يأتي ذلك بعد رفض عدد من الكتل والزعامات السنية رفضها للأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف تنفيذ القوانين، فيما أعلنت محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين تعطيل الدوام ليوم غد الأربعاء احتجاجاً على القرار.
وقال الإطار في بيان ، إنه يدعم المحكمة في القرارات “التي مُررت خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، بوصفه حقاً دستورياً للمحكمة ومساراً قانونياً متاحاً ضمن العملية الديمقراطية، كما إن الأمر الولائي لا يعني بأية حال من الأحوال الدخول بأصل الحق أو إعطاء رأي مسبق بالدعاوى المقامة كما أكدت ذاتها”.
وأضاف “يستغرب الإطار التنسيقي الهجمة ضد المحكمة الاتحادية، في محاولةٍ للنيل من سمعتها والسعي لسلب حقها الدستوري في الرقابة على دستورية القوانين”.
وأكد الإطار “حق المحكمة في النظر بالمخالفات التي رافقت جلسة مجلس النواب، ومنها غياب النصاب القانوني وآلية التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، في سابقةٍ خطيرةٍ ومخالفةٍ صريحةٍ وواضحةٍ للقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب”.
وتابع “وإذ يجدد الإطار التنسيقي تأكيده على الالتزام بالمنهاج الوزاري وورقة الاتفاق السياسي، فإنه يجدد الدعوة والتأكيد أيضاً على مبدأ الفصل بين السلطات واحترام القضاء بوصفه الضابطة الأساس في إنهاء الخلاف بوجهات النظر بين مختلف الأطراف كمسار حاكم وملزم للقوى كافة”.
وعقب صدور الأمر الولائي من المحكمة الاتحادية العليا، أصدر رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، وتحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، والأمين العام للمشروع الوطني العراقي جمال الضاري، ونائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم الجبوري، رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان العراقي، هيبت الحلبوسي، بيانات استنكار لقرار المحكمة الاتحادية واتهموها بأنها “مسيسة”.
كما أعلنت الحكومات المحلية في محافظات نينوى، والأنبار، وصلاح الدين، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء، احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية.
