كشف مصدران في الإطار التنسيقي، عن كواليس ما يجري داخل التحالف الشيعي بخصوص “الانتخابات” وردود الفعل على إعلان “السوداني” ترشحه، والاتصالات مع “الصدر”.
وتحدث المصدران عن احتمال وجود “مفاجأة” في اللحظات الأخيرة تقلب معادلة الانتخابات، فيما أشارا إلى أن احتمالات عودة زعيم التيار الصدري للانتخابات باتت ضعيفة.
ويُفترض أن “الإطار التنسيقي الشيعي” قد اتفق بالأغلبية على بقاء قانون الانتخابات دون تغيير.
وكانت الحكومة قد أعلنت يوم 11 تشرين الثاني موعدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويقول قيادي في أحد الأحزاب الشيعية ضمن الإطار التنسيقي، إن “على الأغلب قانون الانتخابات لن يُعدّل، بسبب وجود أغلبية معرقلة داخل المجلس تابعة لرئيس الحكومة”.
ويشير القيادي الذي طلب عدم نشر اسمه، لعدم تخويله بالتصريح، إلى أنه على الرغم من وجود “أكثرية تطالب بتعديل القانون داخل الإطار التنسيقي، لكن المعادلات الحسابية داخل البرلمان لها كلام آخر”.
وكان معين الكاظمي، القيادي في منظمة بدر، قال الأسبوع الماضي كلامًا مخالفًا للمتحدث الأخير، حيث أكد “وجود أغلبية شيعية وسنية وكردية تعترض على تعديل القانون”.
ويقدّر القيادي الشيعي عدد النواب المؤيدين لرئيس الحكومة داخل البرلمان بنحو “50 نائبًا”، يمكنهم تعطيل أي جلسة بالانسحاب من القاعة، على حد وصفه.
ويشير القيادي إلى حوادث سابقة جرت في البرلمان مؤخرًا تكشف قوة السوداني في البرلمان، مثل تعطيل قانون الحشد الشعبي، ثم استبداله بنسخة ثانية من الحكومة، والتصويت على موظفين من الدرجات الخاصة في آخر جلسة جرت الأسبوع الماضي.
وكانت الجلسة الأخيرة، والتي شهدت التصويت على استحداث محافظة حلبجة، قد أثارت انتقادات نواب، وأعلن عدد منهم عزمه الطعن في المحكمة الاتحادية بسبب “عدم وجود نصاب قانوني”.
وفي (10 نيسان 2025)، كشفت الحكومة عن اتفاق ائتلاف إدارة الدولة على إجراء الانتخابات البرلمانية وفقًا للقانون الحالي ومن دون تعديل، بحسب بيان رسمي.
والقانون الحالي هو “سانت ليغو المعدل 1.7″، الذي جرت عليه الانتخابات المحلية الأخيرة في 2023، ووصفه عمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة، بأنه “قانون متوازن”.
ورفض الحكيم في خطاب بملتقى في السليمانية الأسبوع الماضي، تعديل قانون الانتخابات، وقال إن التعديل “رغبة أحادية لا تحظى بتوافق وطني”، وفُهم من كلامه أنه يشير إلى زعيم دولة القانون نوري المالكي.
وكان المتحدث باسم نائب دولة القانون عقيل الفتلاوي قال عقب الاجتماع الأخير لـ”ائتلاف إدارة الدولة”: إن “ما أشيع عن مخرجات اجتماع إدارة الدولة بشأن الإبقاء على قانون الانتخابات الحالي وعدم تعديله عارٍ عن الصحة”.
وأشار في تصريحات إلى أن “اجتماع إدارة الدولة لم يشهد اتفاقًا نهائيًا بشأن قانون الانتخابات، والأمر منوط بقرار البرلمان العراقي”.
وفي ذات السياق، قال ممثل “دولة القانون” في اجتماع إدارة الدولة، حسن السنيد، إنه “لم تتم مناقشة قانون الانتخابات أو تعديلاته، ولم يُؤخذ رأي الكتل السياسية”.
وقال معين الكاظمي، إن “عدم تعديل القانون هو للحفاظ على موعد إجراء الانتخابات دون تأجيل”.
رسائل إلى “الصدر”
من جانب آخر، يكشف القيادي الشيعي أن جزءًا مهمًا من رغبة الإطار الشيعي في تعديل قانون الانتخابات، كان محاولة “لاسترضاء الصدر”.
ويشير القيادي إلى أن فكرة إعطاء 20% أو 30% من المقاعد إلى أصحاب أعلى الأصوات هي لإقناع زعيم التيار الصدري بالعدول عن فكرة المقاطعة.
واعتبر القيادي، نقلًا عن زعامات التحالف الشيعي، أن “بقاء الصدر خارج الانتخابات يجعل الوضع السياسي غير طبيعي”.
وبيّن القيادي أن هناك محاولات شيعية للتواصل مع “الصدر”، لكنها “انتهت الآن بعد رسالة رئيس الجمهورية” الأخيرة إلى الصدر.
ويضيف القيادي: “جواب الصدر على رسالة رئيس الجمهورية أحرج الإطار التنسيقي، وعقّد التفاوض مع زعيم التيار، ولا نعرف من أقنع الرئيس بهذه الخطوة غير المحسوبة”.
وقال الصدر، في جواب مكتوب ردًا على طلب الرئيس عودته للانتخابات، الأسبوع الماضي: “إنني حزين أن يشارك الشعب في انتخاب الفاسدين وسرّاق المال الذين لم يُسترجع منهم إلى يومنا هذا، بما فيها (صفقة القرن) التي وُزعت على محبي الصفقات”.
وكان الرئيس العراقي قد وجّه، بشكل مفاجئ، رسالة خطية تضمنت دعوة الصدر إلى العدول عن قراره مقاطعة الانتخابات، وشغل الفراغ الذي خلّفه نواب التيار الصدري بعد انسحابهم من البرلمان.
اللحظات الأخيرة
وكانت هذه التطورات قد تزامنت مع مفاجأة أطلقها محمد السوداني، رئيس الحكومة، بإعلانه الترشح شخصيًا للانتخابات، وهو خلاف اتفاق سابق مع الإطار الشيعي.
ويقول مصدر آخر في الإطار التنسيقي، إن “وعدًا شفهيًا أُخذ على السوداني إبان ترشيحه في 2022 لرئاسة الحكومة، بأنه لن يرشح للانتخابات، وإذا رشّح فإنه سيكون ضمن قائمة إطارية”.
المصدر، وهو عضو في إحدى الأحزاب الشيعية المعروفة، كشف عن وجود معلومات تتعلق بـ”رد من الإطار التنسيقي” على انقلاب السوداني على الاتفاق السابق.
ورفض المصدر الحديث عن طبيعة الرد الشيعي، لكنه توقّع أن يأتي الرد “في اللحظات الأخيرة” قبل الانتخابات.
وكان حيدر العبادي، رئيس الوزراء الأسبق، قد قال العام الماضي متحدثًا عن الإطار التنسيقي: “حين اختاروا محمد شياع السوداني رئيسًا للوزراء، نسوا أن يفرضوا عليه عدم ترشيح نفسه لرئاسة الوزراء إلا بأخذ موافقة منهم”.
وأشار في حوار تلفزيوني إلى أن “رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي، قبل تسنمه رئاسة الوزراء، اجتمعت به القوى السياسية وفرضت عليه أن لا يرشح لرئاسة الوزراء، ويقدم كتلته إلى الترشيح إلا بعد أخذ الموافقة من جميع الأطراف السياسية”.
وفي انتخابات 2023 المحلية الأخيرة، كان السوداني قد قرر عدم المشاركة في الانتخابات، لا بشكل مباشر ولا بالظل.
وتسرّبت أنباء أن “الإطار” أجبر السوداني على ذلك القرار مقابل الموافقة على تمرير الموازنة الثلاثية.
لماذا يعترضون على السوداني؟
وبإعلان السوداني الآن ترشحه بشكل علني، رجّحت مصادر أن “الإطار التنسيقي سيعود لطرح تعديل قانون الانتخابات مجددًا”.
لكن النائب هادي السلامي، قال إن “الوقت المتبقي من عمر البرلمان لن يسمح بتمرير تعديل قانون الانتخابات”.
وبيّن السلامي، وهو نائب عن النجف، أن دولة القانون ما زالت تحاول تعديل القانون، لكن “السوداني لديه أكثر من 50 نائبًا في البرلمان ويرفضون التعديل”.
وكشف النائب أن رئيس الوزراء لديه “25 نائبًا” من السنّة، و”30″ آخرين من المدن الجنوبية.
وأشار السلامي إلى أنه “لا يحق للإطار التنسيقي منع السوداني من الترشح”، مشددًا أنه “لا يوجد أي نص قانوني يمنع رئيس الوزراء من دخول الانتخابات”.
واعتبر النائب أن غضب الإطار التنسيقي من ترشح رئيس الوزراء، هو بسبب الصراع على السلطة والمصالح.
وكان السوداني قد تسبب بإثارة غضب أطراف في التحالف الشيعي، بسبب لقائه أحمد الشرع، الرئيس السوري الجديد، في قطر، والذي جاء متزامنًا مع إعلانه دخول الانتخابات.
