قال وينسلاند، الذي كان يقدم تقريره عبر الفيديو من واشنطن حيث يلتقي بعدد من المسؤولين الأمريكيين، “إنه تمت الموافقة على بناء نحو 6370 وحدة سكنية، وإن عمليات هدم ومصادرة المباني المملوكة للفلسطينيين استمرت في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وأشار إلى استمرار عمليات طرد الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، ومغادرة 188 فلسطينيا، بينهم 111 طفلا، مجتمعاتهم في الضفة الغربية بسبب العنف والمضايقات من قِبل المستوطنين وتقلص أراضي الرعي.
وقال وينسلاند: “وفي إطار الخطوات المتعلقة بالمستوطنات، وقعت القيادة المركزية لجيش الدفاع الإسرائيلي في 18 تموز/يوليو أمراً عسكرياً يعدل أمراً صدر عام 1995 لتنفيذ اتفاقيات أوسلو، بحيث يمنح القائد العسكري في المنطقة سلطة التخطيط والبناء في أجزاء معينة من المنطقة (ب) التي تم نقلها إلى السلطة الفلسطينية. وفي 25 حزيران/يونيو أعلنت الإدارة المدنية عن ضم أكثر من 12700 دونم كأراضي دولة في وادي الأردن، بجوار 8000 دونم ضمت في آذار/مارس”.
وقال وينسلاند إن قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016) يدعو إلى “اتخاذ خطوات فورية لمنع جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب، فضلاً عن جميع أعمال الاستفزاز والتدمير. ومن المؤسف أن الصراع المدمر في غزة استمر جنبًا إلى جنب مع العنف اليومي في الضفة الغربية المحتلة، حيث يمنعني العدد المرتفع من الحوادث المميتة من تفصيل كل شيء. ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، من 11 حزيران/ يونيو إلى 11 أيلول/ سبتمبر، قُتل ما لا يقل عن 3920 فلسطينيًا وأصيب ما لا يقل عن 10197 آخرين. وهذا يرفع إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين الذي أبلغت عنه وزارة الصحة منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 41084 قتيلاً فلسطينيًا، غالبيتهم من النساء والأطفال.
وقال وينسلاند “لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني. أشعر بالقلق إزاء ما قد يرقى إلى مستوى الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك عدم الامتثال المحتمل لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياط”.
وشدد المسؤول الأممي على أنه من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة وتحسين الظروف التي لا تطاق للمدنيين، يتعين على إسرائيل أن تفتح جميع المعابر المؤدية إلى غزة بالكامل وتيسر التسليم الفوري والآمن وغير المقيد للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع مباشرة إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني. وجدد إدانته بشدة “للهجمات المروعة التي شنتها حماس وغيرها من الجماعات المسلحة الفلسطينية في إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، واستمرار احتجازها للرهائن في غزة، والقتل المتعمد لستة رهائن ظهرت على أجسادهم علامات سوء المعاملة الشديدة”.
وجدد وينسلاند الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار لإنهاء المعاناة الإنسانية، داعيا جميع الأطراف إلى مضاعفة الجهود للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
وأدان المسؤول الأممي بشدة جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب، مضيفا “أن تصعيد العنف في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل أمر مثير للقلق الشديد. وقال وينسلاند: “تتعرض مخيمات اللاجئين الفلسطينيين الأضرار جسيمة في البنية التحتية أثناء عمليات قوات الأمن الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة. أحث قوات الأمن على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واستخدام القوة المميتة فقط عندما يكون ذلك أمرا لا مفر منه لحماية الأرواح”.
وأعرب وينسلاند عن القلق العميق إزاء العدد الكبير من الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، الذين تحتجزهم قوات الأمن الإسرائيلية، وزيادة عدد الفلسطينيين المحتجزين في الاعتقال الإداري من قِبل إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. كما أدان الهجمات التي يشنها مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين بما في ذلك على مقربة من قوات الأمن الإسرائيلية وبتواطؤ منها وأحيانا باستخدام أسلحة توزعها الحكومة، ومحاولة حماس تنفيذ هجوم في تل أبيب.
وشدد على “أن التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين والخطوات الإدارية الإسرائيلية الأخيرة وإعلانات الأراضي الحكومية واسعة النطاق في الضفة الغربية المحتلة تغير المشهد بشكل أساسي، وتزيد من تعميق الاحتلال”.
وأعرب المسؤول الأممي عن القلق إزاء الحالات المتعددة التي انخرط فيها مسؤولون في استفزازات خطيرة وتحريض ولغة تحريضية، والتي يجب على الجميع رفضها.
وأعرب وينسلاند عن تقدير الأمين العام العميق لوكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا) وجميع موظفي الأمم المتحدة والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية، الذين يظلون ملتزمين بعملهم في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة على الرغم من المخاطر الأمنية الكبيرة”.
منصور يتحدى أعضاء مجلس الأمن بتنفيذ قرار الجمعية العامة
في كلمته أمام المجلس، أعلن السفير الفلسطيني رياض منصور أن “إسرائيل تجاهلت القرار 2334 منذ اعتماده وانتهكت أحكامه تماما مثل أي قرار آخر”، واستمرت في انتهاك ميثاق القواعد الأساسية للقانون الدولي وقرارات المجلس. وأشار إلى فتوى محكمة العدل الدولية واعتماد الجمعية العامة أمس (الثلاثاء) قرارا يؤكد أن استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويطالب بإنهاء الاحتلال فورا.
وقال منصور: “لقد جسد القرار التاريخي الذي اعتمدته الجمعية العامة أمس الأربعاء الإرادة الجماعية للعمل. ونحن نعتزم متابعة كل جانب من جوانب القرار والرد على أي فشل في الامتثال دون تأخير”. وقال إن الجمعية العامة ارتقت إلى مستوى التحدي التاريخي والمأساوي. وطالب أعضاء مجلس الأمن أن يتحملوا مسؤولياتهم كما تحملت محكمة العدل الدولية والجمعية العامة مسؤولياتهما.
وأكد منصور أن دور مجلس الأمن هو دعم القانون الدولي، “وليس تطويع القانون لحساب انتهاكات الإسرائيليين” أو التضحية بميثاق الأمم المتحدة لإرضاء إسرائيل. وقال منصور إن الشعب الفلسطيني شعب غير عادي، ورغبته الحقيقية هي أن يعيش حياة عادية. ولن يرضى بأقل من ذلك.
