الوثيقة | مشاهدة الموضوع - مُلاحقة المُجرمين: النرويج ستعتقِل نتنياهو وغالانت بحال وصولهما لأراضيها والكيان يخشى نظرية (الدومينو)… واشنطن تسُنّ قانونًا عاجلاً لمنع خان دخول أراضيها ومصادرة أمواله وعائلته وأموال قضاة لاهاي لردعهم من إصدار أوامر الاعتقال
تغيير حجم الخط     

مُلاحقة المُجرمين: النرويج ستعتقِل نتنياهو وغالانت بحال وصولهما لأراضيها والكيان يخشى نظرية (الدومينو)… واشنطن تسُنّ قانونًا عاجلاً لمنع خان دخول أراضيها ومصادرة أمواله وعائلته وأموال قضاة لاهاي لردعهم من إصدار أوامر الاعتقال

القسم الاخباري

مشاركة » الأربعاء مايو 22, 2024 4:41 pm

4.jpg
 



الناصرة-“رأي اليوم”- من زهير أندراوس:
أعلنت النرويج رسميًا أنّها ستقوم باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانط، في حال دخولهما إلى أراضيها، ويتخوّف كيان الاحتلال من نظرية (الدومينو) بحيث تحذو دولاً غربيّةً أخرى حذو النرويج لتتحوّل إسرائيل لكيانٍ مجذومٍ يُهدَّد فيه قادته بالاعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب، بسبب الفظائع التي ارتكبوها وما زالوا في قطاع غزّة.
في السياق، ونقلاً عن مصادر وزانةٍ في كلٍّ من واشنطن وتل أبيب كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبريّة النقاب عن أنّ عددًا من أعضاء الكونغرس الأمريكيّ يقومون بتحضير مشروع قانونٍ بموجبه يتّم فرض العقوبات على كلّ مَنْ يتعامل مع ملف اعتقال نتنياهو وغالانط.
ad
ولفت الصحيفة في تقريرها إلى أنّ المُشرّعين الأمريكيين ينتمون إلى الحزبيْن، الجمهوريّ والديمقراطيّ، وأنّ مشروع القرار يشمل فرض العقوبات على المدّعي العام في المحكمة الدوليّة في لاهاي، كريم أحمد خان، (54 عامًا)، وجميع الموظفين في مكتبه، بالإضافة إلى القاضيات الثلاث اللواتي ستقمن بدراسة طلبه لاستصدار أوامر الاعتقال، بحسب المصادر.
وأوضحت الصحيفة أنّ مشروع القانون يشمل منع خان، وهو من أصولٍ باكستانيّةٍ، من دخول الأراضي الأمريكيّة، وإغلاق الحسابات المصرفيّة، كما أنّ المُشرّعين يفحصون إمكانية شمل أبناء العائلات في العقوبات التي ستُفرض على المسؤولين في محكمة لاهاي، والذين يقومون بمعالجة ملّف نتنياهو وغالانط.
وشدّدّت الصحيفة العبريّة على أنّ المبادر لهذا القانون هو عضو الكونغرس الأمريكيّ، ليندزي غراهام، الذي يقوم بإجراء مباحثاتٍ مع زملائه من الحزب الديمقراطيّ لضمان دعم البيت الأبيض لمشروع القانون، لافتةً إلى أنّه يعتمد على البيانات القاسية جدًا ضدّ القرار والتي صدرت عن كلٍّ من الرئيس جو بادين ووزير الخارجيّة، أنتوني بلينكين، كما أنّ السيناتور توم كوتون، الذي هاجم المدعي خان بشدّةٍ يعمل دون كللٍ أوْ مللٍ من أجل تمرير القانون في الكونغرس، على حدّ قول المصادر الأمريكيّة والإسرائيليّة.
ونقلت الصحيفة العبريّة عن مصادر وصفتها بأنّها واسعة الاطلاع قولها إنّ الأمريكيين يُريدون من وراء التشريع السريع ردع المحكمة في لاهاي، كي لا تجرؤ على إصدار أوامر الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت، ولذا فإنّ عامل الوقت بالنسبة للمُشرّعين هو مهّم جدًا، ومع ذلك أعربت المصادر عن خشيتها من عدم تمرير القانون بسرعةٍ لأسبابٍ لا تتعلّق بإسرائيل، على حدّ تعبيرها.
إلى ذلك، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب إصدار مذكرة توقيف من مدعي عام المحكمة الجنائية الدوليّة بحقّه وبحقّ غالانت بتهمة “ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” بـ “الفضيحة”. وجاء ذلك خلال اجتماع لأعضاء حزب الليكود برئاسة نتنياهو، بحسب موقع (YNET) التابع لصحيفة (يديعوت أحرونوت) العبريّة.
وقال نتنياهو في بيان “بوصفي رئيسًا لوزراء اسرائيل، أرفض باشمئزاز مقارنة المدعي في لاهاي بين إسرائيل”، الدولة الديموقراطية، و”مرتكبي الجرائم الجماعية في حماس”.
كما ندد مسؤولون إسرائيليون آخرون بطلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه ووصفوا القرار بأنه “وصمة عار تاريخية”.
وفي هذا السياق انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشدة طلب المدعي خان واعتبر أنّه “قرار فاضح”، مضيفًا أنّه يمثل “هجومًا مباشرًا جامحًا على ضحايا 7 تشرين الأول (أكتوبر) ورهائننا الـ 128 في غزّة”، طبقًا لأقواله.
وأضاف إنّه يريد التحدث إلى وزراء خارجية الدول الكبرى ليعارضوا قرار المدعي العام، “ويعلنوا أنّه حتى لو صدرت أوامر اعتقال، فإنّهم لا يعتزمون تطبيقها ضد القادة الإسرائيليين“.
علاوة على ذلك، أكّد كاتس أنه فتح غرفة حرب خاصة للتصدي لتحرك المحكمة، مشددًّا على أنّه لا توجد قوة في العالم قادرة على منع إسرائيل من استعادة رهائنها من غزة والإطاحة بحماس.
بدوره قال الرئيس الإسرائيليّ إسحاق هرتسوغ إنّ قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السعي لإصدار مذكرتيْ اعتقال لنتنياهو وغالانت “أكثر من شائن”، وسيشجع “الإرهابيين” في جميع أنحاء العالم.
وأضاف هرتسوغ قائلاً إنّ: “أيّ محاولةٍ للمقارنة بين هؤلاء الإرهابيين الوحشيين وحكومة إسرائيل المنتخبة ديمقراطيًا، التي تعمل على الوفاء بواجبها في الدفاع عن مواطنيها وحمايتهم بالكامل، مع الالتزام بمبادئ القانون الدولي أمر مشين ولا يمكن لأي أحد أنْ يتجاوزه”، طبقًا لمزاعمه.
أمّا الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس فقد ندد بالسعي لإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت واصفًا القرار بأنّه “جريمة ذات أبعاد تاريخية”.
وأضاف غانتس: “إنّ المساواة بين قادة دولة ديمقراطية مصممة على الدفاع عن نفسها من الإرهاب الدنيء وبين قادة منظمة إرهابية متعطشة للدماء (حماس) هو تشويه عميقٍ للعدالة وإفلاسٍ أخلاقيٍّ صارخٍ”.
العناوين الاكثر قراءة









 

العودة إلى الاخبار