وأصدر ممثلو المجموعة العربية وأعضاء منظمة التعاون الإسلامي، الثلاثاء، بيانا مشتركا أمام عدسات الكاميرات في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.
وقال المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إنه يتلو بيانا باسم أكثر من 80 دولة ومنظمة.
وأضاف: “ندين بشدة القرارات والإجراءات الأحادية التي تهدف إلى توسيع الوجود غير القانوني لإسرائيل في الضفة الغربية. هذه القرارات تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، ويجب التراجع عنها فورا”.
وأكد منصور معارضة بلاده القوية لجميع محاولات الضم، مجددا رفضهم لكل الإجراءات الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية والطابع والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة منذ عام 1967.
وشدد على أن هذه الإجراءات تنتهك القانون الدولي، وتقوض في الوقت نفسه الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وتهدد فرص التوصل إلى اتفاق سلام شامل ينهي الصراع.
كما ذكّر إسرائيل بالتزاماتها بموجب قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، مؤكدا التمسك بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتنفيذ حل الدولتين.
والأحد، صادقت الحكومة الإسرائيلية على قرار يسمح بالاستيلاء على أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية عبر تسجيلها كـ”أملاك دولة”، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967، ما يعني أن كل أرضٍ بالمنطقة المصنفة “ج” بحسب اتفاقية أوسلو، لا يستطيع فلسطيني إثبات ملكيته لها ستسجلها إسرائيل باسمها.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد أيضا، بأن المقترح قدمه وزراء المالية بتسلئيل سموتريتش، والعدل ياريف ليفين، والدفاع يسرائيل كاتس.
وباستئناف تسجيل الأراضي، ستتولى وحدة “تسجيل الأراضي”، التابعة لوحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة، تنظيم وتسجيل ملكية الأراضي في المنطقة (ج)، التي تقع تحت سيطرة إسرائيلية كاملة وتقدر بنحو 61 بالمئة من مساحة الضفة.
وبموجب “اتفاقية أوسلو 2” لعام 1995، قُسّمت الضفة الغربية مؤقتا إلى ثلاث مناطق هي “أ” وتخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة، و”ب” تخضع للسيطرة المدنية الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية.
أما المنطقة “ج” فتشكل نحو 61 بالمئة من مساحة الضفة، وتظل تحت السيطرة الإسرائيلية إلى حين التوصل لاتفاقية الوضع الدائم، والتي كان من المفترض، بحسب الاتفاقية، توقيعها بحلول مايو/ أيار 1999.
