وندد التكتل في بيان بـ “إعلان قوات الدعم السريع والقوى السياسية والاجتماعية المرتبطة بها، تشكيل حكومة موازية في جمهورية السودان”، محذرا من أن هذه الخطوة تمثل “خطرا هائلا لتقسيم البلاد”.
وقّعت قوات الدعم السريع وحلفاؤها الشهر الماضي في نيروبي “ميثاقا تأسيسيا” عبّروا بموجبه عن عزمهم على تشكيل “حكومة سلام ووحدة” في المناطق التي يسيطرون عليها.
كما تعهدوا “ببناء دولة مدنية ديموقراطية لامركزية، قائمة على الحرية والمساواة والعدالة، دون أي تحيز ثقافي أو عرقي أو ديني أو إقليمي”.
وفي أوائل آذار/مارس، وقّعت الأطراف نفسها مجددا في نيروبي “دستورا انتقاليا”.
ودعا الاتحاد الإفريقي جميع دوله الأعضاء، وكذلك المجتمع الدولي، إلى “عدم الاعتراف بأي حكومة أو كيان موازٍ يهدف إلى تقسيم جمهورية السودان أو مؤسساتها وحكم جزء من أراضيها”.
وأضاف الاتحاد الإفريقي أنه “لا يعترف بما يسمى بالحكومة أو الكيان الموازي في جمهورية السودان”.
والثلاثاء، صرّح الاتحاد الأوروبي في بيان أن الحكومة الموازية تُهدد التطلعات الديموقراطية السودانية، في موقف مماثل ببيان صدر عن مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي.
أسفرت الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون شخص، في ما وصفته الأمم المتحدة بأنه “أزمة إنسانية غير مسبوقة في القارة الإفريقية”.
مزّقت الحرب التي اندلعت بسبب خلافات حول دمج قوات الدعم السريع في الجيش ، السودان حيث يسيطر الجيش حاليا على شرق البلاد وشمالها، بينما تُسيطر قوات الدعم السريع على معظم إقليم دارفور في الغرب وأجزاء من الجنوب.
