بغداد/ تميم الحسن

تبدو في “تحذيرات” نوري المالكي و”تأكيدات” عمار الحكيم مؤشرات على قلق من تعطل الانتخابات التشريعية المقبلة.
تصاعدت هذه المخاوف بسبب “تكتم” مقتدى الصدر – كما يُعتقد – بشأن السبب وراء إعلان مقاطعته للانتخابات.
وتسود حالة من التوتر في الداخل بسبب “التهديدات” الأمريكية بضرب إيران.
وبحسب هادي العامري، زعيم منظمة بدر، فإن العراق “لن يكون بمعزل عن الحرب” إذا اندلعت بين إيران والولايات المتحدة.
ووفق مفوضية الانتخابات، فإنها ماضية في عملها لإجراء الانتخابات النيابية في الموعد الذي يحدده مجلس الوزراء.
ويؤكد عمار الحكيم، القيادي البارز في الإطار التنسيقي، وسط مخاوف تعطيل الانتخابات، أن “الانتخابات قائمة في موعدها”.
ويضيف في حديث مع شيوخ عشائر: “كل كلام خلاف ذلك هو مجانب للواقع”، موضحًا أن “العراق مرَّ بظروف سابقة كانت شديدة، لكنها لم تعطل إجراء الانتخابات”.
تأتي تصريحات الحكيم عقب ظهور دعوات لتشكيل “حكومة طوارئ”، وتحليلات عن ترتيبات تُعد في واشنطن.
يقول أحمد الأبيض، وهو محلل سياسي يدلي في الغالب بتصريحات مثيرة، إن التيار الصدري يحاول إجراء محادثات غير مباشرة مع إدارة الرئيس الأمريكي ترامب.
الأبيض، الذي يقود ما يصفه بـ”المعارضة العراقية”، قال في تغريدة على “إكس” إن التيار “قدَّم مقترحًا بتولي محمد توفيق علاوي (مرشح سابق لرئاسة الحكومة)، أو جعفر الصدر (سفير العراق في لندن وابن عم الصدر) قيادة العراق في المرحلة المقبلة”.
ماذا يُخفي الصدر؟
وتداولت الأوساط السياسية أحاديث عن أن قرار “الصدر” مقاطعة الانتخابات، جاء بسبب معرفته بـ”حدوث تغييرات” وشيكة في البلاد، لكنه لم يُفصح عنها بشكل علني.
وقرر الصدر، نهاية الشهر الماضي، مقاطعة الانتخابات المقبلة بسبب اشتراك من وصفهم بـ”الفاسدين”.
وقال الصدر، ردًّا على سؤال وُجّه له من أحد أنصاره حول المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة نهاية العام الحالي، إنه “ليكن في علم الجميع، ما دام الفساد موجودًا فلن أشارك في أي عملية انتخابية عرجاء”.
ووفق نسخة من ردّ الصدر تداولتها منصات مقربة منه، فإنه يعود إلى شهر شباط 2025، حتى قبل أن يدعو أنصاره إلى تحديث بياناتهم الانتخابية، أو دعوة نوابه السابقين إلى وجبة إفطار الشهر الماضي.
وأضاف الصدر أن “العملية الانتخابية بعيدة عن معاناة الشعب، وعمّا يدور في المنطقة من كوارث كان سببها الرئيسي هو زجّ العراق في المحارق”.
وتساءل الصدر: “أي فائدة تُرجى من مشاركة الفاسدين، والعراق يعيش أنفاسه الأخيرة بعد هيمنة الخارج وقوى الدولة العميقة على كل مفاصله؟”.
ويُعتقد أن “الصدر” كان قد صارح نوابه في دعوة الإفطار الأخيرة بنيّته مقاطعة الانتخابات، لكن لم يتم الإعلان عن ذلك.
وقال نائب سابق عن التيار حضر الدعوة إن الصدر “لم تصدر عنه إشارات بالمشاركة في الانتخابات، ولا يزال يرفض مشاركة الفاسدين”.
وكان الصدر قد قرر مقاطعة الانتخابات المحلية الأخيرة التي جرت نهاية 2023، وأحدث “إرباكًا” داخل الإطار التنسيقي.
وردًّا على الصدر، شدد نوري المالكي، زعيم دولة القانون، على أن البلاد “لن تعود لأيام الانقلابات والمؤامرات”.
وفي كلمة مسجلة ألقاها المالكي الأربعاء الماضي، قال متوجهًا للناخبين: “لا تسمعوا لمن يقول لكم (وماذا إن غبت عن الانتخابات؟)”.
وتحدث المالكي عن “خطر يحيط بالانتخابات”، لكنه قال إنه “سيتحدث عنه لاحقًا”.
وينظر مجلس الشيوخ الأمريكي في مشروع قانون قدمه عضو مجلس الشيوخ الجمهوري جو ويلسون، ينص على ما يسمى بـ”تحرير العراق من إيران”.
وجاء في نص القانون الجديد مقترحات وبنود تُلزم وزارة الخارجية الأمريكية والخزانة الأمريكية بوضع ستراتيجية شاملة لمدة 180 يومًا لتقليص نفوذ إيران في العراق.
وتضمنت البنود مقترحات عن حل الفصائل والحشد الشعبي وتصنيفها على أنها “منظمات إرهابية”، فضلًا عن محاكمة شخصيات سياسية عراقية كبيرة.
خطة الانتخابات
قبل إعلان “الصدر” مقاطعة الانتخابات، كان “الإطار التنسيقي”، بحسب معلومات، يتحرك باتجاهين: إقناع الصدر بالمشاركة، وتقليل شعبية السوداني.
وكانت الأخطاء التي كشفها التحالف الشيعي في انتخابات 2023 تهدد اليوم بـ”تمدد السوداني”، وفق ما نقلته المصادر.
وخاض “الإطار” الانتخابات المحلية منفصلًا في المدن المختلطة والسنية، ومجتمعًا في الجنوب ذي الأغلبية الشيعية.
وكانت النتيجة “غير سارة”، بحسب وصف سياسيين شيعة، حيث برزت “3 زعامات محلية” تهدد اليوم “الزعامات الشيعية التقليدية”.
في تلك الانتخابات، استطاع من باتوا يُسمَّون بـ”الثلاثة الأقوياء”، وهم: أسعد العيداني (محافظ البصرة)، نصيف الخطابي (محافظ كربلاء)، محمد المياحي (محافظ واسط)، البقاء في مناصبهم.
المحافظون الثلاثة، الذين تربطهم علاقة جيدة برئيس الحكومة، قد يشكلون تحالفًا مع السوداني، لن يوقفه سوى “الصدر” إذا وافق على المشاركة وفق معادلة “سانت ليغو”.
غادر “الصدر” الآن، وبقي أمام المعارضين لـ”السوداني” أن يضعوا عراقيل لمنعه من الحصول على ولاية ثانية.
وترى تحليلات أن مقترح القانون الجديد، المدعوم من “اليمين الشيعي” في البرلمان القريب من المالكي، يسعى لـ”تحجيم السوداني”، رغم أن أطراف أخرى في “الإطار” ترفض تعديل القانون.
يقول عمار الحكيم إن من “الصعوبة تعديل قانون الانتخابات الذي أثبت فاعليته في انتخابات مجالس المحافظات وإقليم كردستان، مما يجعله قانونًا مقبولًا ومنصفًا”.
ويهدف مقترح القانون الجديد، الذي أعلنه النائب رائد المالكي – بطل قانون “الأحوال الشخصية” – إلى “الحد من استخدام النفوذ والسلطة”.
ويشمل المقترح أيضًا فرض استقالة تلقائية (حكمية) لأي نائب في البرلمان يترشح للانتخابات المحلية، أو لأي محافظ أو عضو في مجلس المحافظة يترشح للانتخابات البرلمانية، لمنع ازدواجية المناصب واستغلال المواقع الحالية لأغراض انتخابية.
ويؤكد المالكي في تصريحات أن قوى وأحزابًا وشخصيات سياسية في البرلمان داعمة للتعديل الجديد، وضمنها ائتلاف “دولة القانون”.
وينص المقترح على اعتبار المحافظة دائرة انتخابية واحدة، باستثناء محافظات بغداد والبصرة والموصل، التي ستُقسّم إلى دائرتين انتخابيتين.
ويتضمن مقترحًا بتخصيص 30% من مقاعد كل دائرة للمرشحين الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات ممن تجاوزوا نسبة 1.5%، بينما تُخصص 70% من المقاعد لمرشحي القوائم.
بالمقابل، اعتبرت رئيسة كتلة الجيل الجديد في البرلمان، سروة عبد الواحد، أن المقترح الجديد لتعديل قانون الانتخابات “غير مفهوم”، وأنه جاء لـ”ضرب بعض الشخصيات”.