بغداد/ تميم الحسن

كشف في بغداد عن مجموعة مسلحة عراقية “تطارد السوريين” على خلفية أحداث “الساحل” الأخيرة، وسط اتهامات بتشكيل “غرفة عمليات” في إحدى المدن العراقية لتنفيذ انقلاب في دمشق.
قال مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إن رئيس الحكومة أمر بتشكيل فريق أمني لملاحقة “مرتكبي أعمال العنف المشينة” بحق عدد من السوريين العاملين في البلاد.
وأوضح الناطق باسم السوداني في بيان: “تداولت بعض منصات وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أعمال عنف مشينة بحق عدد من الأشقاء السوريين العاملين في العراق، من قبل مجموعة ملثمة تنسب إلى فصيل يطلق على نفسه اسم (تشكيلات يا علي الشعبية).
وأمر رئيس الوزراء بتشكيل فريق أمني مختص “لملاحقة من يرتكب هذه الأفعال غير القانونية”، مؤكدًا أن هذه الأفعال هي “اعتداءات مُدانة بحكم القانون، وتخالف جميع القيم الإنسانية والأخلاقية”، بحسب بيان مكتب رئيس الوزراء.
وأكد المكتب أن القانون “سيطبق بالكامل على كل من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الاعتداءات، دون أي تساهل أو تمييز”.
وأظهر مقطع فيديو نشرته حسابات عراقية مجموعة من الملثمين يدخلون إلى محال يعمل بها عمال سوريون، ويطلبون منهم هواتفهم وهوياتهم التعريفية، كما ظهر في المقطع اعتداء على بعضهم.
وجاء نشر الفيديو بعد أقل من 24 ساعة على إصدار نفس الجماعة بيانًا تحذيريًا توعدت فيه السوريين المقيمين في العراق في حال ثبت تأييدهم للحكومة السورية الجديدة ورئيسها أحمد الشرع.
وقبل يومين، حاولت مجاميع قريبة من “فصائل” اقتحام السفارة السورية في منطقة المنصور ببغداد على خلفية أحداث العنف في الساحل السوري، قبل أن تمنعهم قوات الأمن وتعتقل 6 أشخاص.
وبين حين وآخر، تظهر في العراق جماعات بأسماء “مذهبية ودينية”، تتبنى عمليات “حرق السفارات” أو مهاجمة “قنوات فضائية”، ويعتقد أنها واجهات لجماعات مسلحة معروفة.
وعبرت وزارة الخارجية السورية عن إدانتها لما يتعرض له السوريون في العراق، وطالبت الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم.
وأوضحت الوزارة أنها ستعمل على “التواصل مع الأشقاء في الحكومة العراقية للعمل عن كثب لمعالجة هذه الانتهاكات، واتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لمنع أي تجاوزات إضافية”.
وأضافت الخارجية السورية: “نحن على ثقة بقدرة الحكومة العراقية على فرض سيادة القانون، وحماية جميع المجتمعات ضمن أراضيها”.
وكانت الأجهزة الأمنية العراقية قد شرعت منذ أيام برصد جميع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، وتمكنت من اعتقال سوريين قالت إنهم روجوا للإرهاب، لا سيما مع تصاعد أعمال العنف في الساحل السوري.
وأعلنت قيادة شرطة بغداد-الرصافة، الثلاثاء الماضي، إلقاء القبض على مواطن سوري الجنسية في العاصمة بغداد، بسبب قيامه ببث منشورات داعمة لـ”التنظيمات المتطرفة في سوريا”، حسب تعبيرها.
وذكرت الشرطة في بيان أن “دوريات نجدة الزهور ومفارز مركز شرطة الزهور، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، تمكنت من إلقاء القبض على شخص (سوري الجنسية) يدعى (ف. ع. ح)، ضمن منطقة الحسينية ببغداد”.
وأضافت أن المتهم “يقوم بالترويج عبر صفحات (فيسبوك) للتنظيمات الإرهابية، وقد نشر منشورات محرضة على الطائفية والإرهاب”.
وقالت إنه “تم القبض عليه، واعترف صراحة بنشر هذه المنشورات”، و”تم إيداعه التوقيف في مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه”.
وفي نفس اليوم الذي حدث فيه التصعيد في الساحل السوري، أصدر سعد معن، رئيس خلية الإعلام الأمني العراقي، بيانًا حذر فيه اللاجئين السوريين من “تجاوز القانون أو العبث بالسلم المجتمعي”.
اتهامات..
تأتي هذه التطورات بعد تسرب أنباء “غير مؤكدة” عن إنشاء “غرفة عمليات” في النجف لتنفيذ “انقلاب” ضد السلطة السورية الجديدة.
وكان النائب عدنان الزرفي قد حذر الشهر الماضي من إيواء “فصائل مسلحة أجنبية” مصنفة على قوائم الإرهاب داخل العراق.
وجاء ذلك عقب معلومات نشرتها وسائل إعلام عن وجود فصائل “زينبيون” الباكستاني و”فاطميون” الأفغاني، اللذين كانا يقاتلان في سوريا قبل هروب بشار الأسد، داخل معسكر أشرف في ديالى، والذي كان يضم سابقًا منظمة “مجاهدي خلق” المعارضة لطهران.
فضلًا عن تقارير أخرى أشارت إلى وجود “100” من مسؤولي وضباط النظام السوري ما زالوا داخل العراق.
ويوم الاثنين الماضي، أدان الإطار التنسيقي الشيعي “المجازر” التي يتعرض لها المواطنون الأبرياء العزل في سوريا، مطالبًا المجتمع الدولي بأخذ دوره في حمايتهم، بحسب بيان صدر يوم الاثنين الماضي.
ووفقًا لحزب “متحدون”، الذي يتزعمه أسامة النجيفي، رئيس البرلمان الأسبق، فإن الحكومة السورية وجهت رسالة إلى بغداد تتعلق بمسائل أمنية بحتة، وأبرز ما تضمنته:
طلب الجانب السوري من العراق عدم استخدام أراضيه كمنطلق لتهديد استقرار سوريا.
دعوة الحكومة السورية العراق إلى التعاون الاستخباراتي والمعلوماتي لمكافحة أي نشاط يستهدف استقرار سوريا.
تحذير الجانب السوري من تشكيل محور أو غرفة عمليات في العراق، تتألف من الفصائل العراقية، وماهر الأسد شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، وفيلق القدس الإيراني، وحزب الله اللبناني، وهو ما يهدف إلى زعزعة استقرار سوريا انطلاقًا من الأراضي العراقية، ومحاولة إسقاط النظام السوري.
وكانت بغداد قد نفت، بعد هروب بشار الأسد نهاية العام الماضي، وجود ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري السابق داخل الأراضي العراقية، وقالت إن هذه الأنباء “عارية عن الصحة”، وفق بيان لوزارة الداخلية.
وتشن قيادات شيعية رفيعة هجومًا على النظام السوري الجديد، حيث وصف نوري المالكي، رئيس الوزراء الأسبق، أحمد الشرع، رئيس السلطة السورية الجديدة، بأنه “إرهابي”، في تناقض مع خطاب الحكومة والخارجية العراقية، اللتين وجهتا دعوة إلى “الشرع” لحضور القمة العربية التي يُفترض أن تُقام في بغداد في أيار المقبل.
ومؤخرًا، قال حزب الدعوة الإسلامية، بزعامة المالكي، إنّ “التصفيات والقتل العشوائي الجماعي للأبرياء في مدن الساحل تهدد السلم الأهلي والاستقرار ووحدة الشعب السوري”.
ورأى في بيان أن “تأجيج الطائفية والقتل على الهوية والتحريض على الانتقام لن يبني دولة ولن يؤسس نظامًا عادلًا”.
وهاجم قيس الخزعلي، زعيم عصائب أهل الحق، ما سماها الجماعات ذات “التاريخ الإرهابي” المتنكرة حاليًا تحت ستار القوات الأمنية السورية.
وقال في بيان إنّ “الإعدامات التي تستهدف أبناء الطائفة العلوية تُثير فزعًا عميقًا وتستدعي تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي لحمايتهم”.
وفي مقابلة تلفزيونية، قال هادي العامري، زعيم منظمة بدر: “كانت خشيتي أن يسقط النظام السوري بيد المجاميع الإرهابية، وتحدثت عن ذلك مع قادة الإطار التنسيقي”.