الوثيقة | مشاهدة الموضوع - واشنطن ترحب بقرار لندن فرض عقوبات على محافظ نينوى الأسبق
تغيير حجم الخط     

واشنطن ترحب بقرار لندن فرض عقوبات على محافظ نينوى الأسبق

القسم الاخباري

مشاركة » الجمعة يوليو 23, 2021 6:56 pm

24.jpg
 
بغداد ـ «القدس العربي»: رحبت الولايات المتحدة، بقرار المملكة المتحدة، فرض عقوبات على خمسة أفراد في أربع دول، غينيا الاستوائية وزيمبابوي وفنزويلا والعراق، بينهم محافظ نينوى الأسبق، نوفل العاكوب، بسبب «الفساد المفرط».
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في بيان صحافي مشترك مع وزيرة الخزانة جانيت يلين مساء الخميس: «نشيد بإجراءات المملكة المتحدة ضد أربعة أفراد فاسدين تم تحديدهم بالفعل من قبل الولايات المتحدة، والذين تم شراء خُمس أصولهم في الولايات المتحدة بعائدات فاسدة تم مصادرتها بنجاح في المحاكم الأمريكية».
وكانت السفارة البريطانية في بغداد، أعلنت أن المملكة المتحدة قررت معاقبة خمسة افراد متورطين بقضايا فساد على مستوى العالم، مضيفة أن أحد الأشخاص الخاضعين للعقوبات مواطن عراقي متورط بقضايا فساد.
وقالت حسب بيان مقتضب إن «المملكة المتحدة أعلنت قرارها بمعاقبة خمسة أفراد متورطين بقضايا فساد على مستوى العالم، ومن أحد الأشخاص الخاضعين للعقوبات مواطن عراقي» مضيفة أن، من خلال العمل مع السلطات العراقية ستواصل النظر في إجراء تسميات إضافية بموجب لوائح عقوبات مكافحة الفساد العالمية» مبينا أن «العقوبات هي إحدى الطرق التي تدعم بها المملكة المتحدة مكافحة الفساد وتعزيز الأنظمة الاقتصادية والحكومة في العراق».
أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، أول أمس، فرض عقوبات على خمسة أفراد متورطين بقضايا فساد واختلاس، ومن بينهم محافظ نينوى الأسبق، نوفل العاكوب.
وأوضح وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان أن «العقوبات تتعلق بتهم فساد في أربع دول هي غينيا الاستوائية وزيمبابوي وفنزويلا والعراق».
كما أوضح أن «العراقي المفروضة عليه العقوبات هو نوفل حمادي السلطان محافظ نينوى السابق».
وشدد على التزام بلاده «بإيقاف الأفراد الفاسدين الذين يستخدمون المملكة المتحدة كملاذ آمن للفساد بينما يمنع نظام العقوبات العالمي لمكافحة الفساد في المملكة المتحدة المتورطين في الفساد الجسيم من دخول الأموال وتوجيهها عبر المملكة».
وأفادت السفارة البريطانية في العراق، في بيان أن «من خلال العمل مع السلطات العراقية سنواصل النظر في إجراء تسميات إضافية بموجب لوائح عقوبات مكافحة الفساد العالمية من أجل منع الفساد الخطير ومكافحته» مبينةً أن «العقوبات هي إحدى الطرق التي تدعم بها المملكة المتحدة جهود مكافحة الفساد».
وتابعت: «بينما يطلق العراق ستراتيجيته الوطنية الجديدة لمكافحة الفساد فإننا نتطلع إلى زيادة شراكتنا مع حكومة العراق بشأن هذه القضية الحاسمة».
واتهمت وزارة الخارجية البريطانية، العاكوب، بالتورط في «فساد خطير» خلال شغل منصبه كمحافظ نينوى «حيث اختلس الأموال العامة المخصصة لجهود إعادة الإعمار وتقديم الدعم للمدنيين، ومنح العقود وممتلكات الدولة الأخرى بشكل غير صحيح، بما في ذلك إهدار خمسة مليارات دينار (حوالي 2.5 مليون جنيه إسترليني) من خلال أشغال عامة وهمية».
وأشارت إلى أن «محافظة نينوى عانت من الدمار خلال احتلال داعش والقتال لتحرير المحافظة في عام 2017. ولا تزال عملية إعادة الإعمار غير مكتملة في نينوى والموصل، تقوض الاستقرار في هذه المناطق، وتبطئ من تعافي الفئات السكانية الضعيفة المتضررة من احتلال تنظيم داعش».
وذكر راب في البيان أن «الإجراءات التي اتخذناها اليوم (أول أمس) تستهدف الأفراد الذين اختاروا جيوبهم على حساب مواطنيهم. المملكة المتحدة ملتزمة بمحاربة آفة الفساد ومحاسبة المسؤولين عن تأثيرها المدمر، الفساد يستنزف ثروات الدول الفقيرة، ويبقي شعوبها محاصرة في براثن الفقر، ويسم نبع الديمقراطية» مبيناً: «يُفقد أكثر من 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بسبب الفساد كل عام».
وكانت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، أعلنت في أكتوبر/ تشرين الأول، من العام الماضي، تنفيذ أمر قبض بحق نوفل حمادي العاكوب محافظ نينوى الأسبق، مبينةً أن تنفيذ الأمر جاء بعد استحصال موافقة المحكمة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في المحافظة.
وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة، أن ملاكاتها في محافظة نينوى تمكّنت من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق المحافظ الأسبق والذي صدر استناداً إلى أحكام القرار 160 لسنة 1983 من الهيئة التحقيقية القضائية المؤلفة بموجب الأمر 126 لسنة 2020 الخاصة بالنظر بقضايا الفساد الكبرى.
ويقضي العاكوب، حالياً عقوبة سجن مدتها خمس سنوات في العراق بتهمة الفساد، حيث أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية في 16 شباط/ فبراير الماضي حكمين بحقه، «الأول الحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات، والثاني الحبس الشديد لمدة سنتين مع إعطاء الحق لمحافظة نينوى المطالبة بالتعويض وفقا لاحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي» بعد إدانته «عن مشاريع وهمية في تنظيف وإعادة تأهيل الابنية في محافظة نينوى للفترة من 2017 إلى 2019».
العناوين الاكثر قراءة









 

العودة إلى الاخبار

cron