بورت سودان (السودان) ـ واشنطن ـ (أ ف ب) – رفضت وزارة الخارجية السودانية الموالية للجيش عقوبات أميركية “غير أخلاقية” أُعلن الخميس فرضها على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، معتبرة أنها تفتقر “لأبسط أسس العدالة والموضوعية”.
وجاء في بيان للخارجية السودانية أن قرار فرض العقوبات “لا يعبر إلا عن التخبط وضعف حس العدالة”، بعد 21 شهرا على بدء الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع. وشددت الخارجية على أن البرهان “يدافع عن الشعب السوداني في وجه مخطط الإبادة الجماعية”.
وفي وقت سابق أعلنت الولايات المتّحدة الخميس أنّها فرضت عقوبات على قائد الجيش السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان المتّهمة قواته بتنفيذ هجمات على مدنيّين، في خطوة تأتي بعد أيام من خطوة مماثلة استهدفت قائد قوات الدعم السريع.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنّ “هذا القرار يثبت التزامنا بإنهاء هذا النزاع”، المتواصل منذ نيسان/أبريل 2023 بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو المعروف باسم “حميدتي”.
وأوضح البيان أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب إدراج قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، بتاريخ 7 يناير/ كانون الثاني الجاري، في قائمة العقوبات الأمريكية.
ad
وفي 7 يناير الحالي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على “حميدتي” وذلك “لدوره في زعزعة الاستقرار وتقويض الانتقال الديمقراطي في السودان”.
ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 14 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألف شخص، بشكل مباشر وغير مباشر.
وذكر البيان، أنه “تم تصنيف البرهان، بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، لكونه شخصًا أجنبيًا أو كان قائدًا أو مسؤولًا أو ضابطًا تنفيذيًا كبيرًا أو عضوًا في مجلس إدارة القوات المسلحة السودانية، وهي كيان شارك، أو شارك أعضاؤه، في أعمال أو سياسات تهدد السلام والأمن أو الاستقرار في السودان”.
وادعى أن “القوات المسلحة السودانية بقيادة البرهان ارتكبت هجمات مميتة على المدنيين، بما في ذلك غارات جوية ضد البنية التحتية المحمية؛ بما في ذلك المدارس والأسواق والمستشفيات”.
وأشار البيان إلى أنه “بجانب البرهان، فرضت عقوبات على أحمد عبد الله، وهو مواطن سوداني-أوكراني، ومسؤول في نظام الصناعات الدفاعية (حكومية)، الذراع الأساسي للمشتريات للقوات المسلحة السودانية”.
وأضاف: “وفُرضت عقوبات على شركة بورتكس للتجارة المحدودة ويسيطر عليها عبد الله”.
وتنص العقوبات الأمريكية، وفق البيان، على “حظر جميع الممتلكات والمصالح في الولايات المتحدة، وحظر أي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو في المجموع، بنسبة 50 بالمئة أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين”.
وحتى الساعة 19:00 (ت.غ) لم يصدر عن السلطات السودانية تعليق على البيان الأمريكي.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.