تنفس العراقيون الصعداء بسبب استمرار انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اذ استمر هذا الانخفاض منذ أسبوع، ليسجل في تعاملات يوم أمس الاحد 145200 دينار عراقي مقابل 100 دولار، الا انه عاد ليسجل ارتفاعا ليبلغ في تعاملات امس الاثنين عند اغلاق البورصات 145300 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت أسعار الدولار في صباح هذا اليوم 144750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار.
مواطنون اشادوا بإجراءات البنك المركزي في السعي لحل هذه الازمة التي رافقتهم منذ سنوات، مناشدين الجهات المعنية هذه بأجراء مثل هذه المعالجات لمعرفة مدى قدرتها على تضييق الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي.
من الحاكم؟
ويحاول المواطن علي عبود وهو يمتلك شركة صغيرة ان يتكهن بما يؤول له السوق بالنسبة للعملة الصعبة وتذبذبها، فهو يؤكد ان “لا ثقة بالتخمينات التي تجول بخاطري، فالسوق فرعون لا يستطيع أحد معرفته، لذلك هذه الفرحة بالانخفاض هي سعادة مقنعة بالحيرة والترقب”.
يضيف عبود لـ(المدى)، انه “مع تصريحات عديدة للبنك المركزي العراقي والحكومة العراقية بوضع معالجات لحل ازمة ارتفاع سعر صرف الدولار بالبلد جعل البعض منا يتساءل في مدى احكامها على الازمة، ومن هو المتحكم ليخلق هذه الظاهرة التي يعاني منها كل مواطن عراقي؟، وإذ ما حُلت المشكلة فمن السبب في ذلك؟، العديد من التساؤلات يطرحها المواطن امام الجهات المعنية، لكن هل من مجيب؟”.
معالجات ولكن!
المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني مظهر محمد صالح يوضح في تصريح تابعته (المدى)، ان “أسباب انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازي هو القدرات العالية لاحتياطات العراق من العملة الأجنبية وحسن إدارة تمويل التجارة الخارجية خلال الفترة الماضية”.
وبيّن صالح أن “السوق الموازي يقترب بشكل تدريجي من السوق الرسمي المركزي، لوجود انتظام التجارة الخارجية من قبل القطاع الخاص عبر منصة الامتثال والمرونة الكبيرة التي أدتها المصارف في التعاطي مع هذه المنصة لغرض تأمين التحولات”.
وأضاف أن “الانفتاح على التحويل عبر طرق مختلفة ومنها بطاقات الدفع بكل اشكالها واستيراد العملة الأجنبية النقدية للعراق وتمويل التجارة الخارجية بمختلف العملات وليس الحصر بهذا التعامل بالدولار فقط، أدى إلى انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازي أيضا”.
بينما أكد الخبير المالي والمصرفي مصطفى اكرم حنتوش، ان “موضوع الدولار تم قطع اشواط طويلة به من قبل الحكومة العراقية، ومعالجات موضوع الذهب والسكائر والتي كانت تهرب عن طريق اقليم كردستان بسبب سوء الادارة من دائرة التقييس والسيطرة النوعية”.
يضيف حنتوش في حديث لـ(المدى)، ان “المعالجات التي قامت بها الحكومة التي حولت هذين الذي يحكمهما من أكبر التجار في السوق الى التعامل مع السوق الرسمي، وهذا الامر جيد وأدى ذلك لدخول التجار الى المنصة”.
ويبين “هناك معالجات اخرى منها ادخال التجار الصغار عبر الـTbi وهم اولئك التجار الذين يمتلكون شركات صغيرة”.
مشيرا الى، ان “زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوادني الى الولايات المتحدة ساهمت في اعطاء اريحية للتاجر الذي يحتاج للدولار بانه لا حاجة لعملية الشراء قبل وقت طويل”.
نحتاج إلى السوق الموازي
وفي (14 آذار 2024)، أعلن محافظ البنك المركزي علي العلاق، التفاهم مع الخزانة الأمريكية على إعادة النظر بالعقوبات المفروضة على المصارف العراقية.
وقال العلاق في تصريح صحفي عقب استضافته في اللجنة المالية النيابية، وتابعته (المدى)، إن “عملية طباعة العملة المحلية تتم وفق الغطاء المالي المطلوب”.
وأشار الى “عدم استقرار سعر الصرف سببه وجود تجارة غير شرعية يقوم بها صغار التجار وبعض المضاربين”.
فيما يتابع حنتوش حديثه لـ(المدى)، بان “هناك بعض الملفات التي عولجت فبالنسبة للمسافرين فان هناك بعض المصارف تقوم بالحجز والاستلام بشكل حقيقي ورسمي بالرغم ان البنك المركزي لم يقوم بخلق منصة للمسافر ليشمل جميع شركات الصيرفة والمصارف وهذا ما يسبب ضغط على السوق الموازي، فضلا على عدم وجود منصة للتجارة مع ايران وسوريا بالنسبة للتبادل التجاري وحجز الحوالات والتعامل بالذهب كما نفعل مع تركيا”. مؤكدا، انه “لدينا احتياج للسوق الموازي فهناك تجارة لا يغطيها البنك المركزي العراقي، بالإضافة الى المصارف التي تسيطر على الدولار لا تقوم بالتنافس، اذ ان اليوم هناك مصارف مثل (Citibank و JPMorgan Chase) جي بي مورغان وسيتي بنك الأمريكي المحددة والتي تكون تابعة لدول اجنبية هي التي تقوم باستلام الدولار، حيث تقوم بشرائه من البنك المركزي وتتحكم بقيمته فتقوم ببيعه بـ132 او بـ142 والتاجر مغلوب على امره، لهذا فان هذه البنوك لها ايضا تأثير على سعر صرف العملة الصعبة وارتفاعها وانخفاضها بالرغم ان هذا الامر غير صحيح وان العراق لديه قانون يمنع من خلاله الاحتكار”.
تقوية القطاع المصرفي
مراقبون للمشهد أكدوا ان هناك عدة أسباب لعودة ارتفاع سعر صرف الدولار في العراق وعدم استقراره، منها أساليب تهريب العملة الأجنبية الى خارج البلد، فضلا عن استيراد بضائع من إيران ودول مجاورة، بفواتير إما لصفقات سلع وهمية، أو بفواتير مزورة يتم تضخيم الأسعار فيها بمستويات كبيرة فيما يخفي بعض التجار والمستوردين أسماءهم من تعاملاتهم التجارية حتى لا تظهر ضمن قوائم البنك المركزي، أو الضريبة والجمارك وبعضهم لا يمتلك شهادة مستورد تتيح له بالأصل إجراءات تبادلات تجارية.
ويواصل حنتوش حديثه لـ(المدى) مبينا، انه “يجب العمل على تقوية القطاع المصرفي في البلد، وخلق منافسة حتى لا تسيطر بعض المصارف على الدولار واحتكاره، وهذا الاسباب تؤدي الى الانخفاض فقط لكن يستثنى منها السعر الرسمي للدولار”.
ويختتم، ان “هناك حوالات كثيرة تصل من الدول عبر (Western Union) بقيمة 140 ألف دولار للحوالة مع السعر وغيره من الامور وهذه تحتاج الى المراجعة لاستقرار سعر الصرف والعودة به الى مستويات حقيقية دون الـ140 او 145 والا ان كل ما تحدثنا عنه ليس بالشيء القليل الذي يقوم بالأضرار بالسوق الموازي”.
يذكر ان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/ فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد، ومنذ حوالي عام، وتحديدا منذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي “سويفت” (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف الدولار في العراق استقرارا رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق المو
