وقال عبد الهادي في حديث ، إن “تهريب النفط العراقي من إقليم كردستان حقيقة لا يختلف عليها اثنان، وهو مستمر منذ سنوات عدة، مع تباين في الأرقام. لكن جميع التقارير تشير إلى أنه يتراوح بين 250 إلى 300 ألف برميل يومياً، وهو رقم كبير جداً. ولا يعرف أين تذهب عائدات هذه الأموال التي تصل إلى مليارات الدولارات سنوياً”.
وأضاف، أن “رغم تهريب هذا الرقم الكبير من النفط من قبل الأحزاب المتنفذة في الإقليم، إلا أن ملف الرواتب ما زال غير مستقر، رغم استمرار بغداد في إرسال مبالغ مالية كبيرة كرواتب شهرية للإقليم. ويبدو أن هناك سياسات من قبل تلك الأحزاب تزيد من معاناة المواطنين في محافظات الإقليم الثلاث”.
وأوضح عبد الهادي، أن “تهريب النفط العراقي من إقليم كردستان يشكل تجاوزاً على الدستور، باعتبار أن النفط ثروة وطنية يجب أن تدار اتحادياً. إضافة إلى ذلك، فإن مصير تلك العائدات المالية الضخمة مجهول، ما يثير العديد من علامات الاستفهام”.
وأشار إلى أن “استمرار التهريب قد يدفع إلى فرض مزيد من العقوبات على العراق، بسبب عدم التزامه بما تقره منظمة أوبك من ناحية تسويق النفط، ما سينعكس سلباً على البلاد بشكل عام”.
وشدد عبد الهادي على “ضرورة اتخاذ موقف وطني لإيقاف تهريب النفط من الإقليم، مع السعي لإجراء مكاشفة عامة لمعرفة أين تذهب تلك العائدات التي توازي ميزانيات عدة دول”.
يُذكر أن ملف تهريب النفط من قبل الأحزاب المتنفذة في إقليم كردستان يُعد من الملفات المعقدة، ولم يتم إيجاد أي حلول جذرية له، رغم التحذيرات المتكررة من الحكومة الاتحادية”
