بغداد / تميم الحسن

حدّد “الإطار التنسيقي” أربعة مصادر لتسرّب “المال السياسي” إلى الانتخابات البرلمانية المفترض إجراؤها قبل نهاية العام الحالي.
وأغلب تلك المصادر تأتي من جهات في السلطة وأخرى من خارج البلاد، وتُستخدم لضخ المال المباشر أو استغلال إمكانيات الدولة.
وفي اجتماع “الإطار التنسيقي” الأخير، حذّر التحالف الشيعي، رسميًا هذه المرة، من استخدام “المال السياسي” في الانتخابات.
قبل ذلك، كانت أطراف في “الإطار” تلمّح في تصريحات إعلامية إلى “بيع وشراء” المرشحين والناخبين.
ويتحدث مصدران شيعيان عن خلفيات ما جرى في اجتماع “الإطار التنسيقي” الأخير، الذي عُقد مساء الإثنين.
وقال “الإطار” في بيانه إنه حذّر من “استخدام المال السياسي في التأثير على الرأي العام”.
وأكد في البيان، الذي صدر عقب اجتماع للتحالف حضره رئيس الحكومة محمد السوداني، على “إجراء الانتخابات في موعدها المحدد”.
كما دعا “الإطار” أبناء الشعب العراقي إلى “تحديث البطاقات الانتخابية البايومترية، والمشاركة الواسعة والفاعلة والواعية في الانتخابات”، وفق البيان.
وكانت الحكومة قد حدّدت يوم 11 تشرين الثاني المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية.
وزراء ومحافظون
ويقول المصدر الشيعي، القريب من الجناح المعارض لرئيس الحكومة، إن “هناك رأيًا داخل الإطار التنسيقي، مبنيًا على معلومات بوجود أموال تُدفع من تحالف السوداني للتأثير على الناخب”.
وكان السوداني قد أعلن عن تحالف انتخابي يضم 7 كيانات من ضمنها وزراء حاليين ومحافظين.
ويُضيف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لعدم تخويله بالتصريح: “تعتقد تلك الأطراف بأن وزارات خدمية، وزيرها متحالف مع رئيس الحكومة، تُستخدم للترويج الانتخابي واتخاذ قرارات لتلميع صورة التحالف الحكومي”.
وتضم قائمة حلفاء السوداني في القائمة الجديدة: وزير العمل أحمد الأسدي، ومحمد الدراجي وزير الإسكان الأسبق.
إضافة إلى ذلك، يقول المصدر إن “المحافظين متهمون باستخدام المال العام للترويج للانتخابات، وكذلك رؤساء الهيئات مثل رئيس هيئة الحشد الشعبي”.
ويشارك نصيف الخطابي، محافظ كربلاء، في تحالف السوداني الذي أُطلق عليه اسم “الإعمار والتنمية”.
كذلك ظهرت – حتى الآن – قوائم انتخابية تحمل أسماء محافظي البصرة أسعد العيداني، وواسط محمد المياحي.
وهؤلاء المحافظون الثلاثة اتُهموا في وقت سابق بأنهم متحالفون مع السوداني، قبل أن يحدث الخلاف الأخير مع العيداني بسبب قضية التجاوزات في البصرة.
أموال “الحشد”
أما فالح الفياض، رئيس الحشد، فتتّهمه “العصائب” بشكل واضح باستغلال “الحشد” للدعاية الانتخابية.
ووصف أحمد الموسوي، النائب عن “العصائب” بزعامة قيس الخزعلي، الفياض بأنه “نقطة سوداء يجب إزالتها بأسرع وقت”.
وقال الموسوي، في بيان على خلفية حرب التصريحات الأخيرة بين الخزعلي والفياض، إن الأخير “حرم أصحاب العقود المفسوخة في الهيئة لصالح تعيين آخرين من أجل دعم مرشحيه في المحافظات”.
وأشار النائب إلى أن الفياض رئيس حزب ومشارك في الانتخابات “واستغل الهيئة ومقدّراتها سياسيًا”.
وانضم الفياض، وهو رئيس تحالف العقد الوطني، إلى السوداني، ويضم تحالف “رئيس الحشد” الحزب الإسلامي.
وتخشى أطراف في “الإطار” ضياع “حكم الشيعة”، بحسب تعبيرهم، لصالح القوى السنية، خصوصًا مع تراجع الدور الإيراني في المنطقة.
شراء من وراء الحدود
وتزيد هذه المخاوف من وجود جهات خارجية تريد شراء النواب بمبلغ مليون دولار، بحسب نوري المالكي، زعيم دولة القانون.
يقول المالكي، في لقاء تلفزيوني، إنه يعرف “دولة معينة تواصلت مع إحدى القوى السياسية ووجّهتها بشراء كل نائب بمليون دولار”.
وأضاف: “وعليهم أن يشتروا 100 نائب بـ100 مليون دولار، وبهذا يشترون إرادة الأمة، فكل دولة تحاول السيطرة على البرلمان لأنه روح العملية السياسية”.
وأشار المالكي إلى أن الانتخابات المقبلة “انتخابات محكومة بالأموال، والتنافس فيها سيكون ماليًا”.
واعتبر في المقابلة أن “كل العمليات الانتخابية السابقة لم نشهد فيها هذا البذخ في تمويل المرشحين”.
ولا يُعرف بالتحديد حجم إنفاق الأموال في الانتخابات، لكن هناك من يُقدّر المبلغ بـ3 تريليون دينار.
وكانت المفوضية قد أعلنت عن تعليمات الحد الأعلى للإنفاق على الحملات الانتخابية.
وقالت في بيان، إن الحد الأعلى للإنفاق الانتخابي للمرشح “هو مبلغ 250 دينارًا مضروبًا بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرشح عنها”.
وقدّر في انتخابات التشريعية الأخيرة (2021)، معدل إنفاق المرشح الواحد على الدعاية الانتخابية بنحو 8 ملايين دينار على الأقل.
وشارك في تلك الانتخابات أكثر من 3 آلاف مرشح، فيما التحذيرات ليست بخصوص الأموال المُعلنة، وإنما “المخفية”.
تعديل قانون الانتخابات
يقول المصدر الآخر، القريب مما يُطلق عليهم جبهة الاعتدال داخل التحالف الشيعي، إن “السيطرة على المال السياسي في الانتخابات أمر صعب للغاية في العراق”.
ويرى المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن “بعض الاقتراحات لمنع المال السياسي في الانتخابات عبر تغيير قانون الانتخابات غير عملي”.
وكان مقترح سابق لتعديل قانون الانتخابات، لم يُعرض على البرلمان حتى الآن، قد وضع آلية لمنع استخدام المسؤولين للمال العام في الانتخابات.
ويرى المصدر أن “المسؤول الفاسد يستطيع استغلال منصبه والمال العام منذ أول يوم يشغل فيه الموقع، ولا يحتاج أن ينتظر إلى ما قبل الانتخابات”.
ومنع التعديل المقترح “ترشّح المسؤول” إلا بتقديم استقالته من المنصب قبل 6 أشهر من الترشح.
وكان المقترح قدّمه رائد المالكي، النائب المستقل القريب من “الإطار”، قبل أكثر من شهرين، وقال حينها إن مقترحه نال دعم دولة القانون.
إجراءات السلطة
بالمقابل، يكشف وائل الركابي، وهو باحث في الشأن السياسي، أن “رئيس الوزراء أيّد تحذيرات الإطار التنسيقي بشأن استخدام المال العام في الانتخابات”.
وقال الركابي إن “السوداني كان متواجدًا في الاجتماع الأخير للإطار التنسيقي وأثنى على الكلام الخاص بتأثيرات المال السياسي”.
ويعتقد الباحث أن هذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها “قادة الإطار” ومعظم القوى السياسية إلى عدم استغلال المال السياسي في الانتخابات.
وأضاف: “هذا المطلب مشروع، لأنه بالتأكيد يخلق حالة من التأثير على رأي الناخب حين تكون هناك أموال كثيرة تؤثر على قراره”.
وأوضح الركابي أن هناك كثيرًا من الأحاديث التي “تؤكد وجود أموال كبيرة تُضخ من قبل المرشحين وكتل سياسية للتأثير على الناخب وشراء صوته”.
ويُفترض، بحسب الباحث، منع استخدام المال السياسي عبر “إصدار قوانين تُحدد نسبة ثابتة ومحددة لصرف المرشح في حملته الانتخابية، وتشكيل لجان متابعة على كل الحملات الانتخابية، سواء من المفوضية أو القوى الأمنية وكل الجهات المسؤولة عن هدر الأموال العامة”.
وأمس، أكدت هيئة النزاهة بأنها لن تسمح باستغلال المال العام في الحملات الانتخابية.
وقال رئيس هيئة النزاهة، محمد علي اللامي، في بيان، إن الهيئة “لن تتهاون في التصدي لمحاولة استغلال المال العام في الدعاية الانتخابية”.
وأشار اللامي إلى أن “المشمولين بقانون العفو العام الذين صدرت بحقهم قرارات قضائية لا يُسمح لهم بالترشح للانتخابات”، محذرًا من “استغلال المناصب والمواقع التنفيذية لأغراضٍ انتخابية”.