بغداد ـ «القدس العربي»: دخل قادة الأحزاب السياسية الشيعية المنضوية في «الإطار التنسيقي»، مبكّراً في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، تزامناً مع إعلان النتائج «شبه النهائية» للانتخابات التشريعية الأخيرة، لكن بمعزل عن زعيم ائتلاف «الإعمار والتنمية» رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، رغم تصدّره قائمة الفائزين، الأمر الذي يعيق تحقيق طموحه في ولاية ثانية. وخلال اليومين الماضيين، أجرى قادة الأحزاب السياسية الشيعية لقاءات ثنائية، بمعزل عن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ناقشوا خلالها شكل الحكومة الجديدة ووجوب الحفاظ على الاستقرار السياسي الحالي وتوفير الخدمات.
وحسب جمّلة بيانات صحافية، فإن زعيم منظمة «بدر» هادي العامري، التقى رئيس «هيئة الحشد الشعبي»، المؤتلف مع السوداني، فالح الفياض، وكذلك، الأمين العام لحركة «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، ورئيس تحالف «قوى الدولة الوطنية»، عمار الحكيم.
في الموازاة أيضاً، التقى الخزعلي، زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، كما إن الأخير استقبل في مكتبه ببغداد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي.
وبعملية حسابية بسيطة، فإن هؤلاء مجتمعين يحققون أكثر من 100 مقعد في البرلمان الجديد، من دون عقد أي تحالفات مع بقية الكتل السياسية السنّية والكردية.
ورغم أن تحالف السوداني تصدّر نتائج القوى السياسية على مستوى العراق، و«الإطار التنسيقي» أيضاً، غير أن ذلك لم يمنحه «الأغلبية المريحة» لتشكيل الحكومة الجديدة، والظفر بمنصب رئيس الحكومة مجدّداً.
وتحتاج قوى «الإطار» إلى إبرام اتفاقات سياسية مع السنّة والأكراد، لضمان جمّع «ثلثي» أعضاء البرلمان الجديد (220 نائباً)، وتحقيق اتفاق يقضي بتمرير مرشح السنّة لمنصب رئاسة البرلمان، ومرشح الأكراد لرئاسة الجمهورية، الذي سيكلّف «الكتلة البرلمانية الأكبر» بترشح رئيس وزراء جديد- منبثق من «الإطار» في الغالب.
وحسب الوزير العراقي السابق، باقر الزبيدي، فإن أزمة تشكيل الحكومة حاضرة كما في كل دورة انتخابية، نتيجة عدم تمكّن أي طرف سياسي من تحقيق «أغلبية» تمكّنه من تشكيل الحكومة بشكلٍ منفرد.
ويقول في بيان صحافي أصدره عقب إجراء الانتخابات، إن «أزمات تشكيل الحكومات الماضية أثرت بشكل كبير لا على شكل التجربة الديمقراطية في العراق فقط، بل على حياة المواطن بشكل مباشر، لأنها تأخر تشكيل الجهة التي يفترض أنها مسؤولة عن تقديم الخدمات له».
وأضاف: «وقد كنا طرفا مع بعض الشركاء في حل واحدة من مشاكل تشكيل الحكومة في 2014 حين أسهمنا في حلحلة أزمة كادت أن تعصف بالعملية السياسية في وقت كان خطر داعش يهدد البلاد، وهو ما أدى إلى تسمية الأخ حيدر العبادي رئيسا للوزراء».
ووفق الزبيدي فإن تقارب نسب الفوز يعني «تشكيل تحالفات تؤدي إلى تشكيل الحكومة القادمة وتسمية الرئاسات الثلاث، وهذه التحالفات كانت في الماضي وللأسف تشكل باتفاقيات تعقد تحت جنح الظلام، وأدت إلى كوارث انعكست على البلاد وكان لها تأثيرات سلبية مستمرة لغاية اليوم».
ورأى أن «عمليات تشكيل الحكومات شهدت خروقات للمدد الدستورية وضياعا لوقت ثمين، في وقت يتحرك العالم والمنطقة من حولنا، وخسرنا معطيات كانت ستؤدي إلى نتائج إيجابية، وهنا لا بد أن يعي الجميع مسؤوليته تجاه الوطن والشعب».
وأكد أن «عرقلة تشكيل الحكومة في هذا الظرف الحساس والحرج حيث عاد مشروع الإرهاب مرة ثانية، يعني أن مستقبل العراق في خطر والأزمات الداخلية لا تقل خطورة عن ما يجري على الحدود، فلا زال الوضع الاقتصادي يخنق المواطن الذي ينتظر حكومة جديدة قادرة على تغيير الوضع الراهن».
طريقان لا ثالث لهما أمام السوداني، فإما الذهاب مع «الإطار» والتفاوض لتجديد ولايته مقابل التنازل عن مناصب وزارية، أو الخروج عن الإجماع السياسي الشيعي وتحقيق تحالف مع قوى سنّية وكردية لإعادة سيناريو «الثلث المُعطّل» الذي لعبه «الإطار» عقب انتخابات 2021، للضغط لتحقيق طموحه بالولاية الثانية، رغم صعوبة هذا التوجّه.
ويبدو أن لا خيار أمام السوداني سوى البقاء ضمن ركبّ «الإطار» ومحاولة التفاوض- شيعياً- على البقاء في المنصب، خصوصاً إن القوى السياسية الشيعية تعهدت بالنزول في الانتخابات التشريعية «منفردين» على أن يجتمعوا مجدّداً بعد إعلان النتائج.
وعشيّة يوم الاقتراع، كان «الإطار» قد أصدر بياناً صحافياً أكد فيه «وحدة مكوّنات الإطار التنسيقي وتماسكه»، مشدداً على أن «الإطار سيبقى كياناً وطنياً جامعاً، وأن قواه السياسية ستعود إلى التلاقي والتحالف بعد الانتخابات ضمن رؤية موحّدة تحفظ استقرار الدولة وتُعبّر عن إرادة جماهيرها».
حينها، أكد «الإطار» إنه «سيكون حريصاً على احترام المدد الدستورية الخاصة بتشكيل الحكومة المقبلة، وعلى المضي في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية ضمن توقيتاتها المحددة، وفق إرادة الشعب ونتائج صناديق الاقتراع». وجدد «التزامه بخيار الدولة القوية العادلة، ودعمه لكل جهد وطني صادق يسهم في استقرار العراق وازدهاره».
ما جاء في بيان «الإطار التنسيقي» الشيعي، أكده أيضاً الأمين العام لمنظمة «بدر» هادي العامري، يوم الاقتراع، عندما قال للصحافيين عقب الإدلاء بصوته: «اتفقنا على أن يستمر الإطار التنسيقي بكل قوّة بعد الانتخابات»، مبيناً أنه «لن ينفرد أحد أو يُستبعد أحد من الحكومة المقبلة».
كما أشار إلى أنه «لن نسمح بأي تدخل أجنبي في تشكيل الحكومة القادمة»، مضيفاً أن «التدخلات والوصاية الأجنبية لم ولن تعود، ونريد أن يكون الشعب العراقي هو صاحب القرار»، حسب قوله.
ووفق المعطيات على الأرض، فإن المؤشرات ذاهبة باتجاه تشكيل حكومة «محاصصة» جديدة، تُبنى على أساس «التوافق» التقليدي الذي تشكّلت على أساسه الحكومات المتعاقبة في العراق منذ عام 2003.