وبدأ التوتر في السادس من آذار/ مارس في قرية ذات غالبية علوية في ريف اللاذقية على خلفية توقيف قوات الأمن مطلوبا. وسرعان ما تطوّر الوضع إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلحين علويين، قالت السلطات إنهم من الموالين للرئيس المخلوع بشار الأسد، النار على عناصر قوات الأمن في أكثر من مكان، وفق المرصد السوري.
وتحدّث المرصد عن عمليات “إعدام ميدانية” بحقّ مدنيّين خصوصا من الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الأسد.
وفي أحدث حصيلة للمدنيين، أحصى المرصد مقتل 1383 غالبيتهم الساحقة من العلويين، خصوصا في محافظتي اللاذقية وطرطوس في “عمليات إعدام على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة لها”.
وأوضح أن هذه العمليات ترّكزت “يومي 7 و8 آذار/ مارس”، مشيرا الى أن الحصيلة تواصل الارتفاع لأن “توثيق أعداد القتلى لا يزال مستمرا”، على الرغم من توقّف أعمال العنف.
وقتل العديد من الأشخاص داخل منازلهم أو في الحقول، وفقا لمدير المرصد رامي عبد الرحمن.
وندّدت الأمم المتحدة الثلاثاء بحجم العنف “المروّع” في منطقة الساحل، مشيرة الى توثيق العديد من حالات الإعدام بإجراءات موجزة ومقتل عائلات بأكملها بمن فيهم نساء وأطفال وأفراد عاجزون عن القتال.
وأعلنت الرئاسة السورية الأحد تشكيل لجنة تحقيق “للكشف عن الأسباب والملابسات التي أدّت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات بحق المدنيين وتحديد المسؤولين عنها”.
وأكّدت اللجنة الثلاثاء عزمها على ترسيخ العدالة و”منع الانتقام” خارج نطاق القانون.
وأعلنت السلطات توقيف سبعة أشخاص على الأقل منذ الاثنين، وقالت إنهم ارتكبوا “انتهاكات” بحق مدنيين في الساحل، وأحالتهم إلى القضاء العسكري.
(أ ف ب)
