الوثيقة | مشاهدة الموضوع - موقع أمريكي: الفساد في قطاع النفط العراقي يمنع تحقيق سقوف الانتاج
تغيير حجم الخط     

موقع أمريكي: الفساد في قطاع النفط العراقي يمنع تحقيق سقوف الانتاج

القسم الاخباري

مشاركة » الخميس أغسطس 18, 2022 2:02 pm

8.jpg
 


أكد موقع (اويل برايس) بان الفساد في قطاع النفط العراقي السبب الأول في عدم قدرة العراق على تحقيق سقوف إنتاج طموحة رسمها منذ سنوات.

وتطرق تقرير لموقع (اويل برايس) الأميركي المعني بالاقتصاد الى القطاع النفطي العراقي والمشاريع الطموحة التي تهدف الحكومة لتحقيقها عن طريق الوصول لمعدلات انتاج عالية.

وذكر التقرير الذي ترجمته (المدى)، أن “العراق الذي يحوي على احتياطيات ستراتيجية للنفط تقدر بحدود 145 مليار برميل، يواجه عوامل عدة تحول دون تحقيق اهداف طموحة بالوصول الى انتاج 8 مليون برميل باليوم من بينها مشاكل متعلقة بالفساد وسوء الإدارة وانعدام الأمن فضلا عن الافتقار لموارد مالية كافية لتنفيذ مشاريع تطوير”.

ويقول نائب رئيس شركة النفط العراقية، حامد يونس، إن “العراق يخطط لزيادة معدلات انتاج النفط لتصل عبر الوقت الى الهدف المرسوم من 5 الى 8 مليون برميل في اليوم”.

من جانبه، أفاد مدير عام شركة التنقيبات النفطية علي جاسم، بان “المرحلة القادمة ستشهد نشاطاً ملحوظاً في قطاع التنقيب تشتمل على عمليات تنقيبية في الصحراء الغربية ومحافظة نينوى”.

ويجد التقرير، أن “هذه التصريحات تبدو واقعية بشكل كامل مع الاخذ بنظر الاعتبار امتلاك العراق احتياطيا مثبتا من النفط يقدر بحدود 145 مليار برميل (ما يقارب من 18% من احتياطي الشرق الأوسط و9% من الاحتياطي العالمي وخامس أكبر احتياطي للنفط في العالم)”.

وأكد التقرير، “استنادا لتقرير وكالة الطاقة الدولية الصادر عام 2012 حول العراق فانه من المتوقع ان يكون احتياطي النفط العراقي اعلى بكثير من الرقم المذكور وقدرت ان تكون احتياطيات العراق من النفط الخام وموارد الغاز الطبيعي السائل بحدود 232 مليار برميل. واعتبارا من نهاية عام 2011 تم انتاج 35 مليار برميل فقط من مجموع الاحتياطي البالغ 232 مليار برميل”.

وزاد، “بالإضافة الى تقديرات وكالة الطاقة الدولية فان هناك تقديرات أخرى من مصادر معتمدة تشير الى ان موارد النفط غير المكتشفة في العراق هي أكبر بكثير من الأرقام التي ذكرتها وكالة الطاقة الدولية”.

وأردف التقرير، أن “وزارة النفط العراقية عندما حددت عام 2010 احتياط العراق النفطي بمقدار 143 مليار برميل ثم عادت لتعدل ذلك الرقم بعد سنتين على انه يبلغ 145 مليار برميل، اشارت الى ان موارد العراق النفطية غير المكتشفة تصل الى 215 مليار برميل”.

ويوضح، “استنادا لوكالة الطاقة الدولية واعتبارا من العام 2012 أنتج العراق ما نسبته 15% فقط من مجموع احتياطيه النفطي”.

ولفت التقرير، إلى أن “الوكالة تتوقع ان تضيف جهود التنقيبات كميات أساسية إضافية لاحتياطي العراقي المثبت مستقبلاً”.

وتابع، “ضمن 530 موقعاً تم تحديدها لاحتمالية احتوائها على نفط خام، تم منذ العام 2012 حفر 113 موقعا وعثر على نفط خام في 73 موقعا منها”.

وذكر التقرير، “منذ ذلك الوقت ارتفع معدل انتاج النفط من 3 مليون برميل باليوم الى ما يزيد على 4 مليون برميل باليوم مشكلا بذلك زيادة في الإنتاج بنسبة 25% ولكن هذه النسبة تعتبر قليلة مقارنة بحجم الاحتياطي النفطي في البلد”.

ولفت، إلى أن “عدم قدرة العراق على تحقيق سقوف انتاج طموحة رسمها منذ سنوات للوصول الى 6 او 9 مليون برميل بحلول العام 2020 ونحن الان في الربع الأخير تقريبا من عام 2022 ولم يتحقق ذلك، يعود إلى سببين”.
الفساد في قطاع النفط العراقي

وأكد التقرير، أن “السبب الأول متمثل بالفساد المستشري في قطاع النفط العراقي منذ العام 2003، والثاني وهو نتاج عن السبب الأول ولكن ليس بشكل كلي، يتمثل بفشل انشاء مفصل مهم يعزز انتاج النفط وهو مشروع ضخ ماء البحر الاعتيادي CSSP في حقول النفط الذي لا يمكن بدونه استخراج النفط”.

وأردف، “ما يتعلق بفساد المؤسسات الحكومية هو ان تقارير مؤشر الشفافية الدولي المستقل الذي يرصد حالات الفساد في بلدان العالم كان دائما ما يضع العراق ضمن تقاريره السنوية في التسلسل 10 او دون ذلك من مجموع 180 بلدا متذيلا بذلك قائمة أفسد البلدان في العالم”.

وأفاد التقرير، بأن “ذلك من حيث عمليات الاختلاس والمساومات والغش والتلاعب وغسيل الأموال وتهريب النفط والرشاوي المستشرية في المعاملات، مما يغذي ذلك حالات العنف السياسي ويعيق بناء دولة مؤسسات فعالة تستطيع تقديم خدمات”.

ونوه، إلى أن “مؤشر الشفافية يذكر ان التدخل السياسي في هيئات مكافحة الفساد وتسييس قضايا الفساد يؤديان الى نشوء مجتمع مدني ضعيف فاقد للأمن وقلة الموارد والضعف في المحاسبة القانونية التي تؤدي الى تقييد قدرة الحكومة وعدم تمكنها من كبح الفساد المستشري”.

ورأى، أن “هذا قد يكون سببا رئيسا بعدم المضي في مواصلة تنفيذ مشروع محطة ضخ مياه البحر الخاص بالإنتاج النفطي”.

واستدرك التقرير، أن “العراق لو يستطيع حماية المشروع بأكبر قدر ممكن من عناصر الفساد فانه قد يستطيع عندها البدء بتحقيق معدلات انتاج النفط العالية التي رسمها مسبقا ويسعى لتحقيقها”.

وتابع، أن “هذا المشروع يتضمن سحب مياه من الخليج العربي ومن ثم معالجتها قبل نقلها عبر خطوط انابيب الى حقول النفط لغرض زيادة معدلات الضغط في البئر والتمكن من استخراج النفط الخام”.

ومضى التقرير، إلى أن “المشروع كان من المقرر ان يكلف 10 مليارات دولار حيث بإمكانه ضخ 6 مليون برميل من الماء يوميا لخمسة حقول نفطية على الأقل في البصرة وميسان بضمنها حقل الرميلة العملاق الذي يشكل انتاجه نسبة 40% من اجمالي انتاج النفط في العراق“.
العناوين الاكثر قراءة









 

العودة إلى الاخبار

cron