الوثيقة | مشاهدة الموضوع - فساد إداري يهيمين على المشاريع الاستثمارية ونسب الإنجاز تكاد تكون معدومة
تغيير حجم الخط     

فساد إداري يهيمين على المشاريع الاستثمارية ونسب الإنجاز تكاد تكون معدومة

القسم الاخباري

مشاركة » السبت سبتمبر 18, 2021 8:39 pm

15.jpg
 
بغداد/ حسين حاتم

أيام قليلة متبقية لا تتجاوز الثلاثين يوما على انتهاء عمل البرلمان والحكومة الاتحادية وماتزال هنالك الآلاف من المشاريع المتلكئة والمعطلة التي لم يتم انجازها خلال طيلة فترة البرلمان، والحكومتان المتمثلتان برئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي ورئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي.

فيما يقول نواب في البرلمان انه تم اتخاذ خطوة ضمن موازنة 2021 من اجل ان لا تؤثر الانتخابات المبكرة على التخصيصات المالية للمشاريع المتلكئة والمعطلة من خلال تحويل جميع مبالغ المشاريع المعدة والمتلكئة نهاية أيلول الجاري ضمن حسابات المحافظات للمضي بسير عمل المشاريع. وبحسب الهيئة الوطنية للاستثمار، فإن نسبة الانجاز بأكثر من 1000 مشروع استثماري "صفر"، في حين تبلغ نسبة الانجاز في 800 مشروع آخر حوالي 5‍%، وذلك من أصل 2300 مشروع هي مجمل المشاريع الاستثمارية في البلاد.

ووفق الهيئة، قرار الحكومة بإيقاف المشاريع الاستثمارية التي تبلغ نسبة إنجازها 30‍% والمتخذ في وقت سابق، أدى لسحب إجازة من 40 إلى 50 مشروعا كحزمة أولى، فيما سيتم سحب الحزمة الثانية من إجازات المشاريع والتي يفوق عددها الحزمة الأولى يوم الخميس المقبل.

ويقول عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية عباس العطافي في حديث لـ(المدى)، إن "الكثير من المشاريع الموزعة في المحافظات هي محالة بشكل عشوائي على شركات غير قادرة على تنفيذها، على الرغم من الحاجة الماسة لتلك المشاريع".

ويضيف العطافي، ان "مجلس النواب اتخذ خطوة ضمن موازنة 2021 من اجل ان لا تؤثر الانتخابات المبكرة على التخصيصات المالية لتلك المشاريع"، لافتا الى أن "البرلمان وضع فقرة ضمن الموازنة تتضمن تحويل جميع مبالغ المشاريع المعدة والمتلكئة بتاريخ 30 من أيلول الجاري ضمن حسابات المحافظات كي لا تتوقف المشاريع عند تشكيل الحكومة الجديدة والبرلمان الجديد".

ويشير عضو الخدمات النيابية الى، ان "المشاريع التي منحت الى شركات ومن ثم توقفت بعد مردوداتها السلبية فإن اغلب ملفاتها قد فتحت عند هيئة النزاهة والجهات المختصة الأخرى"، محملا "المسؤولية الى الجهات التنفيذية التي احالت تلك المشاريع".

ويرى العطافي، ان "هناك مشاريع ستراتيجية كانت متلكئة ومتوقفة قد تم طرحها خلال الدورة البرلمانية الحالية ومناقشتها ومعالجتها مع الحكومات التنفيذية"، مشيرا الى ان "اغلب تلك المشاريع وصلت الى مراحل متقدمة لا سيما مشاريع الماء، والطرق (..)"، لافتا الى أن "بعض المشاريع ستدخل الخدمة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر".

ويأمل عضو مجلس النواب، "اتخاذ خطوات فعلية لحسم المشاريع التي مضى عليها اكثر من 5 سنوات مع الشركات المنفذة لها"، مبينا ان "تلك المشاريع تنفيذية وتحتاج الى قرار من قبل مجلس الوزراء لحسمها".

بدورها تقول عضوة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت في حديث لـ(المدى)، إن "75% من المشاريع تم الاخذ باعفائاتها الكمركية واراضيها ولم تنفذ على ارض الواقع"، مشيرة الى أن "الجهات الرقابية لتلك المشاريع اداؤها ضعيف ويفتقر للمحاسبة".

وتضيف جودت، ان "الفساد الإداري هيمن على المشاريع مما زاد من نسبة المشاريع المتلكئة"، لافتا الى ان "نسبة الإنجاز للمشاريع المهمة تكاد تكون معدومة".

وتشير عضو مجلس النواب الى، ان "بعض المشاريع بقيت مراحل بسيطة على إنجازها لكنها توقفت عن العمل بدون أسباب"، مبينة ان "المستشفى التركي في واسط وصل الى 70% من الإنجاز منذ مدة ليست بالقصيرة، وتوقف العمل على انجاز النسبة المتبقية من المشروع". وتؤكد جودت، ان "توقف المشاريع أدى الى تدمير القطاعات الاقتصادية وزاد من نسبة الفقر والبطالة لا سيما في محافظات الوسط والجنوب"، مستدركة بالقول، ان "اصلاح العراق بالدرجة الأولى يتطلب اصلاحا اقتصاديا".

وفي نهاية آب الماضين أقرّ رئيس لجنة الخدمات النيابية وليد السهلاني، باستمرار مشكلة المشاريع المتلكئة التي لم تُنجَز في قطاعات عديدة، منها الصحة والمياه والكهرباء، ومشاريع في البنى التحتية في المدن الرئيسة، ولا سيما العاصمة بغداد، مؤكدا ان الفساد سبب رئيس في تلكؤ المشاريع بشكل عام، ويبدأ من إحالة تلك المشاريع لشركات ضعيفة.

وأضاف السهلاني، ان "الحكومة السابقة أكدت أن نسبة الهدر في المال العام بلغت أكثر من 300 مليار دينار عراقي (نحو 200 مليون دولار) جراء المشاريع المتلكئة التي أحيلت على شركات غير قادرة على إنجازها"، مشيرا الى ان "الحكومة السابقة أكدت أن نسبة الهدر في المال العام بلغت نحو 200 مليون دولار جراء المشاريع المتلكئة التي أحيلت على شركات غير قادرة على إنجازها".

يُذكَر أنّ حكومة عادل عبد المهدي (2018-2019) كانت قد شكلت "المجلس الأعلى لمكافحة الفساد" لمتابعة مختلف القضايا، ومنها الهدر بسبب المشاريع المتلكئة، الا أنه لم ينجز شيئاً في هذا الملف.

وفي آب الماضي، اتفق نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف ووزير الخارجية فؤاد حسين على عودة الشركات الروسية للعمل في عدد من المشاريع في العراق
العناوين الاكثر قراءة









 

العودة إلى الاخبار

cron