الوثيقة | مشاهدة الموضوع - قانون الامن الغذائي على طاولة البرلمان مجددا.. هل سترفضه المحكمة الاتحادية؟
تغيير حجم الخط     

قانون الامن الغذائي على طاولة البرلمان مجددا.. هل سترفضه المحكمة الاتحادية؟

القسم الاخباري

مشاركة » الجمعة مايو 20, 2022 2:01 pm

13.jpg
 
مناورة برلمانية تعيد قانون الدعم الطارئ على طاولة التصويت مجددا بعد رفض المحكمة الاتحادية القانون السابق، فيما لا يزال الامن الغذائي للعراق يهدده التنافر السياسي.

لا تزال بعض الكتل النيابية تتمسك بتشريع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية على الرغم من قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية القانون الذي قدمته حكومة تصريف الاعمال الى البرلمان للتصويت عليه بسبب عدم صلاحياتها بذلك.
وتحركت الكتل النيابية المؤيدة لهذا القانون على نحو موازي بتقديمها القانون عن طريق مجلس النواب على امل منها في ان يتم تشريعه دون رفض القضاء له حتى وان كانت هناك تحذيرات من وجود "شبهات وابواب فساد" داخل هذا القانون إضافة الى المخاوف من يكون قانون الدعم الطارئ بديلا عن قانون الموازنة العامة للعام 2022.
وأصدرت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء (18 أيار 2022)، بياناً بشأن مقترح قانون الدعم الطارئ، فيما أشارت إلى تقديمه لرئاسة البرلمان.
وقال رئيس اللجنة حسن الكعبي في بيان إن "تقديم المقترح جاء بالنظر الى الأزمة العالمية وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وانضمام عدد من الدول الى أوكرانيا وروسيا بامتناعها عن تصدير القمح الى خارج بلدانها، والتي تعتبر المورد الأساسي للسلة الغذائية العالمية وتوجهات ونصائح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنظمة العالمية للاغذية ومجموعة الدول السبع (G7) بضرورة البدء بالتنمية الزراعية وتشجيع الزراعة لتأمين الحاجة العالمية للغذاء، خصوصا وأن الازمة لازالت مستمرة وتداعياتها على جميع دول العالم ومنها العراق".
ويستعد مجلس النواب، لعقد جلسة جديدة يوم غد الخميس (19 أيار 2022)، حيث يتضمن قراءة قانون الدعم الطارئ المقدم من البرلمان.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، ان "جدول اعمال المجلس سيتضمن ثلاث فقرات، أولا: القراءة الاولى لمقترح قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية".

جنبة مالية

ويعتبر مراقبون للشأن السياسي ان إعادة تقديم مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي من قبل البرلمان "مناورة" بعد رفضه قانونيا، فيما يحذر المتابعون للشأن الاقتصادي من وجود جنبة مالية في مشروع القانون.
ويقول الباحث في الشأن الاقتصادي نبيل العلي في حديثه لـ "المطلع"، ان "الاصرار السياسي على تشريع قانون الامن الغذائي من خلال عكس مسار التشريع بدل ان يكون كـ ( كمشروع قانون مقدم من الحكومة الى مجلس النواب ) الذي سبق ورفضته المحكمة الاتحادية مؤخرا".
وأضاف العلي انه "يجري حاليا محاولة اعادة انعاشه وتشريعه بمسار قانوني جديد هو ( أن يقدم كمقترح قانون من قبل مجلس النواب ولجنته المالية الى الحكومة ) اي بمسار تشريعي معاكس".
وتابع ان "المضي بهذا المسار قد يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لمجلس النواب، كون القانون ذا جنبة مالية ، وحسب المادة ( ٦٠ ) والمادة ( ٦٢ ) من الدستور العراقي لا يمكن للبرلمان من تشريع قانون من هذا النوع".
وأشار الى ان "المسار الافضل والانجح هو ان يقدم القانون ( كمشروع قانون من قبل رئاسة الجمهورية ) كون الرئاسة بكامل الصلاحية الدستورية حتى يتم تعيين رئيسا جديدا للجمهورية".
وشدد على ضرورة ان "يقتصر مضمون القانون بمنح الحكومة صلاحيات التعاقد لشراء مفردات البطاقة التموينية وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية حصرا دون استثناء وتسديد مستحقات الفلاحيين المسوقين للمحاصيل الاستراتيجية الحنطة والشعير".

لا اعتراض على القانون

في المقابل، لا يستبعد الخبير القانوني فيصل ريكان إمكانية تمرير القانون في مجلس النواب، حيث أشار الى ان القانون السابق رفض بسبب الية اقراره.
وقال ريكان في تصريح لـ "المطلع"، ان "المحكمة الاتحادية لم تعترض على مواد القانون بل اعترضت على الية اقرار القانون"، موضحا ان "قرار المحكمة الاتحادية ينص على عدم دستورية تقديم مشاريع القوانين من قبل حكومة تسيير الاعمال اليومية".
وتابع ان "هذا القرار من ناحية الواقع فيه خلاف لكن قرارات المحكمة الاتحادية باتة وقطعية وواجبة التنفيذ حسب المادة 94 من الدستور".
ولفت الى ان "مجلس النواب سيقدم مسودة القانون نفسها ولكن هذه المرة عن طريق اللجنة القانونية لان الدستور تحدث عن امكانية ذلك اما عن طريق عشرة نواب او لجنة من لجانه".
واثار قرار المحكمة الاتحادية الذي الغى قانون الامن الغذائي موجة من التضارب في التصريحات بين نواب وكتل مختلفة، حيث يراها البعض استهدافا للحكومة قبال اخرون عدّوه انتصار للقضاء سيما بعد الاستغراب من تضمين 25 تريليون دينار في القانون إضافة الى 10 تريليون عبر الاقتراض دون المضي بحسم استكمال الاستحقاقات وتشكيل حكومة جديدة تقوم بتقديم قانون موازنة للعام الجاري.
العناوين الاكثر قراءة









 

العودة إلى الاخبار