الوثيقة | مشاهدة الموضوع - التركمان يهاجمون ادارة الدولة: احياء المادة 140سيشعل الحرب الأهلية
تغيير حجم الخط     

التركمان يهاجمون ادارة الدولة: احياء المادة 140سيشعل الحرب الأهلية

القسم الاخباري

مشاركة » الأحد ديسمبر 04, 2022 5:22 am

11.jpg
 
بغداد- العراق اليوم:

 أكد رؤساء الأحزاب التركمانية والنواب التركمان أن أي حل لقضية المناطق المتنازع عليها تتم عن طريق الحوار وبمشاركة كافة مكونات المحافظة، مشيرين إلى أن "القوى المشكلة لتحالف إدارة الدولة تماطل في اسناد احد المناصب الوزارية والمناصب السياسية للمكون التركماني في نية مبيتة واضحة لتهميش المكون التركماني".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رؤساء الاحزاب التركمانية والنواب التركمان، في مقر الجبهة التركمانية العراقية لمناقشة اخر التطورات السياسية وبعد مناقشات حول مجمل القضايا، أبدى المجتمعون في بيان مواقفهم حيال ما يجري في البلد على النحو التالي:

1- إن ما تم تداوله من قبل بعض المسؤولين حول إحياء المادة 140 من الدستور العراقي والذي أشير إليها في البرنامج الحكومي بتواطؤ الجميع وبتغييب التركمان فإن موقف التركمان الواضح هو ان هذه المادة فشلت في إيجاد حلول مستدامة سلمية لقضية كركوك وحتى الفقرات الإيجابية فيها المتعلقة بحل النزاعات الملكية وإعادة الاراضي التي استولى عليها النظام البائد لم تنفذ لحد الان.

وإن تقرير بعثة الامم المتحدة حول هذه المادة قد أشار وبشكل جلي إن ما ورد من فقرات في هذه المادة كالاستفتاء قد تكون سبباً في إشعال الحرب الأهلية بين مكونات كركوك لا سمح الله.

2- يستنكر المجتمعون التغييب المتعمد لقوى تحالف إدارة الدولة لممثلي المكون التركماني في الاجتماعات التي يعقدها التحالف وكأن هناك بنوداً سرية قد تم الاتفاق عليها ويخشى البعض ان يطلع ابناء الشعب العراقي عليها في الوقت الذي نؤمن تماماً إن أي حل لقضية ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها انما تتم عن طريق الحوار البنّاء وبمشاركة كافة مكونات محافظة كركوك، وإننا لن نقبل بعقد الصفقات او الاتفاقات بين بغداد واربيل والتي اثبتت فشلها في السنوات السابقة.

3-يرفض المجتمعون شمول محافظة كركوك والمناطق التركمانية الاخرى بقرار مجلس الوزراء الاخير بتمليك البيوت المشيدة على الاراضي الزراعية ما لم يتم حسم ملف النزاعات الملكية وإعادة الارضي لاًصحابها الشرعيين نظراً لما يسببه من شرخ في السلم المجتمعي في المحافظة وضياع حقوق أصحاب الأرض الشرعيين وستكون مدعاة للتغيير الديموغرافي الذي حظرته المادة 23 من الدستور العراقي.

4- لا زالت القوى المشكلة لتحالف إدارة الدولة تماطل في اسناد احد المناصب الوزراية والمناصب السياسية للمكون التركماني في نية مبيتة واضحة لتهميش المكون التركماني.

ونذكر المسؤولين عن البلد وخاصة الرئاسات الثلاث التي التزمت الصمت ومع الاسف الشديد حيال هذا الظلم الواقع على التركمان إن ما عاناه مكوننا من ممارسات تعسفية إذبان النظام البائد ومن العصابات الإرهابية بعد 2003، إلا أن هذه الممارسات لم تفت في عضد شعبنا الذي لم يتوانى في الدفاع عن وحدة العراق وسيادته وقدم الدماء الزكية من دماء خيرة شبابه للدفاع عن حياض الوطن.

وإن هذا التهميش والسكوت عليه يضطرنا لإتخاذ خطوات تصعيدية للدفاع عن وجودنا القومي والوطني.

الاحزاب والنواب التركمان
العناوين الاكثر قراءة









 

العودة إلى الاخبار