جاء ذلك وفق إحصائية أعدتها الأناضول استنادا إلى إعلانات وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية حتى الساعة 19:40 ت.غ.
ووفق أخبار متفرقة نشرتها الوكالة وبيان للجيش الإسرائيلي، تركزت الخروقات الجمعة، بقضاء مرجعيون في محافظة النبطية (جنوب) وقضاء صور في محافظة الجنوب، وتنوعت بين قصف بالمدفعية والدبابات والطيران الحربي، وإطلاق نار من أسلحة رشاشة، وتوغلات، وتجريف أراض ومنازل واقتلاع أشجار زيتون، وتحليق للطيران المسير والاستطلاعي.
في قضاء مرجعيون، قصفت دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا أحد المنازل في بلدة برج الملوك أثناء عودة صاحبه إليه لتفقده، لكنه نجا بأعجوبة.
وفي بلدة كفركلا، قامت جرافات تابعة للجيش الإسرائيلي بعملية تجريف لأراض زراعية واقتلاع لأشجار الزيتون بمنطقة العبارة.
وفي بلدة الخيام، توغلت 4 دبابات إسرائيلية في الحي الغربي، فيما سقطت قذيفة مدفعية إسرائيلية بها.
وفي البلدة ذاتها، أطلق الجيش الإسرائيلي النار على مواطنين خلال تشييعهم أحد أبناء البلدة.
كما تعرضت بلدات حولا والعديسة والطيبة ومركبا وطلوسة لقصف مدفعي.
وتقدمت قوات إسرائيلية في بلدة مركبا وهي تجرف بيوتا وأراضي متجهة إلى بلدة بني حيان.
فيما تواصل مسيرات تابعة لها التحليق فوق قضاء مرجعيون منذ الصباح.
وفي صور، واصل الطيران الاستطلاعي والمسير الإسرائيلي التحليق فوق قرى القضاء.
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي عبر بيان، إن طيرانه الحربي استهدف ما ادعى أنها “منصة صواريخ متحركة” تابعة لـ”حزب الله”، جنوبي لبنان، دون تحديد مكان دقيق للقصف.
وفي تعليق بهذا الخصوص نقلته وكالة الأنباء اللبنانية، قال النائب علي فياض، عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” التابعة لـ”حزب الله”، خلال جولة في قرى قضائي النبطية ومرجعيون بمحافظة النبطية، الجمعة، إن “العدو الإسرائيلي ارتكب أمس (الخميس) خروقات عديدة وخطيرة لاتفاق وقف إطلاق النار”.
وأضاف فياض محذرًا: “العدو الإسرائيلي يحاول بالأمر الواقع أن يفرض تفسيره الخاص لمسار الإجراءات التطبيقية للقرار 1701، خارج روحية الورقة (اتفاق وقف إطلاق النار) وسياقات نصوصها”.
وأكد قائلا: “نحن واثقون أن الجيش اللبناني، لن يسمح بذلك بشتى السبل، ولن يسمح بأي ممارسات أو تكريس أي قواعد تمسُّ بالسيادة اللبنانية”.
يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير أكد التزام كل من لبنان وإسرائيل بالقرار 1701، الصادر في 11 أغسطس/آب 2006، والذي دعا إلى وقف شامل للعمليات القتالية، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين إسرائيل ولبنان) ونهر الليطاني جنوب لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة “يونيفيل”.
والأربعاء الخميس، ارتكب الجيش الإسرائيلي 18 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار، وفق رصد الأناضول لإعلانات الجيش الإسرائيلي ووكالة الأنباء اللبنانية.
تركزت هذه الخروقات في جنوب لبنان، وخاصة بمحافظتي النبطية والجنوب، وتنوعت بين غارات بالمسيرات والطيران الحربي، وتحليق للطيران الاستطلاعي، وقصف بالدبابات والمدفعية، وإطلاق النيران من أسلحة رشاشة.
وأسفرت عن إصابة 4 أشخاص بينهم صحفيان، وفق الوكالة اللبنانية، واعتقال 4 آخرين ادعى الجيش الإسرائيلي أنهم من “حزب الله”.
ومساء الخميس، أكد الجيش اللبناني خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار مرات عدة، بما تضمن “خروقات جوية، واستهدافا للأراضي اللبنانية بأسلحة مختلفة”.
ولفت إلى أن قيادته “تتابع هذه الخروقات بالتنسيق مع المراجع المختصة”، دون تقديم تفاصيل أخرى.
فيما أكد “حزب الله”، مساء الأربعاء الماضي، أنه سيتابع الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان وأيدي مقاتليه على الزناد، مشددا على أن “قواته تبقى على أتم الجهوزية للتعامل مع أطماع العدو واعتداءاته”.
وفجر الأربعاء، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله” أنهى قصفا متبادلا بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في الشهرين الأخيرين.
ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل “حزب الله”، وفق وثيقة حصلت عليها الأناضول من رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، انسحاب إسرائيل تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.
وسيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح جنوب لبنان، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، وإنشاء لجنة للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.
وحتى الساعة، لا تتوفر تفاصيل رسمية بشأن آليات تنفيذ بنود الاتفاق التي ستعمل واشنطن وباريس على ضمان الوفاء بها.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 3 آلاف و961 شهيدا و16 ألفا و520 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وفق بيانات رسمية لبنانية.
