا تتدخل في اختيار رئيس الوزراء، لكنها تبحث عن شخصية يمكن التعاون معها»، لافتاً إلى أن «مصلحة العراق تقتضي وجود رئيس وزراء قادر على التعاون مع الجانب الأمريكي».
وأضاف أن «الحكومة المقبلة ستكون حكومة إطارية هدفها الأساس حل الأزمات»، مؤكداً أنه «لا يوجد تقييم رسمي لحكومة محمد شياع السوداني؛ إلا أنها سجلت إخفاقات وإنجازات شأنها شأن أي حكومة أخرى».
وفيما يتعلق بملف سلاح الفصائل، أوضح السياسي العراقي الشيعي أن «هناك مفاوضات جارية مع قادة الفصائل، تقوم على أساس أن العراق لم يعد في حاجة إلى وجود السلاح خارج إطار الدولة كونه دخل مرحلة البناء والاستقرار وهو ما يتطلب اعتماد الطرق السلمية في المعالجة».
وأوضح أن «هذه المفاوضات لا تعني أن الفصائل ستلقي السلاح جانباً»، مبيناً أن «الأزمات في المنطقة لا تزال قائمة؛ إلا أن السلاح سيكون تحت إشراف الدولة ولن يتحرك إلا بموافقتها، وهو ما يندرج ضمن حصر السلاح بيد الدولة أو دمج الفصائل ضمن هيئة الحشد الشعبي أو تسليم جزء من الأسلحة»، مشيراً إلى أن «الصورة النهائية لهذا الملف لم تتضح حتى الآن».
وأكد أنه «لم تصل أي رسالة رسمية إلى الإطار التنسيقي بشأن استهداف الفصائل»، مبيناً أن «ما وصل هو رسائل حث وضغط لسحب السلاح فقط».
وكان «الإطار التنسيقي» قد عقد مساء الإثنين الماضي اجتماعاً في مكتب العبادي، وناقشوا عدداً من المواضيع على جدول الأعمال وآخر تطورات المشهدين الداخلي والدولي.
وحسب بيان صحافي حينها، فإن المجتمعين أكدوا ضرورة «حسم الاستحقاق الوطني بتسمية رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب بقية الاستحقاقات الانتخابية، وفق السياقات الدستورية ومتطلبات المرحلة المقبلة»، كما هنأوا «بانتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب «التي جرت بعملية ديمقراطية، وكذلك ضرورة حسم اللجان النيابية من أجل تكامل العمل البرلماني والتنفيذي».
وقدم قادة «الإطار»، حسب البيان، تهانيهم إلى «منتسبي الجيش العراقي بمناسبة الذكرى الخامسة بعد المئة على تأسيسه، وما بذله من تضحيات في سبيل أمن العراق واستقراره».
