 السليمانية / سوزان طاهر

مع استمرار حوارات تشكيل الحكومة العراقية، وتسمية الرئاسات الثلاث في البلاد، يشهد البيت الكردي جمودًا، وتشتتًا في المواقف، نتيجة غياب المفاوضات والاجتماعات حتى اللحظة.
وعقدت الكتل السياسية السنية اجتماعات مكثفة، وكذلك فعلت الكتل الكردية، إلا أن القوى الكردية ما تزال تعاني التشتت والانقسام، وسط تأكيدات على التوجه بشكل منفرد إلى العاصمة بغداد.



تعطيل تشكيل حكومة الإقليم
وفي هذا السياق يؤكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد حسين أن السبب الحقيقي وراء عدم تشكيل تحالف كردي، هو الأحزاب الأخرى، وتحديدًا الاتحاد الوطني، الذي أصرّ على هذا الانقسام. ولفت خلال حديثه لـ “المدى” إلى أنه “خلال فترة ما قبل الانتخابات طلبنا من الاتحاد الجلوس على طاولة المفاوضات، بهدف الاتفاق على عقد جلسات البرلمان في الإقليم، لكنهم أصرّوا على المماطلة”. وأضاف أن “الحزب الديمقراطي هو الأحق بمنصب رئاسة الجمهورية، باعتباره يمتلك الأغلبية العددية، ولديه أكبر عدد من المقاعد، وبالرغم من ذلك لم نفرض رأينا، وطلبنا منهم الجلوس على طاولة التفاوض أكثر من مرة، لكنهم يعتقدون أنهم سيحصلون على المناصب من خلال علاقتهم بالقوى الإقليمية، وأيضًا الإطار التنسيقي”. يعيش البيت الكردي أزمة توافق حادة، وحتى الآن لم يتوصل الحزبان الكرديان، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، إلى اتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، ما يزيد المشهد تعقيدًا. وحصل الكرد على 56 مقعدًا في الانتخابات الأخيرة، من بينها 28 مقعدًا للحزب الديمقراطي، و18 مقعدًا للاتحاد الوطني، وخمسة مقاعد لتيار الموقف. من جهته، أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، تعقّد المرحلة المقبلة، وقال في تصريح متلفز إن “المرحلة السياسية المقبلة ستكون أكثر سخونة، وإن تشكيل الحكومة الجديدة سيكون أصعب ويتطلب وقتًا أطول”، لافتًا إلى أن “الكتل الشيعية نفسها لم تحسم خياراتها بعد، وأن الولايات المتحدة وضعت شروطًا واضحة بشأن شكل الحكومة المقبلة، ما يزيد الضغط على مسار التفاهمات”.

حكومة تشاركية
من جهة أخرى يرى عضو الاتحاد الوطني الكردستاني صالح فقي أن الانقسام الحاصل في البيت الكردي، يعود لرغبة حزبه بتشكيل حكومة في الإقليم تشارك فيها مختلف الأطراف، وتكون حكومة تشاركية، وتوزع المناصب بالتساوي.
وأوضح خلال حديثه لـ “المدى” أنه “لا يوجد أي مفاوضات حالية تخص تشكيل تحالف كردي، على غرار الإطار التنسيقي، أو المجلس السياسي السني، والقوى الكردية الحالية متباعدة، بسبب الأحداث الأخيرة، سواء القصف الذي استهدف حقل كورمور، أو ما جرى في قرية لاجان بقضاء خبات”.
وأشار إلى أن “الاتحاد الوطني يطالب بمنصب رئاسة الجمهورية كاستحقاق خاص به، وليست مِنة أو هدية من أحد، كون الحزب الديمقراطي يحصل على المناصب الرئيسية في الإقليم، من بينها رئاسة الإقليم، ورئاسة الحكومة، وبالتالي وفقًا للاتفاقات السياسية فإن رئاسة الجمهورية هي من استحقاقنا”.
ونوّه إلى أنه “في الدورتين الماضيتين لم يدعم الحزب الديمقراطي مرشحنا لمنصب رئاسة الجمهورية، إنما المرشح فاز بثقة النواب من الكتل الشيعية والسنية، وهذا السيناريو هو الأقرب، بأن ينزل كل حزب بمرشحه لمنصب الرئاسة، في ظل عدم وجود أي بوادر للاتفاق حتى الآن”. ولم تعقد الأطراف الكردية أي اجتماع لها، منذ انتهاء الانتخابات البرلمانية التي أُجريت يوم الـ11 من تشرين الثاني.
وفشلت القوى الكردية في عقد جلسة جديدة لبرلمان إقليم كردستان، الذي يشهد تعطيلًا منذ الجلسة الأولى لأداء الأعضاء اليمين القانونية مطلع العام الحالي.

حرج كبير
من جهة أخرى يرى السياسي والمختص في الشأن الكردي شيرزاد مصطفى أنه من الصعوبة أن يجتمع الكرد مرة أخرى، في ظل التعقيدات والتصعيد الأخير بين الحزبين الكبيرين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني.
وذكر خلال حديثه لـ “المدى” أن “كل حزب سيذهب بمرشح لمنصب رئاسة الجمهورية، وهذا الأمر سيضع القوى السياسية الشيعية والسنية في حرج كبير، كون كل حزب كردي يمتلك علاقات إيجابية مع عدة أطراف، وبالتالي سيشهد هذا المنصب تعقيدًا كبيرًا”.
وتابع أن “منصب رئاسة الجمهورية يحتاج إلى أغلبية الثلثين، ومن الصعوبة تحقيق هذا العدد، إذا لم يدخل الكرد بشكل مجتمع، ويتفقوا على مرشح واحد لمنصب رئاسة الجمهورية، لتسهيل المهمة على الأطراف الأخرى”.