وقال السلامي، في لقاء متلفز إن “الوزير واللجنة العليا ومجلس الوزراء ورئيس الوزراء منحوا استثناءات مخالفة للقانون، ما يشكل خرقًا واضحًا للتشريعات النافذة”.
وأضاف أن “النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2019، وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014، وقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006، جميعها تشترط إخضاع المشاريع للقوانين دون استثناءات”.
وأشار إلى أن “السلطة التنفيذية لا يمكنها إصدار استثناءات بشكل منفرد، وإذا كان هناك ضرورة للاستثناء، فيجب أن يقدم رئيس الوزراء تعديلًا قانونيًا لهذا الغرض، وإلا فإن هذه التجاوزات تقوض مبدأ الشفافية وسيادة القانون”.
