بغداد/ تميم الحسن

من المرجّح أن يعيد "الإطار التنسيقي" حساباته بشأن "خلطة تشكيل الحكومة" — بما يشمل توزيع الوزارات واختيار رئيس الوزراء — مع تزايد الضغوط الأميركية في الأيام الأخيرة.
وظهرت حالةٌ من الامتعاض داخل بعض القوى الشيعية تجاه التصريحات الأخيرة لمبعوث الرئيس الأميركي إلى العراق، الذي يُتوقع أن يصل إلى بغداد قريباً.
وعدّت تلك الرسائل تدخلاً مباشراً في مسار اختيار رئيس الوزراء وتوزيع الحصص، في وقتٍ يشهد "الإطار" نفسه "أزمة مكوّنات"، تتمثل بصراعٍ داخلي حول شكل التمثيل وتوزيع النفوذ داخل الحكومة المقبلة.
وكان "الإطار التنسيقي" قد أعلن قبل أسبوعين تشكيلَ أكبر كتلة نيابية في البرلمان الجديد، وبدأ فعلياً مشاورات اختيار رئيس الوزراء، بالتوازي مع التفاوض مع القوى الأخرى لحسم منصبي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.
ضغوط أميركية
قالت مصادر سياسية إن "الإطار التنسيقي" بدأ بإعادة النظر في معادلة تشكيل الحكومة المقبلة، بعدما تلقّت قياداته سلسلة رسائل أميركية متصاعدة عبّر عنها مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى العراق، مارك سافايا.
وتشير تلك المصادر إلى أن هذه الرسائل قد تدفع "الإطار" إلى استبعاد أيّ مرشح قريب من الفصائل المسلحة عن سباق رئاسة الوزراء، وربما عن مواقع وزارية مؤثرة أيضاً.
وفي أول ردٍّ علني من داخل التحالف، دعت "منظمة بدر"، بزعامة هادي العامري، إلى استدعاء السفير الأميركي وإبلاغه رفضَ بغداد لهذه التصريحات.
وقال القيادي كريم المحمداوي، في بيان رسمي، إن حديث سافايا يشكّل "تدخلاً غير مقبول" يمسّ السيادة العراقية، مؤكداً أن الدولة تمتلك القدرة على إدارة ملفات الأمن والسياسة دون وصاية خارجية.
وأضاف أن الانتخابات الأخيرة عكست "إرادةً شعبية حقيقية"، وأن الحشد الشعبي جزءٌ راسخ من المنظومة الأمنية الرسمية. ودعا وزارة الخارجية إلى استدعاء السفير الأميركي وتسجيل اعتراض رسمي.
وكان سافايا قد حذّر من استمرار وجود السلاح خارج سلطة الدولة، واعتبر أن العراق يقف "أمام مفترق طرقٍ حاسم"، داعياً إلى إبعاد السلاح عن السياسة وترسيخ الفصل بين السلطات، بوصفه الطريق لبناء دولة مستقرة وجاذبة للاستثمار.
وفي تطورٍ لاحق، وصل أمس نائبُ وزير الخارجية الأميركي لإدارة الموارد مايكل ريغاس إلى بغداد، في زيارة تهدف إلى تعزيز الشراكة بين بغداد وواشنطن، بحسب بيانٍ للخارجية الأميركية.
كما كان قد بحث رئيسُ حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، ومبعوثُ الرئيس الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، الذي وصل بغداد بشكلٍ مفاجئ مساء الأحد الماضي، مواصلة دعم استقرار سوريا والحيلولة دون حصول أيّ تصعيد إقليمي جديد.
وتأتي هذه التطورات في وقت كشف فيه سياسيون ومحللون، تحدثوا سابقاً لـ(المدى)، أن واشنطن تستعد لإطلاق تحركات دبلوماسية مكثّفة تهدف إلى منع وصول الفصائل إلى السلطة التنفيذية.
وأشارت تحليلاتٌ إلى أن المرحلة المقبلة قد تمثل نهاية "العصر الذهبي" لنفوذ الجماعات المسلحة داخل المشهد السياسي العراقي.
ويواجه "الإطار التنسيقي" ضغطاً متصاعداً من الفصائل الساعية للحصول على مكاسب كبيرة، وفي مقدمتها رئاسة الحكومة، بعد أن حققت نتائج قوية في الانتخابات بحصولها على نحو 80 مقعداً، أي بزيادة تقارب 30 مقعداً مقارنة بانتخابات 2021.
"رؤية جديدة"
بالتوازي، يناقش "الإطار التنسيقي" ما يصفه أحدُ قياداته بـ"رؤية جديدة لإدارة الدولة"، تقوم على إعادة توزيع الوزارات والهيئات المستقلة بين المكونات الأساسية (الشيعية، السنية، والكردية)، وإجراء مراجعة شاملة لقوائم المرشحين للحقائب الوزارية.
ووفق القيادي الذي تحدث لـ(المدى) طالباً عدمَ ذكر اسمه، فإن الهدف هو تجنّب تكرار "دوائر الفشل والفساد" التي طبعت إدارات سابقة، واستبدال الشخصيات المثيرة للجدل بوجوه قادرة على تقديم صورة أكثر كفاءة وانضباطاً. ورفض القيادي التعليق على تأثير رسائل سافايا على هذا التوجّه الجديد.
وبحسب الهيكل التقليدي للمفاوضات الحكومية، تُقسَّم الوزارات إلى فئة (أ) التي تضم الحقائب السيادية، مثل: الخارجية، النفط، الدفاع، والداخلية. وفئة (ب) التي تشمل باقي الوزارات التنفيذية والخدمية، بينما تخضع الهيئات المستقلة لتقسيم مشابه داخل "الإطار".
وكانت آخرُ معلومات حصلت عليها (المدى) بشأن الآلية المعتمدة داخل التحالف الشيعي لاختيار رئيس الوزراء تشير إلى فرز قائمة تضم 15 اسماً.
ويتصدر هذه القائمة رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، الذي فاز بأعلى عدد من المقاعد (46 مقعداً)، إلى جانب نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون.
ومن المقرر أن تقلّص اللجان المختصة داخل "الإطار" القائمة إلى ثلاثة أسماء فقط: المرشح "السوبر" الذي سيُطرح كخيارٍ أول، مرشح احتياطي أول، ومرشح احتياطي ثانٍ، وذلك تحسباً لأيّ عقبات سياسية قد تعترض تمرير المرشح الرئيسي في اللحظات الأخيرة.
"الحاكمية الشيعية"!
من جانبٍ آخر، يشير الباحث والأكاديمي محمد نعناع إلى معوّقات إضافية قد تسهم في ما وصفه بـ"فرملة" المفاوضات السريعة التي كانت جارية قبل أسبوعين لتشكيل الحكومة.
ويقول في حديث لـ(المدى) إن العوامل الخارجية ليست وحدها المؤثرة، إذ تبرز أيضاً "انقسامات داخلية داخل الإطار التنسيقي نفسه".
فالإطار، كما يوضح نعناع، دعا جميع الكتل الصغيرة — حتى تلك التي لا تتجاوز مقعدين أو ثلاثة — للانضواء ضمن ما يسميه بـ"الحاكمية الشيعية". لكن هذه الكتل تضم في داخلها مقاعدَ سنية، مثل "كتلة الإعمار والتنمية" التي يقودها محمد شياع السوداني، وكذلك "تحالف تصميم" الذي ينتمي إليه محافظ البصرة أسعد العيداني، الأمر الذي جعل توزيع الحصص أكثر تعقيداً.
ويضيف نعناع أنه: "إذا قرر الإطار اعتبار جميع هذه التشكيلات كتلةً نيابيةً واحدة وفق المادة 76 من الدستور، فسيكون ملزماً بتوزيع المناصب على الجميع، بما في ذلك القوى التي لا تتفق معه حالياً، والتي تخشى أن تجد نفسها بلا أيّ مكاسب إذا جرى إعلان الكتلة الأكبر داخل البرلمان الجديد، قبل الاتفاق النهائي على الحقائب".
ويشرح الباحث آلية توزيع النقاط داخل "الإطار" قائلاً إن رئيس الوزراء — في حال جاء من داخل التحالف — سيحصل على نحو 15 نقطة من حصته، ما يعني عملياً أنه لن يمتلك وزارات. أمّا إذا كان رئيس الوزراء من خارج احتساب النقاط، كمرشح "تسوية"، فإن الكتلة الأقرب إليه ستكون الأكثرَ حظاً في نيل الحصة الأكبر من المناصب والحقائب.