إسطنبول/ الأناضول: أكدت الرئاسة السورية، الأحد، رفضها أي محاولات فرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات فيدرالية أو إدارة ذاتية من شأنها تفتيت البلاد، مشددة أن “وحدة سوريا أرضا وشعبا خط أحمر”.
جاء ذلك في بيان للرئاسة السورية ردا على ما قالت إنها تحركات وتصريحات صادرة مؤخرا عن قيادة ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، “تدعو إلى الفيدرالية وتكرّس واقعا منفصلا على الأرض”.
وذكر البيان أن الاتفاق الأخير الذي جرى بين الرئيس أحمد شرع، وقيادة قسد “خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل”.
واستدرك “غير أن التحركات والتصريحات الصادرة مؤخرا عن قيادة قسد والتي تدعو إلى الفيدرالية وتكرّس واقعا منفصلا على الأرض تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها”.
ولفت البيان، إلى أن الاتفاق كان خطوة بناءة إذا ما نفّذ بروح وطنية جامعة، بعيدًا عن المشاريع الخاصة أو الإقصائية.
وفي 10 مارس /آذار الماضي، وقع الرئيس الشرع، وقائد قوات قسد مظلوم عبدي، اتفاقًا يقضي بدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي البلاد ورفض التقسيم.
ad
وأكدت الرئاسة في بيانها “رفض أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل”.
وتابعت أن “وحدة سوريا أرضا وشعبا خط أحمر وأي تجاوز لذلك يعد خروجا عن الصف الوطني ومساسا بهوية سوريا الجامعة”.
وشددت على أن “حقوق الإخوة الأكراد، كما جميع مكونات الشعب السوري، مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة على قاعدة المواطنة الكاملة، والمساواة أمام القانون، دون الحاجة إلى أي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية”.
ad
كما عبرت الرئاسة السورية عن “بالغ القلق من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديمغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري، ويُضعف فرص الحل الوطني الشامل”.
وكذلك حذرت من تعطيل عمل مؤسسات الدولة في المناطق التي تسيطر عليها قوات “قسد”، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة، بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد سيادة البلاد.
وتابعت: “لا يمكن لقيادة ما تعرف باسم قوات “قسد” أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرق سوريا، إذ تتعايش مكونات أصيلة كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم، ومصادرة قرار أي مكوّن واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل دون شراكة حقيقية، وتمثيل عادل لجميع الأطراف”.
وجاء بيان الرئاسة السورية بعد يوم من اختتام مؤتمر أُطلق عليه “وحدة الصف والموقف الكُردي” الذي عُقد في مدينة القامشلي (شمال شرق)، وشدد على ضرورة أن يكون هناك حكم “لا مركزي”، وهو ما اعتبرته حكومة دمشق يتنافى مع جوهر الاتفاق الموقع في مارس الماضي.
وفي ختام المؤتمر، تبنّى المجتمعون ما قالوا إنها “رؤية كردية مشتركة”، بزعم “حل القضية الكردية السورية”، رغم أن حكومة دمشق أكددت مرارا التزامها بحفظ وصون حقوق الأكراد، كما جميع مكونات الشعب السوري، في إطار الدولة السورية الواحدة، وهو ما أكد عليه بنود الاتفاق الأخير.
جدير بالذكر أن قوات “قسد” مدعومة من الولايات المتحدة تحتل نحو ثلث الأراضي السورية وتسيطر على معظم مناطق حقول النفط والغاز المعروفة بأنها “سلة سوريا الغذائية”، وترفض “قسد” الاندماج بوزارة الدفاع السورية التي تشكلت ضمن الحكومة الجديدة بعد سقوط النظام السابق.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بسطت فصائل سوريا سيطرتها على البلاد، منهيةً 61 عاما من حكم حزب البعث الدموي، و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.