لندن- “القدس العربي”: نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرًا أعدته كيت براون قالت فيه إن إدارة دونالد ترامب توسّع من حملتها ضد المحكمة الجنائية الدولية، ففي يوم الخميس فرضت الخارجية الأمريكية عقوبات على ثلاث منظمات حقوق إنسان فلسطينية تحظى باحترام وموثوقية بين المؤسسات الدولية، ويقول المحللون إن القرار الأمريكي سيعرقل جهود المحكمة الجنائية الدولية في جمع الأدلة حول إدارة إسرائيل حربها في غزة.

وبرر وزير الخارجية ماركو روبيو العقوبات الأمريكية بطلب هذه المنظمات الفلسطينية من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم وممارسات إسرائيل ومزاعم الإبادة الجماعية في غزة.

حقوقي: من خلال حماية إسرائيل من المساءلة، فإنهم يفككون النظام القانوني الدولي، ويقضون على إمكانية تحقيق العدالة لضحايا الجرائم الخطيرة في كل مكان

وتحظر هذه التصنيفات الأخيرة على الكيانات الأمريكية التعامل مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق. وقد منحت جهات خارجية، مثل البنوك أو مزوّدي المواقع الإلكترونية، مهلة شهر واحد لإنهاء معاملاتها التجارية مع هذه المنظمات، وفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وقال روبيو، في بيان: “لقد شاركت هذه الكيانات بشكل مباشر في جهود [المحكمة الجنائية الدولية] للتحقيق مع مواطنين إسرائيليين أو اعتقالهم أو احتجازهم أو محاكمتهم، دون موافقة إسرائيل. ونعارض أجندة المحكمة الجنائية الدولية المسيسة، وتجاوزاتها وتجاهلها لسيادة الولايات المتحدة وحلفائها”.

وأصدرت المحكمة الجنائية في تشرين الثاني/نوفمبر مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما أصدرت مذكرات توقيف بحق ثلاثة من قادة “حماس”، قتلوا جميعًا على يد القوات الإسرائيلية، مع أن إسرائيل ولا الولايات المتحدة تعترفان باختصاص المحكمة.

وحذّر خبراء قانونيون من أن العقوبات تهدد المعايير الدولية، وقد تقوّض مكانة الولايات المتحدة كمدافعة عن حقوق الإنسان. وقال محسن فرشنيشاني، المحامي الرئيسي في “مركز قانون العقوبات” بواشنطن: “صُممت العقوبات لمحاسبة مرتكبي الجرائم أو معاقبة من يتصرفون ضد السياسة الخارجية الأمريكية ومصالح الأمن القومي”، لكن “لم يُقصد منها إسكات من يوثّقون فظائع حقوق الإنسان”.

وصدرت هذه التصنيفات بموجب صلاحيات الطوارئ التي استند إليها الرئيس دونالد ترامب، في شباط/فبراير، عندما اتهم المحكمة الجنائية الدولية بـ”أعمال غير مشروعة ولا أساس لها تستهدف أمريكا وحليفتنا الوثيقة إسرائيل“. وقال إن أي جهد للتحقيق مع “الأشخاص المحميين”، بمن فيهم المسؤولون الإسرائيليون، أو مقاضاتهم، يشكّل “تهديدًا استثنائيًا” للأمن القومي الأمريكي. كما استند ترامب إلى صلاحيات الطوارئ لفرض رسوم جمركية على الواردات، وترحيل المهاجرين، وإرسال الحرس الوطني إلى المدن الأمريكية، من بين إجراءات أخرى.

كما فرضت الإدارة عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، ونائبيه، وستة قضاة، وعلى فرانشيسكا ألبانيز، المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي وصفت حملة إسرائيل على غزة بأنها إبادة جماعية.

ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، سوّت إسرائيل معظم غزة، وشرّدت جميع سكانها تقريبًا، وقتلت أكثر من 64,000 شخص، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع.

ولم يرد متحدث باسم الجنائية الدولية مباشرة على أسئلة الصحيفة للتعليق.

وقال مسؤول سابق في العقوبات الأمريكية، تحدّث شريطة عدم الكشف عن هويته: “هذه هي الطريقة التي نطبق بها العقوبات على أمراء الحرب وتجار المخدرات. ونريد ضرب الشبكة الأوسع نطاقًا بحيث يصعب على جوهر الشبكة ممارسة أعمالها، في هذه الحالة، جوهرها هو المحكمة الجنائية الدولية”.

وكتب المحامي براد بروكس-روبين في مجلة “نيو لاينز”، الشهر الماضي: “العقوبات أشبه بلكمة في الوجه، وأحيانًا تكون لكمة واحدة كافية لتغيير موقف شخص ما والسير في اتجاه مختلف. لكن عادة ما يتطلب الأمر أكثر من ذلك”.

مع أن بروكس-روبين لم يتطرق في المقال إلى حملة إدارة ترامب ضد المحكمة الجنائية الدولية. ويقول المحللون إنه من دون وجود جماعات حقوقية للمساعدة في توثيق جرائم الحرب، قد يواجه محققو المحكمة الجنائية الدولية صعوبة في تلبية الحد الأدنى من الأدلة اللازمة لمقاضاة المشتبه بهم.

ووصف براد باركر، محامي “مركز الحقوق الدستورية” في نيويورك، تصنيفات الأسبوع الماضي بأنها “محاولة لخدمة الذات ومعاقبة المدافعين عن المساءلة في ذروة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني بدعم أمريكي”.

وأضاف باركر أن الجماعات التي يقودها فلسطينيون ستواجه الآن على الأرجح صعوبات في دفع رواتب موظفيها أو جمع الأموال، وقد يواجه الموظفون عقوبات مدنية وجنائية. وقال: “قد يتوقف كل شيء تمامًا، إنه هجوم انتقامي يهدف إلى خلق مشكلة وجودية”.

فيما حذّر محللون من أن العقوبات الأمريكية قد ترهق قطاع حقوق الإنسان بأكمله، ما يثبّط المنظمات عن العمل مع المنظمات الفلسطينية أو المحكمة. وقالت إميلي شيفر أومرمان، المحامية والمحاضرة في الجامعة الأمريكية: “إنه رد فعل متسلسل. بمجرد أن تُصنَّف منظمة ما ككيان محظور بشكل خاص، فإن أي دعم يُقدَّم، ماديًا أو تقنيًا أو ماليًا، يصبح جريمة تعرضها لعقوبة مالية كبيرة أو إلغاء وضعها كمنظمة غير ربحية في الولايات المتحدة”.

وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد فرضت عقوبات على ست منظمات فلسطينية في تشرين الأول/أكتوبر 2021، جميعها كانت تعمل مع المحكمة الجنائية الدولية. وقالت أومرمان إن المسؤولين الإسرائيليين طلبوا من الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية إضافة هذه المنظمات إلى قوائم العقوبات الوطنية الخاصة بها في ذلك الوقت، لكن الحملة باءت بالفشل. وعلّقت قائلة: “لن أفاجأ إذا كانت [التصنيفات الجديدة] على قائمة أمنيات نتنياهو، لا أستطيع أن أرى الأمر بأي طريقة أخرى”.

مسؤول أمريكي سابق: هذه هي الطريقة التي نطبق بها العقوبات على أمراء الحرب وتجار المخدرات

وفي فترة ولاية ترامب الأولى، قام بتجميد أصول العديد من مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المتورطين في التحقيق بجرائم الحرب المزعومة في أفغانستان والأراضي المحتلة، وفرض حظر السفر عليهم.

وفي عام 2018، قال ترامب للجمعية العامة للأمم المتحدة: “بالنسبة لأمريكا، المحكمة الجنائية الدولية لا تملك أي اختصاص أو شرعية أو سلطة”، وقد ألغت إدارة بايدن العقوبات.

ودعا “معهد فلسطين للسياسات العامة” الاتحاد الأوروبي إلى تفعيل قانون الحجب فورًا، وهو سياسة وُضعت في أواخر التسعينيات لمواجهة العقوبات الأمريكية وإعفاء الأطراف الأوروبية من إنفاذها.

ووصف متحدث باسم مؤسسة الحق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، تداعيات هذه التصنيفات بأنها “كارثية”. وجاء في رسالة عبر واتساب: “هذه الإجراءات تتجاوز حدود فلسطين. فمن خلال حماية إسرائيل من المساءلة، فإنهم يفككون النظام القانوني الدولي، ويقضون على إمكانية تحقيق العدالة لضحايا الجرائم الخطيرة في كل مكان”.