وقالت في بيان صحافي: «نرحّب بتصويت مجلس النواب الأمريكي على إلغاء تفويضات الحرب لعامي 1991 و2002» مشيرة الى ان «هذه الخطوة تمثل تعزيزاً لمبدأ السيادة، وتفتح صفحة جديدة في مسار العلاقات العراقية ـ الأمريكية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ونتطلّع إلى إقرارها قريباً من قبل مجلس الشيوخ».
ولفتت إلى أن «العراق ينظر بتقدير إلى هذه الخطوة التاريخية التي تساهم في تعزيز صورة بلدنا كدولة شريكة مسؤولة» مؤكدة «الالتزام بمواصلة العمل مع الولايات المتحدة لدعم الاستقرار الإقليمي والتعاون الدولي، ويتطلع العراق إلى المصادقة النهائية في مجلس الشيوخ».
ووفق البيان فإن «هذا القرار يعتبر محطة مهمة في تطور علاقاتنا مع أصدقائنا في الولايات المتحدة الأمريكية، ورسالة واضحة إلى الرأي العام الدولي بأن العراق اليوم شريك في السلام، وصوت فاعل في قضايا التنمية والازدهار المشترك».
وبينت أن «إلغاء تفويضات الحرب يعكس نهجاً مميزاً سياسياً وتشريعياً في واشنطن، ويشكّل فرصة لتعزيز التعاون مع العراق في ملفات الاقتصاد، التعليم، الطاقة، والثقافة» موضحة أن «العراق يتطلّع إلى استكمال المسار عبر مجلس الشيوخ».
وتعليقاً على القرار الأمريكي، أكدت عضوة كتلة «الإعمار والتنمية» النائبة عالية نصيف، أن قرار الكونغرس الأمريكي بإلغاء تفويضات الحرب على العراق، يضاف لسلسلة نجاح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحكومته.
وقالت في «تدوينة» لها أمس إن «قرار الكونغرس الأمريكي بإلغاء تفويضات الحرب في العراق بتصويت الأغلبية يُضاف إلى سلسلة النجاحات الدبلوماسية لرئيس الوزراء، محمد شياع السوداني وحكومته».
وأوضحت أن «هذه الخطوة المهمة في اتجاه تعزيز السيادة الوطنية ستفتح آفاقاً جديدة لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول العظمى وإلغاء القيود القانونية المرتبطة بالتفويضات السابقة».
وأشارت إلى أنه «عندما يُمثل العراق في الخارج رجال يفرضون هيبة بلدهم في المحافل الدولية بالتأكيد ينالون احترام وتقدير المجتمع الدولي».
سفارة بغداد في واشنطن: تعزيز للسيادة وصفحة جديدة للعلاقات
وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقرّ المشروع بأغلبية 261 صوتاً مؤيداً مقابل 167 صوتاً معارضاً، إذ أيده 212 ديمقراطياً و49 جمهورياً.
ويُنتظر أن ينتقل الاقتراح الآن إلى مجلس الشيوخ، وفي حال التصويت عليه هناك، سيرسل إلى الرئيس الأمريكي للمصادقة عليه.
وكان مشروع القانون، الذي حظي بدعم الحزبين، مرفقاً مع قانون الدفاع الوطني السنوي.
وقدم المشروع كل من النائب الديمقراطي عن نيويورك غريغوري ميكس، والنائب الجمهوري عن تكساس تشيب روي.
وخلال النقاش في المجلس، أشار ميكس إلى أن هذه القوانين «عفا عليها الزمن منذ فترة طويلة» وأنها «تسمح بإساءة استخدامها من قبل إدارات كلا الحزبين» معتبراً أن «الوقت قد حان لاستعادة الكونغرس صلاحياته الدستورية في مسائل الحرب والسلام».
في المقابل، عارض يان ماست، النائب الجمهوري عن فلوريدا ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، الإلغاء «لأسباب إجرائية» والعملية القانونية.
وكان اقتراح مشابه قد أُقر في مجلس الشيوخ في عام 2023، حيث صوت لصالحه 48 ديمقراطياً و18 جمهورياً، لكن لم يُصوت عليه في مجلس النواب حين كانت الأغلبية جمهورية.
في عام 2021، صوت 219 ديمقراطياً و49 جمهورياً في مجلس النواب لصالح إلغاء تفويض عام 2002، إلا أن الاقتراح توقف في مجلس الشيوخ.
وقد أقر الكونغرس تفويض عام 2002 قبل حرب العراق في آذار/ مارس 2003، الذي أسقط نظام صدام حسين، في حين أُقر تفويض عام 1991 أثناء حرب الخليج.
وقال روي: «لا ينبغي لنا العمل تحت تفويض عمره 23 عاماً لاستخدام القوة العسكرية. الكونغرس لا يحتاج إلى إعلان حرب بشكل فعال».
وكان ترامب قد استخدم تفويض عام 2002 كجزء من المبرر القانوني للغارة الجوية التي أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، في بغداد عام 2020.
وتقود الولايات المتحدة الأمريكية تحالفاً دولياً في العراق، بهدف محاربة تنظيم «الدولة الإسلامية»
وعقب سلسلة مفاوضات، توصّلت بغداد إلى اتفاق مع واشنطن والدول الأعضاء في التحالف، يقضي بانسحاب القوات الأجنبية من العاصمة بغداد ومحافظة الأنبار الغربية، في أيلول/ سبتمبر الجاري، على أن يكون الانسحاب الكُلي من إقليم كردستان العراق في الشهر ذاته من العام المقبل 2026.
