غزة- خاص بـ”رأي اليوم”- نادر الصفدي:
أثارت السلطة الفلسطينية حالة جديدة من الجدل وقلبت الرأي العام الفلسطيني، بعد الكشف عن دور “سري” جديد لعبته وأبعدت فيه إسرائيل عن نار المساءلة الدولية، بعد أن كانت قاب قوسين أو أدنى من فتح تحقيقات دولية وكبيرة ضد جرائمها التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني على مدار سنوات الطويلة.
القضية الجديدة أثارت معها جدلاً واسعًا، حين كشفت تقارير إعلامية أن السلطة الفلسطينية، استجابت لضغوط مارستها الولايات المتحدة لتُسقط صلاحية التحقيق من مشروع قرار للأمم المتحدة، للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية والتي كان من شأنها فضح الاحتلال وممارساته أمام العالم.
ad
التقرير الذي نُشر بصورة تفصيلية على موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، – ولم يصدر أي نفي من قبل السلطة الفلسطينية حتى هذه اللحظة-، كشف أن السلطة في رام الله منعت إنشاء آلية أممية للمساعدة في التحقيق بالجرائم الإسرائيلية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عقب ضغوط أمريكية وإسرائيلية.
ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي ومصدر مطّلع على الأمر (دبلوماسي أوروبي) إن “قرار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، كان من شأنه إنشاء آلية للمساعدة في التحقيق بجرائم الاحتلال، لكن السلطة خففته”.
وذكر أن القرار جاء بعد ضغوط من خلف الكواليس من جانب الولايات المتحدة على السلطة الفلسطينية، مشيرًا الموقع ذاته، أن “لقرار غير نتيجة لضغوط أمريكية يُعتقد أنها توجّهت إلى أعلى المستويات في السلطة الفلسطينية.
ad
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هوّيته لأنه غير مخوّل بالتعليق: “لقد نجحنا بإقناع السلطة الفلسطينية بتخفيف القرار الذي يطالب بإرسال بعثة لتقصي الحقائق”، إذ عدل “النظر في إنشاء”.
وأوضح الموقع أن السلطة وبعثتها في جنيف رفضتا التعليق على الأمر.
ويقول تقرير “ميدل إيست آي”، إنه كان من الممكن أن تساعد الآلية القانونية، المشابهة لتلك الموجودة بشأن سوريا، في التحقيق وملاحقة مرتكبي الجرائم من المستويات الدنيا في فلسطين المحتلة، خاصة أولئك من غير المرجح أن تركز المحكمة الجنائية الدولية عليهم.
ويضيف، أنه تم تخفيف مشروع قرار لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كان من شأنه أن ينشئ آلية للمساعدة في التحقيق في الجرائم المرتكبة في فلسطين المحتلة، بعد ضغوط خلف الكواليس من الولايات المتحدة، بحسب ما أكد مسؤول أمريكي ومصدر مطلع أوروبي.
والنص النهائي للقرار، الذي تبناه المجلس هذا الأسبوع، يطلب فقط من الجمعية العامة للأمم المتحدة “النظر في إنشاء” مثل هذه الآلية، ومع ذلك، فإن المسودات السابقة للقرار كانت ستنص على إنشاء الآلية بالفعل، وهي مبادرة يقول خبراء إنها أثبتت فعاليتها في التحقيق بجرائم جسيمة في سوريا وميانمار على سبيل المثال.
وقبل تمرير القرار، أرسل رئيسا لجنتي الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي رسالة في 31 مارس إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حذرا فيها من أن أي دولة عضو أو كيان أممي يدعم مثل هذه الآلية قد يواجه عقوبات أمريكية.
ومع ذلك، يتضح من المسودات المتوفرة علنًا أن النص المتعلق بإنشاء الآلية، إضافة إلى تفاصيل تشغيلها، قد حُذف من القرار قبل عدة أيام من إرسال تلك الرسالة.
وقال مسؤول أمريكي للموقع إن التغيير في القرار جاء نتيجة لضغط أمريكي، يُفهم أنه قد مُورس على أعلى مستويات السلطة الفلسطينية، وتابع “نجحنا في إقناع السلطة الفلسطينية بتخفيف صيغة القرار الذي كان يطالب بإرسال بعثة لتقصي الحقائق”، مضيفًا الصياغة تغيرت إلى مجرد “النظر في إنشاء” آلية. بينما لم ترد السلطة الفلسطينية ولا بعثتها في جنيف على طلبات التعليق.
ويشير تقرير الموقع، إلى أن هناك جهود تحقيق جارية بالفعل في فلسطين المحتلة، كان من شأن هذه الآلية أن تُكمّلها وتُعزّزها، كما كانت ستفتح آفاقاً جديدة؛ فمن جهة، يحقق مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في فلسطين المحتلة منذ 13 يونيو 2014، ومن جهة أخرى، أنشأ مجلس حقوق الإنسان لجنة تحقيق للتحقيق في الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي منذ 13 أبريل 2021.
وتقول بلقيس جراح، المديرة المساعدة لبرنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش، إن المحكمة الجنائية الدولية تركز على كبار المسؤولين والقيادات، ولن تستطيع بسبب ضغط العمل والموارد المحدودة إلا التركيز على عدد محدود من القضايا، أما لجنة التحقيق الأممية فتهدف إلى تسليط الضوء بشكل فوري على الأحداث وتقديم توصيات للمجتمع الدولي حول سبل مواجهة الانتهاكات، وقد تساعد أيضاً في التحقيقات الجنائية والملاحقات القضائية.
وتضيف جراح: “كان من الممكن لهذه الآلية أن تُسهم في جمع ومشاركة المواد مع السلطات القضائية التي تحقق على جميع المستويات، ومعايير إنشاء مثل هذه الآلية ستكون عالية، لأن هدفها هو تقديم أدلة قابلة للاستخدام في المحاكم”.
وقال مسؤولان فلسطينيان سابقان، إنهما لم يتفاجآ بانصياع السلطة الفلسطينية للضغوط الأميركية، وأشار أحدهما إلى رسائل السلطة بعد صدور مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالانت في نوفمبر الماضي، حيث أوحَت السلطة برئيسها محمود عباس بأنها حققت هذا الإنجاز عبر دبلوماسية هادئة مع المنظمات الدولية، وأنه يمكن تحقيق مكاسب كبيرة دون “تعريضنا لإبادة جماعية”.
وأضاف المسؤول: “لو كانت السلطة جادة في متابعة المساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية لكان عليها أن تضغط خلال الأشهر الماضية على دول لاعتقال نتنياهو، أو تستدعي سفراء فرنسا وإيطاليا واليونان عندما فتحت أجواءها أمام نتنياهو للذهاب إلى الأمم المتحدة”.
واستبعد المسؤول فهم دوافع السلطة، مرجحاً أنها “لا تريد منح الأميركيين ذريعة لتأييد ضم الضفة الغربية”، رغم عدم حصولها على أي ضمانات.
ولفت إلى أن اقتصاد الضفة الغربية في حالة انهيار حاد، وأن واشنطن علّقت جزءاً كبيراً من مساعداتها للسلطة، فيما يُنظر إليها محلياً على أنها “متعاونة فاسدة” مع الاحتلال، مما يزيد اعتمادها على الدول الأوروبية للشرعية.
وقال المسؤول الثاني إن غياب الانتخابات لمدة 17 عاماً جعل شرعية السلطة “في يد الإسرائيليين”، وأضاف: “وجودهم مرتبط بالاحتلال، كما أصبح واضحاً، وهم عاجزون تماماً عن كسر علاقتهم به”.
وأمام هذه المشهد.. لماذا قدمت السلطة طوق النجاة مجددًا لإسرائيل؟ وما هو الثمن؟ ومن المسؤول؟