كشف النائب الأول لرئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب علي المشكور عن إجراءاتٍ ستتخذها الحكومة الاتحاديَّة تجاه إقليم كردستان في حال لم يلتزم بقرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن تسليم النفط إلى المركز.
وقال المشكور في حديث : إنَّ “المحكمة الاتحادية أصدرت قرارها الملزم والباتّ بعدم دستورية (قانون النفط والغاز) الذي أصدره الإقليم، وإلزامه بتسليم نفطه المنتج إلى الحكومة الاتحادية”.
وأضاف أنَّ “الجانب الكردي أبدى تحفظه على هذا القرار وأكد أنه سيمارس (حقوقه الدستورية) بهذا الصدد”، مشيراً إلى “وجود إجراءات ستتخذ من قبل الحكومة الاتحادية في حال استمر الإقليم بمخالفة قرار المحكمة الاتحادية ولم يأتِ إلى جادة الصواب”، وبيّن أنَّ “لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب ستطرح مقترحاتٍ وحلولاً لإمكانية حلّ الأزمة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان في ملف النفط”.
وبشأن الشركات النفطية التي تعمل في الإقليم، أكد المشكور أنَّ “أصل عمل تلك الشركات (خاطئ) إضافة إلى وجود تساهل من قبل حكومة الإقليم معها، مما حفزها على التمادي أكثر في هذا القطاع، إضافة إلى أنها تبحث عن الربح في مشاريعها وهذا هو هدفها الأول والأخير”.
