القاهرة – “رأي اليوم” – محمود القيعي:
“إثيوبيا دافعت دائما عن نفسها ضد من يهدد سيادتها، وأي شخص يهدد بلادنا سندمره عسكريا ونجلب له العار” بتلك الكلمات توعد رئيس الوزراء الإثيوبى آبي أحمد كل من يسعى لتهديد بلاده، وهي التهديدات التي تتزامن مع إرسال مصر قوات عسكرية إلى الصومال.
فكيف قرأ الخبراء تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى التي لم تزد المشهد إلا التهابا؟
ad
السفير فرغلي طه يعلق على تهديد آبي أحمد بقوله: “رئيس وزراء اثيوبيا، بدلا من أن تهدده مصر يهددها هو لمجرد أن مصر أرسلت بعض قوات إلى الصومال ووقعت معاهدة دفاع مشترك معها”.
ويضيف: “وفى الناحية السياسية فإن مصر أرسلت مرة أخرى رسالة إلى الأمم المتحدة تبلغها بأن اثيوبيا تغلق باب التفاوض، ثم ترد إثيوبيا بإرسال اتفاقية “عنتيبى” للتعاون بين دول حوض نهر النيل والتى لم توافق عليها مصر، إلى الأمم المتحدة وتطلب منها الضغط على مصر للتوقيع عليها (علما بأن مشكلة السد ومياه النيل الأزرق لا تتناولها اتفاقية عنتيبى)”.
ويوضح أن تلك الاتفاقية كان سريانها متوقفا على توقيع ست دول من حوض النيل وقد اكتمل ذلك بتوقيع جنوب السودان عليها منذ شهرين وهي الدولة التى أنفقت عليها مصر مليارات خلال عشر سنوات فى صورة مساعدات غذائية وسلاح وجامعة ومستشفى وأطباء وخبراء رى، وزيارات متبادلة لمسئولى البلدين.
وتابع قائلا: ” كنا نتساءل باستمرار ولازلنا عن مردود هذا التعاون مع جنوب السودان، وهى لا تقدم لنا شيئا، بل إنها لم توافق على مدى عشرين عاما على استئناف واستكمال قناة “جونجلى” لتجميع مياه المستنقعات لديها لتصب فى النيل القادم إلى مصر والسودان بحجج كاذبة”.
وخلص إلى أن فشل سياساتنا إزاء دول حوض النيل وعلى رأسها إثيوبيا وجنوب السودان بل والسودان الشمالى الأقرب إلينا جغرافيا وتاريخيا ومصيريا يتضح بسبب إسناد السياسة الخارجية إلى غير أهلها وتجاهل المتخصصين فيها.
من جهته ينبه د.محمد نصر علام وزير الري المصري الأسبق على محدودية حصة مصر من مياه النيل، مشيرا إلى أن نصيب المواطن من المياه لا يتعدى 500 متر مكعب في السنة (فقر مائي مضاعف)؟ لافتا إلى أن التوجه الدولي والاقليمي لمنع مشاريع استقطاب فواقد حوض النيل تمثل محددا لزيادة حصة مصر النيلية في القريب العاجل.
ويضيف “علام” أن استغلال أثيوبيا وحلفائها لأحداث الربيع العربي في البدء في بناء السد الأثيوبي على النيل الأزرق، نقل صراع مياه النيل لبعد جديد، تأمل معه أثيوبيا لزيادة الضغوط المائية والسياسية على مصر.
وعن انضمام جنوب السودان لعنتيبي، يرى وزير الري المصري الأسبق أن ذلك يوضح بجلاء استمرار أثيوبيا ومَن وراءها في زيادة الضغوط المائية على مصر وزيادة جبهات المواجهة.
وحذر من أن سياسات آبي أحمد تجاه مصر، سياسات عدائية، وتتصاعد زمنيا، بالرغم من عدم استقرار أثيوبيا وسوء حالتها الإقتصادية والأمنية، وتطلعاتها لمد نفوذها إلى البحر الأحمر على حساب استقرار ووحدة أراضي دول الجوار.
وقال إن من الواضح أن أثيوبيا لم ولن تتخلى عن استراتيجيتها القديمة المعادية لمصر، ومحاولة فرض هيمنتها المائية قدر الاستطاعة، والاستمرار في الرفض الغاشم لحصة مصر المائية تحت مسميات الاتفاقيات الاستعمارية القديمة وغيرها، لافتا إلى أن العالم الغربي، وبعض دول حوض النيل يدركون جيدا أنه في القريب العاجل ستقوم مصر بمحاولة تنفيذ مشاريع استقطاب فواقد حوض النيل لزيادة حصتها المائية لسد زيادة احتياجاتها من مياه الشرب والصناعة على الأقل، مشيرا إلى أن هناك البعض من دول الحوض من سيحاول الاستفادة من ذلك اقتصاديا بشكل مباشر أو غير مباشر.
واختتم مؤكدا أن الحفاظ على المكانة والنفوذ المصري ومكانته الأفريقي سيعتمد بشكل كبير على سرعة تحول الاقتصاد المصري وتنوعه والتوسع الصناعي والتجاري، وحسن استغلال الأسواق الأفريقية.
في ذات السياق يرى د.عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة أن أهم أهداف الخطابات التي وجهتها مصر أخيرا لمجلس الأمن هو تسجيل اعتراض مصر على السياسات الاثيوبية دوليا فى الأمم المتحدة، وكشف خرقها للأعراف والقوانين الدولية والاتفاقيات الموقعة معها وآخرها اعلان مبادئ سد النهضة 2015، والبيان الرئاسى لمجلس الأمن فى سبتمبر 2021 الذى دعا فيه الدول الثلاث إلى التفاوض بطريقة بناءة وتعاونية تحت رعاية الاتحاد الأفريقى، وأكد أن البيان لا يضع مبادئ مستقبلية لأى نزاع آخر لمياه عابرة الحدود.
ويضيف “شراقي” أنه قد يكون مطلوبا حاليًا تقديم ملف كامل لمجلس الأمن فيه كل الجهود التى بذلتها مصر طوال الثلاثة عشر عاما الماضية، والأضرار الاقتصادية للتخزينات الخمس، والانتهاكات الاثيوبية للاتفاقيات السابقة معها، والمطالب ليست مائية فقط للملء المتكرر أو التشغيل حتى لايتخذها ذريعة كما حدث من قبل بأنه غير متخصص فى قضايا المياه، ولكن أيضا حول خطورة سد النهضة من الناحية الأمنية بعد وصوله إلى تخزين حوالى 60 مليار م3 وأصبح قنبلة مائية تفوق فى تأثيرها القنبلة النووية فى حالة انهياره، نظرًا للعوامل الجيولوجية الخطرة وطبيعة الأمطار والفيضانات الشديدة، التى قد تؤدى “لاقدر الله” إلى فناء أكثر من 20 مليون سودانى على النيل الأزرق والرئيسى، وقد يصل الضرر إلى مصر، وكذلك إلغاء إثيوبيا للاتفاقيات التاريخية من طرف واحد، مع الاستشهاد بتقرير لجنة الخبراء الدوليين 2013 الذى طالب بعمل عشرات الدراسات الهندسية ولكن لم ينفذ منها شيء.
واختتم مؤكدا أنه بضغط دبلوماسى عربى ودولى يمكن عودة المفاوضات فى وجود خبراء دوليين من قبل مجلس الأمن للوصول إلى اتفاق يضع قواعد للملء المتكرر بحيث لايزيد على حجم معين يتم تحديده من خلال دراسات علمية محايدة، وكذلك التشغيل خاصة فى سنوات الجفاف.