الرياض- (أ ف ب) – نددت هيومن رايتس ووتش الأربعاء باستخدام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان “صندوق الاستثمارات العامة” لتعزيز نفوذه ولا سيما من خلال مشاريع ضخمة تنطوي، بحسب المنظمة، على انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأوردت المنظمة الحقوقية في تقرير من 93 صفحة أن بن سلمان “يسيطر فعليا” على صندوق الثروة السيادية الذي يدير اليوم حوالى 925 مليار دولار من الأصول بالمقارنة مع 84 مليار دولار قبل عقد.
وفي التقرير الصادر تحت عنوان “الرجل الذي اشترى العالم”، أشارت هيومن رايتس ووتش إلى أنه في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، العام الذي عين فيه الملك سلمان بن عبد العزيز ابنه وليا للعهد، “نفذت السلطات السعودية اعتقالات جماعية وقبضت على أشخاص وأجبرتهم على تسليم أموال وأراض وأصول أخرى، منها أسهم في شركاتهم”.
وأوضحت استنادا إلى وثائق حكومية راجعتها أنه تم “نقل (هذه الأصول) لاحقا إلى شركات يملكها الصندوق”.
وجاء في التقرير أن “هذه الحملة القمعية التي زعمت الحكومة أنها تهدف إلى مكافحة الفساد ركزت الثروة والسلطة في يد ولي العهد”.
وربط التقرير شركات الصندوق بانتهاكات ارتكبت في إطار بعض المشاريع الكبرى ضمن “رؤية 2030” التي وضعها بن سلمان، وتهدف الى تنويع مصادر الدخل في أكبر دولة مصدّرة للنفط الخام في العالم.
وأشارت هيومن رايتس ووتش بصورة خاصة إلى عمليات طرد سكان لإقامة مشروع مدينة نيوم المستقبلية، وأعمال هدم وإجلاء لتنفيذ مشروع تطوير وسط جدة.
وأوردت في التقرير “تحمل أكثر الأشخاص تهميشا في السعودية، العمال الوافدون والمجتمعات الريفية والسكان من الفقراء والطبقة العاملة، وطأة الانتهاكات الناجمة عن مشاريع الصندوق”.
وأضاف أن “أموال الصندوق استخدمت في مشاريع أجلت السكان قسرا وهدمت الأحياء وعرضت العمال الوافدين لانتهاكات خطيرة وأسكتت المجتمعات المحلية”.
كما وزعم التقرير أنه “من خلال الصندوق، عزز ولي العهد القوة الاقتصادية غير المسبوقة للدولة عبر تفرده بصنع القرار، حيث تكاد تنعدم القيود على تصرفه بثروة البلاد التي من المفترض أن يستفيد منها الشعب السعودي بأكمله”.
وامتنعت الحكومة وصندوق الاستثمارات عن الرد على أسئلة وكالة فرانس برس بهذا الصدد.
وسبق أن جرى توثيق الكثير من التجاوزات الواردة في التقرير. ففي 2019، أفاد مقرر الأمم المتحدة الخاص حول الإعدامات خارج القضاء أن طائرتين تابعتين لشركة سكاي برايم للخدمات الجوية التي يملكها صندوق الاستثمارات نقلتا المجموعة التي قتلت الصحافي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول عام 2018.
ولفتت واضعة التقرير جوي شيا إلى أن ” ولي العهد استخدم القوة الاقتصادية لصندوق الثروة السيادية السعودي لارتكاب انتهاكات حقوقية خطيرة والتغطية على تضرر سمعة البلاد بسبب هذه الانتهاكات”.
وحض التقرير الشركات على “عدم الدخول عمدا في علاقة تجارية يكون غرضها الوحيد أو الأساسي إنكار انتهاكات حقوق الإنسان أو التغطية عليها”.