بغداد/ تميم الحسن

على خلاف ما يصرّح به رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، تحذر أطراف في “الإطار التنسيقي” من “مؤامرات داخلية” مدعومة من الخارج، بالتزامن مع التغيرات في سوريا.
غالبًا ما تشير هذه التحذيرات، ضمنيًا أو علنًا، إلى القوى السُنّية أو الناشطين في الحراك الشعبي، مع تلميحات بعودة “البعث”.
وتصاعدت التنبيهات من التحالف الشيعي أو من مؤيديه، مع الحديث عن وجود مطالب غربية بـ”حل الحشد الشعبي”، وهو ما نفاه السوداني لاحقًا.
في 8 كانون الأول الماضي، أُطيح بالرئيس السوري بشار الأسد، وسيطرت فصائل المعارضة على دمشق.
ومنذ ذلك الحين، تتعامل بغداد بحذر مع التطورات في الدولة الجارة، مع استئناف البعثة الدبلوماسية العراقية عملها هناك.
يقول مصدر سياسي لـ(المدى): “العراق استفاد من زوال نظام الأسد؛ على الأقل سنتخلص من النفوذ الإيراني”.
وأضاف المصدر، وهو قيادي في أحد أحزاب السلطة: “انهيار ما كان يُعرف بالهلال الشيعي بعد التغيرات في سوريا وضعف حزب الله، ستكون له مردودات إيجابية على العراق، لأن التأثير الإيراني قد تراجع الآن”.
طهران حذرت عدة مرات مما اعتبرته “انتقال الفوضى” من سوريا إلى العراق.
في المقابل، أكد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، خلال مقابلة تلفزيونية قبل أيام، أن العراق “لم يتلقَّ أي تهديد داخلي أو خارجي”.
التحذيرات
رغم تصريحات السوداني، تحذر أطراف في التحالف الشيعي من محاولات لإرباك الوضع الداخلي.
هادي العامري، زعيم منظمة بدر، كشف في بيان صدر أول أمس عن “حملة ممنهجة” تستهدف القوات الأمنية.
وقال خلال لقاء مع صحفيين: “هناك محاولات لترويج معلومات كاذبة بهدف إرباك الوضع والتأثير على أمن واستقرار البلاد”.
من جانبه، قال علي الفتلاوي، القيادي في “الإطار التنسيقي” والمقرّب من “الحشد”، لوسائل إعلام محلية: “هناك مؤامرة كبيرة وخطيرة على العراق، تسعى لإحداث تغييرات في الواقع السياسي”.
وأشار الفتلاوي إلى أن المؤامرة ستُنفذ “بأيادٍ عراقية” من خلال التظاهرات أو وسائل أخرى.
قبل أسبوع، صرّح النائب مختار الموسوي، القيادي في منظمة بدر، لـ(المدى): “لا نخشى تسلل داعش من سوريا، وإنما نخشى مؤامرات سياسيين عراقيين”.
كما حذر فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي، من تحركات في المدن ذات الأغلبية السُنّية.
وقال خلال مؤتمر عقد في الأنبار الأسبوع الماضي: “سنكون كحدّ السيف في وجه من يريد العبث بالعراق”.
لا تزال المدن التي كانت تحت سيطرة “داعش” تعاني من آثار ما جرى قبل سبع سنوات، حيث لا يزال مصير المفقودين مجهولًا، وتُمنع عودة بعض السكان.
وفيما يتعلق بـ”الحشد الشعبي”، ازدادت التحذيرات من حدوث إرباك داخلي مع تسريب أخبار عن طلب أميركي لحله.
رئيس الحكومة نفى هذه المزاعم في المقابلة التلفزيونية، لكنه أكد وجود برنامج حكومي لـ”حصر السلاح بيد الدولة”.
ورغم ذلك، تختلف النبرة الحالية عن تلك التي كانت في السنوات السابقة، حين دعا مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، إلى حل الحشد.
الخوف من عودة “البعث”
بالتزامن مع التغيرات في سوريا، تصاعدت المخاوف من نشاط حزب البعث المحظور في العراق.
على الرغم من أن سقوط النظام السوري يُعدّ هزيمة للحزب المحظور، إلا أن نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون، حذر مرارًا من تحركات “البعث” في العراق.
في عام 2016، أصدر البرلمان العراقي قانون “تجريم البعث”، بالإضافة إلى إدراج الحزب ككيان محظور بموجب دستور 2005.
وفي المقابلة التلفزيونية الأخيرة، كشف السوداني عن اعتقال “تنظيمات جديدة لحزب البعث” داخل العراق.
البحث عن حلول داخلية
يقول ماجد شنكالي، النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، لـ(المدى): “الوضع الحالي يتطلب تنحية الخلافات، والبحث عن هوية جامعة لكل العراقيين”.
ويعتقد شنكالي أن “العراق بمأمن مما يحدث في سوريا”، داعيًا إلى التركيز على القضايا المشتركة داخليًا.
وفي السياق ذاته، شدد شنكالي على أن “عودة حزب البعث مستحيلة؛ لأنه لا يمتلك أي أدوات تؤهله لذلك”.
أزمة الحشد الشعبي
ازدادت التحذيرات من حدوث إرباك داخلي مع كشف مستشار لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن طلب أمريكي بـ”حل الحشد الشعبي”.
رغم ذلك، نفى السوداني خلال مقابلة تلفزيونية وجود أي طلب خارجي بشأن “الحشد”، لكنه كشف عن برنامج حكومي يهدف إلى “حصر السلاح بيد الدولة”.
المختلف هذه المرة في التحذيرات حول الحشد الشعبي، أنها لم تكن بنفس الحماسة التي ظهرت قبل سنتين على الأقل، عندما طالب مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، بحل الحشد.
في الوقت نفسه، لم تصدر تعليقات رسمية من قيادات الحشد التقليدية بشأن تلك الأخبار، بينما يغيب قيس الخزعلي، زعيم عصائب أهل الحق، عن الإعلام منذ أسابيع.
وانفرد محللون مقربون من “الإطار التنسيقي” وأعضاء في أحزاب شيعية بالحديث عن “مؤامرة لحل الحشد”.
رؤية مختلفة
على النقيض، يرى أحمد الياسري، الباحث في الشأن السياسي، أن “كلام المرجعية الدينية كان واضحًا بشأن حصر السلاح بيد الدولة”، لكنه أكد أن هناك من قام بتشويه هذا الخطاب لأغراض سياسية.
وأضاف الياسري في مقابلة مع (المدى): “التحذيرات من مؤامرات داخلية تشبه استراتيجية الأسد وصدام، حيث يتم تخويف الناس لإبقائهم مدافعين عن السلطة”.
وأشار إلى أن بشار الأسد “كان يُخيف السوريين بأن المعارضة كلها داعش، وأن أي محاولة للتغيير ستؤدي إلى وضع أسوأ، وهو ما أطال أمد وجوده في السلطة”.
أما عن العراق، فيقول الياسري: “القوى السياسية، وخاصة الإطار التنسيقي، لا تصارح جمهورها بالأخطاء التي ترتكبها، وهذه الأخطاء تدفع البلاد نحو منحدرات غير معروفة”.
ويضيف أن هذه القوى “تلجأ إلى سياسة التخويف من المستقبل، مثل التحذير من عودة داعش أو ارتباط السُنّة بالدولة السورية، وهي أمور غير واقعية”، على حد وصفه.
المخاوف من التظاهرات
يتابع الياسري: “هذه القوى تخشى أي عملية تحول سياسي لأنها تمسك بزمام السلطة، ولا تملك إنجازات تُذكر، ولا تستطيع حل الفصائل المسلحة، لأنها تعتمد عليها في مواجهة أي اضطراب أمني أو مظاهرات، كما حدث في احتجاجات تشرين”.
وأكد أن هذه الفصائل تُستخدم لضمان بقاء القوى السياسية في السلطة، رغم إدراكها أن تلك الفصائل ورّطت العراق في مشاكل عديدة، وأربكت العلاقات مع الولايات المتحدة، لكنها تُمنح شرعية لدورها في حماية السلطة.
يشير الياسري إلى غياب رؤية سياسية واضحة في العراق، حيث تُمنح مجاميع معينة غطاء سياسي من قبل “الإطار التنسيقي”، مما يدفع العراق ليصبح أشبه بمحافظة إيرانية، على حد تعبيره، مع إطلاق صواريخ على إسرائيل دون استراتيجية واضحة.
وأوضح أن تحرك التظاهرات في العراق يمكن أن يحدث في أي وقت، مؤكدًا أن “الأحداث الداخلية ليست مرتبطة بالأوضاع الإقليمية بقدر ارتباطها بخلل في أداء الإطار التنسيقي”.
ولفت إلى أن محاولات سابقة لتحريك تظاهرات ضد الحكومة، مثل ما حدث في المثنى وتظاهرات الموظفين، مؤكدًا أن “ما يحدث الآن هو نتيجة خلل داخلي في ادارة الإطار التنسيقي للحكم، وليس بسبب أحداث إقليمية”.
ويرى الياسري أن التحالف الشيعي “لم يتصالح مع المجتمع أو يصحح الأخطاء التي ارتكبها، بل زاد من تعقيد الأمور بفرض قوانين أكثر صرامة، مثل قانون الانتخابات والأحوال المدنية، ومنع العفو العام، وإقصاء الصدريين، وافتعال أزمة رئاسة البرلمان”.
ويعتقد الباحث أن هناك مشروعًا إقليميًا جاهزًا، مع خسارة إيران لنفوذها في المنطقة. ودعا قوى الإطار التنسيقي إلى حسم موقفها: “هل هي جزء من الدولة العراقية أم الدولة الإيرانية؟”.