دعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة إلى أن "يدرس بجدية" تمويل توسيع سياج معدني ضد المهاجرين على الحدود البرية بين اليونان وتركيا.

وقال ميتسوتاكيس -على هامش زيارة على طول الحدود في فيريس شمال شرقي البلاد- "أعتقد أن الوقت حان ليدرس الاتحاد الأوروبي بجدية تقديم تمويل أوروبي لهذا النوع من المشاريع".

وأضاف "نحن نساهم في الأمن الأوروبي، ونساهم أيضا في سياسة لجوء أوروبية أكثر فاعلية".

وقررت أثينا أن تضيف 35 كيلومترا خلال عام إلى هذا السياج المعدني الذي يبلغ ارتفاعه 5 أمتار ويمتد على ضفة نهر إيفروس الذي يمثل الحدود مع تركيا.

ويبلغ طول السياج حاليا 37.5 كيلومترا حسب بيانات حكومية، وتريد الحكومة زيادة 100 كيلومتر إضافية بحلول 2026.

وأكد ميتسوتاكيس مرارا أنه حتى بدون تمويل الاتحاد الأوروبي سيتم تمويل هذه العملية -التي تبلغ تكلفتها نحو 100 مليون يورو- من الميزانية الوطنية.

وبينما ذكّر بأن هذا السياج الذي تدينه منظمات غير حكومية مدافعة عن حقوق المهاجرين يشكل "حدودا خارجية للاتحاد الأوروبي" أكد ميتسوتاكيس أن هذا السياج يعد "مساهمة كبيرة" في تحقيق "اتفاق جديد بشأن الهجرة واللجوء"، لأنه يتيح حماية الحدود الخارجية.

ورغم المطالبات فإن المفوضية الأوروبية كررت في يناير/كانون الثاني الماضي معارضتها تمويل الاتحاد الأوروبي جدرانا وأسوارا.

وقالت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون "لا أموال في ميزانية الاتحاد لهذا الغرض، إذا أنفقنا أموالا على الجدران أو الأسوار فلن تكون هناك أموال لأمور أخرى".

شبكة تهريب

على صعيد آخر، أعلنت الشرطة اليونانية -أمس الجمعة- أنها قبضت على أكثر من 40 شخصا متهمين بالتورط في شبكة أقدمت على تهريب أكثر من 2300 مهاجر عبر حدود البلاد.

وقالت الشرطة في بيان إن هناك 55 شخصا آخر يشتبه في ارتباطهم بهذه الشبكة التي قدمت أكثر من 2500 وثيقة مزورة.

وكانت الشبكة الإجرامية -التي نفذت عملياتها من أثينا وسالونيك- تمتلك 4 ورش لأغراض التزوير و12 شقة لإخفاء المهاجرين، حسب المصدر نفسه، وتم القبض على أكثر من 80 مهاجرا وترحيلهم.

وقالت الشرطة إن الشبكة فرضت ما يصل إلى 10 آلاف و800 دولار على كل شخص، ويشتبه في أنها جمعت أكثر من 9.7 ملايين دولار خلال هذه العمليات غير القانونية منذ منتصف 2022.
المصدر : الفرنسية