وتؤكد حكومة كوردستان مجدداً أنها تتعامل مع العالم الخارجي ككيان مكتمل الأركان، إذ أعلن وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد من واشنطن عن إبرام اتفاقيتين مع شركات أمريكية لاستخراج الغاز والنفط، تحت عنوان “الشراكة”، مستخدمة حقول الطاقة في الإقليم لمشاريع كهرباء تشمل مناطق داخل العراق، بما يعزز الفهم الكردي الخاص لمفهوم “الدولة” داخل الدولة.
وتسعى أربيل إلى بناء شبكة علاقات متينة مع القوى الدولية الكبرى من بوابة الاقتصاد والطاقة، متجاوزة السلطة الاتحادية، لتثبت أنها تمتلك هامشاً واسعاً من المناورة الجيوسياسية.
وتستثمر في انشغال بغداد بصراعاتها الداخلية، وتراهن على دعم أمريكي طويل الأمد، لاسيما بعد وصف الولايات المتحدة بأنها “حليف استراتيجي” وفقاً لتصريحات الوزير الكردي.
وتكشف هذه التحركات عن هشاشة الاتفاقات المركزية بين بغداد وأربيل، خصوصاً بعد قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة بشأن شرعية تصدير النفط من الإقليم، والتي لم تُترجم بعد إلى سياسة موحدة للطاقة، ما يفتح الباب أمام مزيد من الانفصال المالي والقانوني، في ظل تراجع الدور الاتحادي كمظلة اقتصادية وسياسية جامعة.
وتصطدم هذه الاتفاقات مجدداً بإشكاليات السيادة وتوزيع الصلاحيات، إذ لم تصدر الحكومة العراقية أي موقف رسمي حتى الآن، في مشهد يكرّس الصمت كاعتراف ضمني بعجز بغداد أو قبولها بالأمر الواقع.
وتعود هذه الإشكالات إلى غياب قانون واضح للنفط والغاز، وتأجيله المستمر بسبب الخلافات بين الكتل السياسية، ليبقى المجال مفتوحاً أمام تفاهمات ثنائية خارج الإطار الوطني.
وتنعكس هذه السياسات الخارجية للإقليم على الواقع الداخلي بمزيد من الانقسام، إذ يرى كثير من العراقيين أن أربيل تتصرّف كعاصمة دولة مستقلة تُبرم الاتفاقات، وتستقبل الوفود، وتحدد أولوياتها بمعزل عن الدولة الأم.
وكتب الصحفي مصطفى سالم على منصة X: “لا حكومة اتحادية ولا بطيخ.. كلٌ يغني على ليلاه باسم الدستور”، في تعبير ساخر عن الانفصام المتواصل بين المركز والإقليم.
وتتسع الفجوة بين بغداد وأربيل كلما ازداد الفراغ الدستوري، وكلما اتجهت كوردستان شرقاً وغرباً لبناء شبكات دعم خاصة بها، وسط غياب إستراتيجية اتحادية حقيقية تُخضع جميع الأقاليم لسلطة القانون، لا لسلطة التفاهمات والمجاملات المؤقتة.
