بغداد/المسلة: تركيا تستغل حزب العمال الكردستاني لتبرير تدخلها العسكري المتواصل في شمال العراق، إذ تروج لهذا الحزب على أنه تهديد يبرر العمليات العسكرية.

ورغم ذلك، تبدو هذه الحجة غطاءً لتحقيق أهداف استراتيجية بعيدة المدى تتعلق بالتوسع الإقليمي وبسط النفوذ على أراضٍ عراقية.

التحركات التركية داخل الأراضي العراقية تشمل بناء قواعد عسكرية جديدة دون أي اعتبار للسيادة الوطنية العراقية أو لموقف الشعب العراقي الرافض لهذه التدخلات. اللافت في هذه التحركات أنها لا تُنفذ بمعزل عن توافقات إقليمية ودولية؛

فهناك إشارات إلى ضوء أخضر من أطراف سياسية داخل العراق تدعم مصالح أنقرة، إضافة إلى تواطؤ أميركي يسمح لتركيا بتوسيع عملياتها العسكرية بشكل يتجاوز نطاق المواجهة التقليدية مع حزب العمال الكردستاني.

العمليات التركية أصبحت تمتد إلى مناطق لا تشهد وجوداً لحزب العمال، ما يعكس نوايا تتجاوز المعلن عنها. يبدو أن أنقرة تسعى لتحقيق مكاسب جغرافية طويلة الأمد، متجاهلةً بذلك القوانين الدولية وصمت الأطراف السياسية العراقية. هذا الصمت أتاح لها استغلال الفراغ السياسي لتحقيق أهدافها، مثل تعزيز نفوذها داخل كردستان العراق وتكثيف وجودها العسكري.

عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ يرى أن التدخل التركي يقع ضمن مسؤولية الحكومة الاتحادية، وليس ضمن صلاحيات حكومة إقليم كردستان. ويوضح أن تركيا تصدر مشاكلها الداخلية إلى الخارج، وأن صراعها مع حزب العمال هو شأن تركي خالص لا علاقة للعراق به. هذه الرؤية تسلط الضوء على مسؤولية بغداد في حماية سيادة البلاد من التهديدات الخارجية ومنع التدخلات الأجنبية.

من جانب آخر، النائب السابق غالب محمد يشير إلى أن التواجد العسكري التركي توسع ليشمل مدناً جديدة في كردستان مثل أربيل، إلى جانب إنشاء 41 قاعدة عسكرية داخل العراق دون أي غطاء قانوني. يرى محمد أن أنقرة تسعى لتأسيس حكومة كردية تحت وصايتها، مما يهدد استقرار البلاد وسيادته بشكل خطير.

أما القيادي محمد الدليمي فيشير إلى وجود مخطط تركي مدعوم أميركياً للسيطرة على المناطق الحدودية في أربيل ونينوى. هذا المخطط يعتمد على ذريعة وجود معاقل لحزب العمال، لكنه يهدف إلى إنشاء قواعد عسكرية ثابتة تتماشى مع الأهداف الأميركية في المنطقة. ويعتقد الدليمي أن تركيا، أميركا، وبعض الأطراف الكردية تشترك في مشروع يستهدف زعزعة الأمن العراقي لتحقيق مصالحها المشتركة.