ومساء الثلاثاء، صوّت المجلس بالمجمل على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 المقدم من اللجان القانونية، والأمن والدفاع، وحقوق الإنسان، والذي يهدف إلى «عدم إتاحة الفرصة لمرتكبي الجرائم الإرهابية والجرائم المنظمة لخطف الأشخاص لما تمثله من سلوك إجرامي خطير وما خلفته من آثار سلبية على المجني عليهم أو ذويهم وخطورتها على المجتمع، وإعادة دمج ممن يشمل بقانون العفو بالمجتمع بعد إعادة تأهيله بدوائر الإصلاح ومنحهم الفرصة للعيش الكريم»، حسب بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان.
وفي التفاصيل، ينصّ التعديل على إعادة التحقيق والمحاكمة للمتهمين والمدانين بجرائم «إرهابية» على خلفية وشاية ما يعرف بـ»المخبر السرّي»، إضافة إلى شمول المدانين بقضايا فساد مالي بالتعديل الجديد، شريطة تسوية ما بذمتهم من مبالغ مالية.
إعادة تعريف
وحسب الخبير القانوني علي التميمي، فإن المادة 2 من التعديل أعادت تعريف الجريمة «الإرهابية» أنها الجريمة التي لم ينشأ عنها قتل أو عاهة أو تخريب مؤسسات الدولة أو محاربة القوات المسلحة، أو المساعدة بالتحريض أو الاتفاق أو التجنيد، وإن كل ماعدا ذلك «مشمول بالعفو العام»، وحتى جريمة الخطف التي لم تسبب موت إنسان أو أحداث عاهة «مشمولة بالعفو».
ووفق التميمي فإن «جرائم الاختلاس وسرقة أموال الدولة وإهدار المال العام والفساد الإداري والمالي، فإن المتهم بها سيتمكن من الخروج من السجن بمجرد تسديد ما بذمته من مبلغ، كما إن هذه المادة، وضعت قيوداً على من هم بدرجة مدير عام فما فوق إذ لن يسمح لهم بممارسة العمل السياسي أو المشاركة بالانتخابات».
«العفو العام» يثير حفيظة الإيزيديين ويطلبون بتدخل أممي لإنصاف ضحاياهم
ومن بين التعديلات المصوّت عليها، يشمل القانون المتهمين والمدانين بحيازة المخدرات، في حال لم تتجاوز المضبوطات التي بحوزتهم (50) غراماً، وأن لا يكون المدان محكوماً في جريمة سابقة مماثلة.
أبرز المعترضين على هذا القانون، هم الإيزيديون الذين عانوا من القتل والتهجير و»سبّي النساء»، إبّان سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» على مدنهم وقراهم في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى الشمالية.
ووصف رئيس الكتلة الإيزيدية النيابية، النائب نايف خلف سيدو، التصويت على قانون العفو العام أنه «إهانة» لضحايا الجرائم الوحشية التي عانى منها أبناء الشعب الإيزيدي.
وأوضح في بيان صحافي أنه «قاطعنا جلسة مجلس النواب رقم (3) التي انعقدت الثلاثاء الموافق 21 كانون الثاني/ يناير 2025، بسبب تضمين جدول أعمال الجلسة التصويت على قانون العفو العام (سيئ الصيت) والذي يتنافى مع مبادئ العدالة ويُعد إهانة لضحايا الجرائم الوحشية التي عانى منها أبناء شعبنا الإيزيدي».
انتكاسة خطيرة
وأضاف: «لقد دخلنا مجلس النواب لنكون صوت أبناء قوميتنا الإيزيدية مستندين إلى واجبنا الدستوري في الدفاع عن حقوقهم المسلوبة وضمان تحقيق العدالة لهم، والحمد لله أيدينا نظيفة ولن نشارك في التصويت على قانون يهدد القيم الإنسانية ويناقض تطلعات الضحايا وعائلاتهم».
وأشار إلى أن «ما حدث في مجلس النواب يمثل انتكاسة خطيرة للعمل التشريعي ومسيرة العدالة مما يعكس تنازلات سياسية مؤسفة على حساب حقوق الأبرياء».
ودعا السياسي الإيزيدي الحكومة العراقية ومجلس القضاء الأعلى والأمم المتحدة إلى «ملاحقة مرتكبي الإبادة الجماعية بحق الإيزيديين وتقديمهم للمحاكمة أمام القضاء العراقي، حيث إن العدالة لضحايا الإبادة الجماعية ليست مجرد مطلب إنساني بل التزام قانوني وأخلاقي».
وأكد عزمهم «المضي قدماً في تحقيق هذا المطلب الذي تم تضمينه في مقترح قانون الاعتراف بالإبادة الجماعية للإيزيديين، ولن ندخر جهدًا في إيصال صوت الضحايا إلى المحافل الوطنية والدولية»، لافتا إلى أنه «لن نتراجع عن مسؤوليتنا التاريخية وستظل حقوق الإيزيديين أولوية ثابتة في عملنا النيابي».
وفي حال دخول تعديل قانون العفو حيّز التنفيذ، فإنه سيشمل نحو 60% من مجموع (67) ألف سجين، حسب النائب رعد الدهلكي.
وحصل التعديل على إجماع سياسي سنّي، بكونه أحد أبرز المطالب السنّية المضمّنة في ورقة الاتفاق السياسي التي تشكّلت على أساسها الحكومة العراقية، بزعامة محمد شياع السوداني.
في زاوية ثانية، صوت المجلس بالمجمل على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المقدم من اللجنة القانونية، لصدور العديد من قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) باستملاك الأراضي العائدة للمواطنين ولأجل إعادة الحقوق الى أصحابها وإزالة الاثار الناجمة عنها.
تمرير هذا القانون الذي يعدّ مطلباً سياسياً كردياً، أثار غضب المجلس العربي في كركوك، الذي اعتبر أن إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل و»سلب الأراضي من عرب كركوك» ستكون له انعكاسات سلبية على التعايش المجتمعي واستقرار المحافظة.
وقال في بيان صحافي أمس، «صوت مجلس النواب يوم أمس (الأول) على قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، والذي سوف يسلب 116856 دونما في محافظة كركوك من آلاف العوائل، والمئات من القرى العربية، وتمنح هذه الأراضي إلى فئة قليلة تدعي أنها متضررة من قانون الإصلاح الزراعي وقرارات التوسع الحضري والعمراني قبل عام 1979 في المحافظة، مع العلم أن هذه الفئة سبق أن تم تعويضها عند الاستملاك وقسم منهم تم رد دعاويهم أمام هيئة دعاوى الملكية لعدم صحة إدعاءاتهم، بالإضافة إلى أن هذه الأراضي هي بالأصل ملك للدولة العراقية، وهي المالكة لحق الرقبة لهذه الأراضي ومنحت حقوق التصرف لأشخاص معينين آنذاك».
فرض أجندة
وأكد أن «إقرار هذا القانون، هو فرض لإرادة وأجندة ضيقة لجهات معينة تهدف للانتفاع الشخصي واستكمال السيطرة على مقدرات المحافظة».
واعتبر أن الأسباب الموجبة للقانون لا تخدم مصلحة الدولة ولا مصلحة الأغلبية من أبناء المحافظة من كل المكونات، ولا تقدم عدالة حقيقية لمن يدعي المظلومية لعدم وجود أدلة تثبت عدم التعويض، بالإضافة إلى عدم وجود أراضي زراعية لتعويض المتضررين في حال إقرار القانون مما سيتسبب بفتح مظلومية جديدة لآلاف العوائل».
وبين أن «جميع القرارات الملغاة في القانون هي قرارات لتنفيذ قانون الإصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970، وهو قانون مهم ومؤثر في حياة طبقة الفلاحين، كما يضم قرارات تنظيمية للتوسع السكاني والعمراني استفاد منها الموظفون والعمال وأهالي كركوك عامة دون تمييز، وهو يضم ملكيات خاصة وعامة محمية دستوريا».
ووفق بيان المجلس العربي فإن «تمرير هذا القانون في سلة واحدة مع قوانين أخرى في جلسة شابها لغط كبير حول قانونية إجراءاتها يعتبر صفقة سياسية فيها غبن كبير وغير عادل، مما دفع عدد كبير من أعضاء مجلس النواب الاعتراض على تمريره بصيغته الحالية كونه فيه هدراً لأموال الدولة وغبن لأهالي محافظة كركوك».
وحذّر من أن تمرير وتطبيق هذا القانون بهذه الصورة «ستكون له انعكاسات سلبية على التعايش المجتمعي واستقرار المحافظة مستقبلا، لذلك يجب توحيد جهود الجميع وخاصة أعضاء مجلسي النواب والمحافظة العرب لمواجهة هذه المشكلة وحماية حقوق أبناء المكون العربي في كركوك».
وعلى هذا الأساس، توجّه عدد من النواب المعترضين على تمرير القانونين، إلى المحكمة الاتحادية للطعن «بعدم دستورية جلسة مجلس النواب»، حسب «تدوينة» للنائب سعود الساعدي، أرفقها بصورة للنواب أمام مبنى المحكمة أمس.
كذلك، أعلن تحالف «النهج الوطني»، التوجه صوب المحكمة الاتحادية للطعن بجلسة البرلمان، فيما أكد رفضه لطريقة الإدارة «غير المسؤولة».
وفيما أشار التحالف في بيان صحافي أمس، إلى تأييده تمرير تعديل قانون «الاحوال الشخصية» الذي كان من بين قوانين «السلّة الواحدة»، أكد «وجود منغصات تتعلَّق بالقوانين الأخرى (تعديل قانون العفو العام، والقانون الخاص بعقارات كركوك)، وما فيها من مخاطر ومحاذير، إلى جانب المخالفات التي حصلت في الجلسة من ناحية عدم تحقُّق النصاب القانوني للتصويت، فضلاً عن عدم قراءة النص الحكومي لتعديل قانون العفو العام والاكتفاء بمقترح اللجنة المختصة، في مخالفةٍ فاضحةٍ وصريحةٍ للقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب».
وأشار إلى أن، «وفقا لهذه المعطيات ومن منطلق المسؤولية الوطنية والشرعية والأخلاقية نعلن التوجه صوب المحكمة الاتحادية للطعن بالجلسة والقوانين التي مُرِّرت بطريقة غير شرعية»، مجدداً رفضه «طريقة الإدارة غير المسؤولة للجلسة والكيفية التي تم بها تمرير هذه القوانين وعدم الالتزام بفقرات جدول أعمال الجلسة».
أما عضو مجلس النواب عالية نصيف، فاعتبرت أن جلسة البرلمان «باطلة» وتصويتها مخالف للدستور والقانون.
وذكرت أن «هناك مواد جديدة تم إضافتها إلى القوانين دون أن يتم قراءتها قراءة أولى أو ثانية، مما يعد مخالفة دستورية صريحة»، مبينة أن «التصويت تم بطريقة (السلة الواحدة)، وهو ما يعد انتهاكاً آخر للقانون والدستور».
وأضافت أن «مجلس النواب سيتوجه بالطعن إلى المحكمة الاتحادية ضد هذه القوانين»، مؤكدة أن «بيع قانون على حساب قانون آخر يؤثر بشكل كبير على الوضع الأمني القومي للبلاد».
ومن بين النواب المعترضين على الجلسة، هو يوسف الكلابي، الذي وصف التصويت على القوانين الثلاثة «سابقة خطيرة».
وقال في مؤتمر صحافي: «التصويت باطل وغير قانوني، وسنتحرك إلى المحكمة للطعن بالجلسة. لن نقبل أن يكون عضو مجلس النواب راكعاً لرئاسة المجلس والكتل السياسية»، على حد وصفه.
يحدث ذلك فيما نشر عدد من النواب مشاهد مصورة توثّق قيامهم بحمّلة لجمع تواقيع نيابية (عشرات) بهدف إقالة رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، احتجاجاً على جلسة الثلاثاء المثيرة للجدل.
