كما تشمل الصفقة التي لا تزال بحاجة إلى موافقة الكونغرس، ذخائر دفاعية مضادة للطائرات، وفق مصدر مطلع على الملف.
وقال مسؤول في الخارجية الأميركية إن “الوزارة أخطرت الكونغرس بشكل غير رسمي بصفقة بيع مقترحة لذخائر بقيمة 8 مليارات دولار لدعم أمن إسرائيل على المدى الطويل من خلال إعادة إمداد مخزونات الذخائر الحيوية وقدرات للدفاع الجوي”.
بذلك، يكون جو بايدن تجاهل مجددا الضغوط التي تمارسها منظمات حقوقية وبعض النواب الديموقراطيين الذين يعارضون مبيعات مماثلة لإسرائيل.
وقال مصدر مطلع على الصفقة “أوضح الرئيس أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن مواطنيها، بما يتناسب مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وردع العدوان من إيران والمنظمات التابعة لها”.
وفي خطاب ألقاه أمام الكونغرس في تشرين الثاني/نوفمبر، دعا السيناتور اليساري بيرني ساندرز إلى وضع حد لمبيعات الأسلحة لإسرائيل.
وقال “الولايات المتحدة متواطئة في كل هذه الفظائع. نحن نمول هذه الفظائع وهذا التواطؤ يجب أن ينتهي”.
من جهته، وعد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بتقديم دعم ثابت لإسرائيل، وعلى عكس جميع الرؤساء الجدد لم يبد دعمه لحل الدولتين، لكنه أبدى رغبته في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
ورغم الجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلت برعاية قطر ومصر والولايات المتحدة، لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار منذ الهدنة التي استمرت أسبوعا في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2023.
وكشف موقع “والا” العبري، السبت، موافقة إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، على صفقة أسلحة ضخمة لإسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار تشمل ذخائر طائرات وقذائف مدفعية.
ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين لم يسمهما أن “وزارة الخارجية الأمريكية، أبلغت اليوم (السبت) الكونغرس، بشكل غير رسمي، بصفقة أسلحة بقيمة 8 مليارات دولار مع إسرائيل”.
وأوضحت المصادر أن الصفقة تشمل “ذخيرة للطائرات المقاتلة وطائرات هليكوبتر الهجومية وقذائف المدفعية”.
وعلى الأرجح، ستكون هذه آخر صفقة أسلحة لإسرائيل توافق عليها إدارة بايدن، التي ستنهي ولايتها مع دخول الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، وفق المصدر ذاته.
من جانبها، نقلت شبكة “سي إن إن”، السبت، عن مسؤول أمريكي ومصدر مطلع، أن “وزارة الخارجية أرسلت إلى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إخطارًا غير رسمي بالبيع، الجمعة”.
وتأتي الصفقة بينما تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في محافظة شمال قطاع غزة منذ 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، مستهدفة بشكل مركز “مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين، وبلدتي بيت لاهيا وبيت حانون”، لتدمير كافة مقومات الحياة بهدف استكمال خطة التهجير العرقي للفلسطينيين.
وقال المصدران لموقع “والا” إن الحديث يدور عن “صفقة أسلحة طويلة الأمد”.
وأوضحا أن “بعض إنتاج وتوريد هذه الأسلحة يمكن أن يتم باستخدام المخزون الأمريكي الحالي، بينما سيستغرق معظمها أكثر من عام إلى عدة سنوات قبل أن يتم توريدها إلى الجيش الإسرائيلي”.
وبينما لا تزال الصفقة بحاجة إلى موافقة لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ، أوضح المصدران أنها تشمل “صواريخ جو-جو من طراز AIM-120C-8 AMRAAM للطائرات المقاتلة للدفاع ضد التهديدات الجوية، بما في ذلك طائرات مسيرة”.
وتشمل الصفقة أيضا “قذائف مدفعية 155 ملم وصواريخ Hellfire AGM-114 للمروحيات الهجومية، إضافة إلى قنابل صغيرة القطر، ونظام جدام (JDAM) وهي حزمة من أجهزة توجيه متعددة تُرَكّب على القنابل غير الموجهة (القنابل الغبية) وتحولها إلى قنابل موجهة بدقة، إضافة إلى رؤوس حربية للطائرات بوزن 500 كغم، وفق مصادر “والا”.
ونقل الموقع عن مصدر مطلع على تفاصيل الصفقة، أن وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت الكونغرس أن الصفقة تهدف إلى “دعم أمن إسرائيل على المدى الطويل من خلال إعادة تخزين الذخائر الحيوية وقدرات الدفاع الجوي”.
كما قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية للموقع إن “الرئيس بايدن أوضح أن لإسرائيل الحق في حماية مواطنيها، وفقا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وردع عدوان إيران ووكلائها. وسنواصل توفير القدرات اللازمة لحماية إسرائيل”.
وأوضح “والا” أن الكشف عن الصفقة يأتي لدحض مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأنصاره في الأشهر الأخيرة بوجود “حظر هادئ للأسلحة” تفرضه إدارة بايدن على إسرائيل.
وفي مايو/ أيار 2024، قالت الخارجية الأمريكية إنه “من المعقول تقييم” أن الأسلحة الأمريكية استخدمت من قبل القوات الإسرائيلية في قطاع غزة بطرق “تتعارض” مع القانون الإنساني الدولي، لكنها لم تُصرّح رسميا أن إسرائيل انتهكت القانون، وفق “سي إن إن”.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تواصل إسرائيل حرب إبادتها الجماعية على غزة والتي أسفرت عن أكثر من 154 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
