يمثل دونالد ترامب الثلاثاء أمام المحكمة الجنائية في نيويورك بعدما وجهت إليه رسميا تهمة في قضية شراء صمت نجمة أفلام إباحية عام 2016، في حدث غير مسبوق لرئيس أميركي سابق. ووجه مدعي عام مانهاتن ألفين براغ الذي يتبع مكتبه لقضاء ولاية نيويورك، التهمة رسميا إلى الرئيس السابق الطامح للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات 2024، في قضية دفع مبلغ 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2016.
وأعلنت محامية ترامب سوزان نيتشيليس في رسالة إلكترونية لوكالة فرانس برس «نتوقع أن تتم تلاوة لائحة الاتهام الثلاثاء». وكان متحدث باسم النيابة العامة في مانهاتن أفاد في وقت سابق أنه تم التواصل مع محامي ترامب لـ»تنسيق تسليم نفسه (…) من أجل مثوله لتلاوة الاتهام»، بعدما أيدت هيئة محلفين كبرى توجيه الاتهام إليه في هذه القضية الجنائية. وأضاف أن قرار الاتهام لا يزال مختوما. وأفادت شبكة سي إن إن عن حوالى ثلاثين تهمة تتعلق بمخالفات بهدف إخفاء عملية دفع مبلغ 130 ألف دولار وإخفاء قيده في الحسابات أواخر العام 2016. وندد الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة في بيان بـ»ملاحقة سياسية وتدخّل في الانتخابات على أعلى مستوى في التاريخ». وتوعد بأن «هذه الملاحقة سوف ترتدّ عكسيًّا على جو بايدن»، الرئيس الديموقراطي الذي يتهمه ترامب منذ أكثر من سنتين بـ»سرقة» الانتخابات منه.ولجأ الملياردير الذي أحدث انقلابا منذ 2015 في النظام السياسي في الولايات المتحدة، إلى شبكته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشل» ليندد بخصومه وكتب «إنهم يلاحقونني بصورة واهية ومعيبة لأنهم يعلمون أنني بجانب الشعب الأميركي وأنه لا يمكنني الحصول على محاكمة عادلة في نيويورك»، المدينة الديموقراطية بغالبيتها والتي يتحدر منها. واعتبر حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، أبرز منافسي ترامب لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية، أن توجيه الاتهام «منافٍ للقيم الأميركية»، مؤكدا أن ولايته التي يقيم فيها الرئيس السابق لن تستجيب «لطلب تسليم» من ولاية نيويورك.كذلك أعرب الرئيس الجمهوري لمجلس النواب كيفن ماكارثي عن الدعم نفسه مؤكدا أن «الشعب الأميركي لن يتسامح مع هذا الظلم، ومجلس النوّاب سيُحاسب ألفين براغ واستغلاله غير المسبوق للسلطة». بدوره، وصف نائب ترامب أثناء توليه الرئاسة مايك بنس اللائحة بأنها «عار»، رغم أن هذا المسؤول السابق نأى بنفسه منه منذ خروجه من السلطة ومن المتوقع أن يترشح في عام 2024.
وكتبت ستورمي دانيالز التي تتعاون مع القضاء منذ حوالى ست سنوات، في تغريدة «أتلقى كمية من الرسائل إلى حد لا يمكنني الرد عليها»، فيما أعلن محاميها كلارك بروستر أن «لا أحد فوق القانون».
وفي الجانب الديموقراطي، اعتبر النائب آدم شيف أن «توجيه الاتهام وتوقيف رئيس سابق حدثان فريدان في التاريخ الأميركي». وقالت رئيسة مجلس النواب السابقة الديموقراطية البارزة نانسي بيلوسي، إن لائحة الاتهام تستند إلى «الحقائق والقانون»، مضيفة أنها تأمل في أن يحترم دونالد ترامب المسار القضائي.
أما الرئيس جو بايدن، فرفض الإدلاء بأي تعليق الجمعة على الاتهام التاريخي الذي وجه إلى سلفه ومنافسه المحتمل في انتخابات 2024 الرئاسية.
ويسعى قضاء نيويورك منذ سنوات لتحديد ما إذا كان الرئيس الجمهوري السابق البالغ 76 عاما قد أدلى بتصريحات كاذبة، وهو جرم غير فادح، أو خالف القوانين حول تمويل الحملة الانتخابية، وهي جناية، بدفع مبلغ من المال لستورمي دانيالز حتى لا تفضح علاقة تقول إنه أقامها معها عام 2006، وذلك قبل فوزه في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2016.
وسيتحتم على ترامب «تسليم نفسه» لمحكمة مانهاتن حيث سيتلو عليه قاض بيان الاتهام قبل ان يوضع لفترة وجيزة رمزية «قيد الاعتقال» ويتم تصويره وأخذ بصماته.
وسيعلن إن كان يقر بذنبه أم يؤكد براءته.
والشاهد الأساسي في الملف هو محامي ترامب السابق مايكل كوهين الذي أصبح عدوه اللدود، وهو الذي دفع المبلغ لستورمي دانيالز عام 2016 وأعيد تسديده له لاحقا. وبعدما قضى عقوبة بالسجن، تعاون كوهين مع التحقيق اعتبارا من نهاية 2018 وأدلى بشهادته مرارا أمام هيئة المحلفين الكبرى.
